[عثمان الثمالي]

القيمة السوقية للأسهم السعودية تسجل أقل من ترليون للمرة الأولى
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:57 ص




سجلت القيمة السوقية للأسهم السعودية وللمرة الأولى منذ انهيار فبراير 2006 الشهير، مع بداية الأسبوع الحالي قيمتها الأقل من ترليون ريال ليصل 989,199,625,626 ريالا، فيما وصلت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع بداية العام 2006 أكثر من ثلاثة ترليونات ونصف ليفقد بعدها أكثر من 2.5 ترليون في أقل من ثلاث سنوات. وكان السوق السعودي بعد إغلاق يوم السبت الماضي قد سجل أقل قيمة سوقية له منذ أكثر من 4 سنوات، فيما وصل عدد الأسهم المصدرة في السوق السعودي لأكثر من 40 مليار سهم وعدد شركات في السوق السعودي لأكثر من 127 شركة.

وأوضح عضو جمعية المحاسبين السعوديين والمحلل المالي عبدالله البراك لـ"عكاظ" أن المتداولين السعوديين يعانون من قلة الخبرة في التعامل مع الازمات المالية الحقيقة، إضافة إلى عدم وجود خطط فاعلة من قبل الجهات المختصة للحد من تداعيات الانهيار الحالي في السوق المالية السعودية. وطرح فكرة إعادة جدولة ديون المقترضين للأفراد من قبل مؤسسة النقد العربي "ساما"، للمساعدة في الحد من تداعيات القروض على حياتهم، مشيرا إلى أن مسالة الفائدة التركيبية والمتزايدة سنويا لابد من إعادة النظر فيها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

ورأى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال معرفة اتجاهات الأسواق المالية، ما دعا مؤسسة النقد في أوقات سابقة من التحذير من فقاعات في السوق المالية عند ما وصل السوق إلى مستويات 16 ألفا للمؤشر العام، وهذا ما أضعف قدرة المؤسسة على السيطرة على أضرار انفجار فقاعات السوق المالية التي وصلت الى خسائر تفوق أكثر من 2.5 ترليون خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الكاتب والخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن السبب الحقيقي في ما وصل إليه المؤشر السعودي الحالي من تدهور في القيمة السوقية يرجع إلى السماح له قبل عدة سنوات بالوصول إلى ما فوق 20 ألفا، ما أدى إلى تضخم المؤشر والقيمة الحقيقة للأسعار، وأشار إلى أن الأخطاء الإدارية كأحجام الجهات المالية والرقابية عن التدخل لإعادة هيكلة السوق بأسلوب يحفظ مدخرات الشعب، كان هذا من أهم الأسباب التي أدت الى فقدان السوق السعودي لأكثر من 2.5 ترليون خلال الفترة الماضية ووصول القيمة السوقية الى أقل من ترليون ريال، وأشار إلى أن إصدار مؤسسة النقد سندات للخزينة بشكل كبير في الفترة الماضية، والإفراط في إصدار الاكتتابات الأولية من قبل هيئة سوق المال أدى إلى شح السيولة في الفترة الماضية.

وحمل المسؤولية للبنوك السعودية التي ساهمت من خلال البيع الجائر لبعض محافظ المقترضين لما وصل إلى المؤشر.