[عثمان الثمالي]

شروط جديدة للإقراض في دولة الإمارات
مصرفيون: البنوك لم توقف التمويل العقاري



دبي-مكتب "الرياض" :
قال مسؤولون مصرفيون إن البنوك العاملة في دولة الامارات لم تتوقف عن تقديم التمويل العقاري للعملاء. مؤكدين أن هناك شروطاً جديدة تعتمدها البنوك حالياً للإقراض العقاري.
وأشار المصرفيون إلى أن أهم هذه الشروط التأكد من الملاءة المالية للعملاء وقدراتهم على السداد، إضافة إلى مصداقية دراسات الجدوى المقدمة وتوافقها مع الطلب الفعلي على العقار.

إلى ذلك، أفادت مصادر في المصرف المركزي الاماراتي أن "دراسة متأنية لوضع التمويل العقاري يجري إعدادها للوقوف على حجم الأموال التي تحتاجها المشروعات القائمة، والتي قد يتم إطلاقها لحاجة السوق لها، مشيرةً إلى قرار "المركزي" لتوفير أوعية مالية للتمويل العقاري بالتشاور مع وزارة المالية.

وتفصيلا، أكد مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني، عبدالله خلف العتيبة، أن "بنك أبوظبي الوطني لن يتوقف عن تمويل المشروعات الحالية، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمشروعات المستقبلية نظراً لتراجع الطلب على العقار مؤخرا.

وقال إن أكثر من 70% من التمويل واستثمارات البنك في أبوظبي، وتصل هذه النسبة إلى 95% على مستوى الامارات، وإن أية تسهيلات خارجية قدمها البنك هي لشركات إماراتية لديها مشروعات هناك. بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات "هناك عدة أشكال للتمويل العقاري، منها ما يوجه للمطور أو للاستثمار، أو للرهن العقاري، وأخيراً لتمويل السكن، وهذه الأنواع من التمويلات تشترط ضمانات محددة لم يطرأ عليها تغيير بعد الأزمة المالية العالمية"، لافتاً إلى أن "المصارف مازالت متأكدةً من قدرة العملاء على السداد مع وجود دخل كافٍ، إضافة إلى ضمانات عينية أخرى مثل الرهونات وغيرها، وهذه أسس ثابتة تعمل بها البنوك ولم يتم تعديلها".

وأضاف "لكن الفرق الذي حدث الآن هو أن محدودية الأموال المتاحة للبنوك في ظل تراجع السيولة جعلها تفاضل بين طلبات التمويل المقدمة لها، وتختار أكثرها ضمانات، وتتحوط ضد التنافسية التي سادت الفترة السابقة عن طريق منح تسهيلات للعميل الأكثر ملاءة مالية، والأقدر على المشاركة في رأسمال المشروع ".

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي إن "المركزي" طالب البنوك برفع هذه المخصصات في ظل الأزمة الحالية، لكنه رفض أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول النسبة التي يجب على البنوك أن ترفع بها هذه المخصصات".

وأضافت المصادر أن بيان "المصرف المركزي بشأن إيجاد أوعية مالية جديدة للتعامل مع القروض العقارية، الذي صدر الأسبوع الماضي، يأتي في السياق ذاته"، منوهين بأن "طبيعة هذه الأوعية لم يتم تحديدها بشكل نهائي لكنها في مجملها عبارة عن مخصصات مالية سيتم توفيرها بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن شروط تحدد لاحقاً لإمكان استفادة البنوك منها في استمرار تمويل المشاريع العقارية الملزمة بعقود".

ورأى مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، أن "سوق العقار يفرض على البنوك التأكد من قوة المشروع طالب التمويل وملاءة صاحبه المالية، وهناك شروط يتم العمل بها ضمن السياسة الداخلية ل "الإمارات الإسلامي" منها عدم تمويل العقار الذي يتم شراؤه بهدف الاستثمار، كما أن هناك تعليمات مشددة من المصرف المركزي بضرورة أخذ ضمانات كافية قبل منح أي تمويل، سواء عقاراً أو قرضاً شخصياً أو بطاقات ائتمانية، وألا تتجاوز البنوك سقف ال 20% من إجمالي الأصول بالنسبة للتمويل العقاري".

وأضاف عقيل "نشترط ألا تقل مساهمة العميل في أي مشروع عقاري عن 20% من رأسمال المشروع، ولا نوافق على كل الطلبات المقدمة لدينا حيث ننتقي العميل ذا التاريخ الائتماني الجيد والمعروف بالسمعة الطيبة والقادر على السداد بانتظام"، لافتاً إلى أن "زيادة الفائدة على الودائع رفعت كلفة التمويل، وبالتالي لابد أن تكون التمويلات مجزية وآمنة في الوقت نفسه".

بدورهم، أكد عقاريون استمرار المصارف في تقديم خدمة التمويل العقاري، وقال الرئيس التنفيذي ل "صروح العقارية"، منير حيدر، إن "الشركة أبرمت عقود شراكة مع ثلاث مؤسسات تمويلية من اجل مساعدة المستثمرين في احد المشروعات الكبرى التي تنفذها "صروح" حالياً، على الحصول على الرهونات العقارية من النوعين التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية من اجل توفير الخيارات التمويلية المختلفة أمام الملاك المحتملين.

وبدوره، أشار المدير العام لشركة القوة العقارية، راشد الكتبي إلى أن "البنوك لا ترفض التمويل كلياً، ولكنها أصبحت تطالب الشركات العقارية بتقديم دفعة أولية تتراوح بين 30% و40% من قيمة المشروع، كشرط للتمويل".

وطالب الكتبي بإعطاء تطمينات للسوق، وإلزام البنوك الوطنية بتمويل المشروعات العقارية بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، وتسديد دفعات مقدمة لا تزيد على 15أو 20% من قيمة المشروع.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، استمرار المشروعات العقارية الحالية، دون توقف، وقال "لم يخبرنا أي من المقاولين بتوقف أحد المشروعات، لاعتبارات ذات علاقة بنقص التمويل أو السيولة النقدية اللازمة".

وقال المدير العام لشركة البناء المتقن للمقاولات، عبد الكريم سالم، "ينبغي على البنوك أن تتحفظ في منح التمويل، والقروض في ضوء الأزمة العالمية التي أثرت في أقوى اقتصاديات في العالم.