[عثمان الثمالي]

اقتصاديون : خادم الحرمين الشريفين رسم صورة جيدة عن الاقتصادات العربية فحولها من المتلقي إلى المؤثر في القرار الاقتصادي العالمي
ارقام 18/11/2008
اعتبر اقتصاديون خليجيون وسعوديون مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة العشرين التي عقدت مؤخرا في واشنطن ،نقطة تحول في مشاركة وتأثير الدول الخليجية والعربية في القرار الاقتصادي العالمي.

وأكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية ،رئيس مجموعة البركة المصرفية ،أن وجود ومشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجموعة العشرين ،يدل على أن السعودية والدول الخليجية والعربية ،أصبح لها وزن في تطوير النظام المالي العالمي.

وأوضح عدنان يوسف أن خادم الحرمين الشريفين رسم صورة جيدة عن الاقتصادات الخليجية والعربية ، فجعلها بهذه المشاركة اقتصادات تؤثر في القرار الاقتصادي العالمي ، وأصبحت بذلك مشاركه ومؤثره بدلا من إتباعها في السابق للقوانين التي تصدر عن مثل هذه القمم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك بوادر جيده عقب هذه القمة لحل اللازمة المالية ، حيث أن هناك بعض القرارات والخطط التي نتجت عن القمة في طور التنفيذ ، والتي بدأنا في استلام بعضها على المستوى الخليجي ومنها ما يختص في بعض معايير المحاسبة والشفافية والرقابة.

وبين يوسف أن القمة وقراراتها وخططها التي نتجت عنها ستعطي صورة واضحة عن الانكماش الاقتصادي مع نهاية العام المقبل ، خصوصا أن اجتماع مجموعة العشرين المزمع انعقاده في نيسان (ابريل) المقبل سيمهد لدخول الرئيس الأمريكي الجديد الذي من المتوقع أن يحمل معه الكثير، متمنيا أن تكون الأزمة المالية قد انتهت تماما قبيل انعقاد هذه القمة المرتقبة.

وعلى الصعيد ذاته أعرب عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية، ارتياح دول مجلس التعاون والدول العربية بمشاركة السعودية كأول دول عربية تشارك في هذا التكتل الدولي الكبير ،مما يثبت أن الحلول ليست بأيدي الدول الكبرى فقط،وإنما لنا دور كبير في إيجاد الحلول ومعالجة هذه الأزمة.

وقال نقي أن الدول التي انضمت أخيرا لهذا التكتل الاقتصادي العالمي والتي منها السعودية كان لها اثر كبير في إعادة التوازن الاقتصادي العالمي،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الأزمة بدأت بوادرها منذ أزمة الرهن العقاري ،حيث لم يتم التحرك لإيجاد الحلول الفعلية لها ،ومن ثم تطورت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن،والخوف الحالي من عملية ارتفاع الدولار وانخفاض الجنية الإسترليني والتي من المتوقع أن تدخلنا في أزمة مالية أخرى.

وأضاف نقي انه من الضروري والمهم في الوقت الحالي إعادة النظر في تركيبة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى فرض رقابة صارمة على جميع المجالات الاستثمارية والمصرفية والشركات والمؤسسات ، إلى جانب الرقابة الصارمة والمستمرة على المسؤولين في تلك الجهات،ومن مجمل هذا الحديث فان الأدوات الرقابية مازالت ناقصة ودون المستوى،متوقعا أن يشهد عام 2009 مؤشرات ايجابية وصورة جديد للنظام المالي والاستثماري العالمي،موضحا أن الحكومات لابد أن تفعل دورها في تنفيذ المشاريع الكبيرة، وطرح المزيد منها على القطاع الخاص، ومن الضروري أن نعمل على عدم تأثير الأزمة على عجلة النمو واستكمال المشاريع، كي لا يتفاقم التضخم، وتزيد البطالة عن المعدلات الحالية.

وأكد نقي أن الاقتصادات الخليجية مطمئنه مقارنة مع اقتصادات الدول الأخرى ،وانه يجب على المسؤولين تطمين المواطنين ،وكسر العامل النفسي الذي تسببت به الأزمة المالية العالمية ،لافتا إلى أن الحسم في القرار الاقتصادي يكن ويتمحور حول الثقة في وقتنا الحالي وبالنسبة للاقتصادات الخليجية،مبينا أن اتحاد الغرف الخليجية سينظم بمشاركة صندوق النقد الدولي وعدد من الجهات ندوة موسعة حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الدول الخليجية ،والتي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة في 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ودعا نقي في ظل هذه الأزمة إلى ضرورة العمل على إزالة العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ،والتي ليست لها علاقة بصلب الاتفاقية والحائلة دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين،موضحا أن مصالح الطرفين تقضى بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر شرط أن يراعى كل طرف احتياجات الطرف الأخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعى أن الدول الخليجية تسعى إلى تعزيز وتنويع مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.

وشدد نقى على ضرورة أنجاز التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، مما سيجلب معه المزيد من الاستثمارات والمبادلات التجارية، وأن تغطي هذه الاتفاقية كافة المنتجات والخدمات بدون استثناء وتأسيس مؤسسات تعاون ثنائية لتعزيز حقوق الملكية الفكرية بالتوافق مع منظومة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن.

من جهته أكد سعد العايض آل حصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية، ضرورة إعادة النظر في أدوات الرقابة المصرفية ، وتأمين الانسجام بين معايير المحاسبة ، ووضع معايير جديدة تحدد تنظيم الشركات والمؤسسات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن هذه الأزمة كشفت أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع للأزمة ، يصب في صلب الأزمة ومسبباتها ، وتنم عن رؤية حكيمة وعقل سديد عمل ارتقاء اقتصاده إلى أن أصبح يضاهي الاقتصادات العالمية الكبرى.

وأبان آل حصوصة أن الإسراع في إيجاد الحلول وتنفيذ المقترحات التي أسفرت عنها قمة واشنطن سيعالج إلى حد ما،آثار الأزمة في مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، كما أن الحاجة ما زالت ملحه إلى جهود دولية أخرى منسقة لتفادي وقوع الاقتصاد العالمي في حالة ركود بعد خسارة هذه الدول مليارات الدولارات.

ولفت آل حصوصة في حديثة إلى متانة الاقتصاد السعودي التي تؤهله لتجاوز العديد من الصعوبات التي قد تنجم عن الأزمات العالمية، بما فيها الأزمة المالية الحالية التي تعتبر من اشد الأزمات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصادات العالمية.

وقال آل حصوصة "من الضروري والمهم معالجة هذه الأزمة بأسرع وقت ، ولكن الأهم كيفية الاستفادة واخذ العبر منها ، وإيجاد نظام مالي واستثماري ورقابي عالمي يواجه مثل هذه الأزمات حتى وإن اتسعت فجوتها وشملت جميع القطاعات الاقتصادية"، معتقدا أن الحكومات الخليجية استوعبت الدرس لما حدث في أمريكا، وبالتالي فهي ستعمل على اتخاذ تدابير مشددة لحماية اقتصادياتها، وزيادة معايير السلامة المالية.

وأضاف آل حصوصة أن المرحلة المقبلة من العولمة تستدعي تعاونا أكبر بين دول العالم لتحقيق نجاح هذه الجهود، كما أن إصلاح النظام العالمي الحالي يتطلب أيضا مراجعة التطورات التي شهدتها السوق البترولية العالمية العام الحالي، وذلك بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار والتوازن في السوق