[عثمان الثمالي]

الدعم الحكومي يبعد احتمالات الركود الاقتصادي عن السوق السعودية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:14 ص




أكد مقاولون متخصصون في مجال العقارات والمقاولات، أن إعلان الحكومة السعودية عن تخصيص 400 بليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية، يساهم في دعم السوق العقارية للخروج من حال الركود التي كانت تعاني منها، خصوصاً أن كل العوامل المطلوبة لانتعاشها متوافرة.

وأضافوا في حديث الى «الحياة»، «ان سياسات الحكومة السعودية واضحة في معالجة الأزمة المالية العالمية، خصوصاً انها اعتمدت على استمرار النمو في مشاريع البنية التحتية»، متوقعين انخفاضاً في معدلات النمو الاقتصادية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «الغرفة التجارية الصناعية» في المنطقة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، ان السعودية تخضع لتأثيرات الأزمة المالية، كبقية دول العالم، خصوصاً من ناحية تراجع ايرادات الدولة، مع انخفاض أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات عالمياً. وأضاف أنها حددت سياستها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فركزت على إكمال المشاريع التنموية وإعطاء الأولويات للمشاريع الموجهة للتنمية المستدامة.

وتابع أن هذا التوجه للاستثمار في مجال المشاريع التنموية يعتبر الأمثل للاستفادة من السيولة الموجودة محلياً، مشيراً إلى ان قطاع المقاولات لن يكون في معزل عن التأثيرات العالمية للأزمة، وتوقع تراجعاً في نمو قطاع المقاولات بواقع 50 في المئة، من 4 في المئة قبل الأزمة المالية إلى 2 في المئة خلال الأزمة. وأشار إلى ان السعودية في حاجة الى المشاريع التنموية، خصوصاً انها دولة ناشئة.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «اديم» العقارية، عبدالرحمن المطوع، ان إعلان خادم الحرمين عن الالتزام بتنفيذ برنامج الإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، يدحض توقعات سابقة بأن تتجه الحكومة السعودية إلى المشاركة في دعم خطط الإنقاذ العالمية، للخروج من نفق الأزمة المالية، على حساب الخطط التنموية المحلية.

وأضاف ان «الإعلان عن تنفيذ برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي، بكلفة تتجاوز 400 بليون دولار، سيساهم في رسم سياسة واضحة تسرّع عملية التنفيذ وتقدم للعقاريين والمقاولين تطمينات تمنحهم ثقة في تقديم العروض لإنهاء المشاريع، وفقاً للخطط المقررة سابقاً، خصوصاً بعد تداول أنباء عن إمكان توقّف بعض المشاريع نتيجة للأزمة العالمية».

وأوضح الخبير العقاري، شهوان الشويهين، أن ما يحدث في القطاع العقاري السعودي حالياً هو «رد فعل نفسي ناجم عن الأزمة المالية العالمية، وسيزول مع مرور الوقت لأن قطار العقار هو المدماك الرئيس في الاقتصاد الوطني»، وأضاف ان إعلان الحكومة السعودية تخصيص 400 بليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية، سيساهم بلا شك في دعم السوق للخروج من حال الركود التي تعاني منها، خصوصاً أن كل العوامل المطلوبة لانتعاش السوق متوافرة، كوجود مشاريع عملاقة وحجم سيولة مناسب. وزاد: «أعتقد أن قطاع العقار في الوقت الحالي لم يتأثر في المناطق السكنية، لكنه سجل بعض التأثر في المناطق النائية خارج المدن التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة لتطويرها».