[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: الاحتياطات بنيت لاستثمارها عند الحاجة واستخدامها ليس عنصرا سلبيا
"سيتي جروب": دول الخليج ستضطر للسحب من احتياطياتها الأجنبية عام 2009
رويترز من دبي ـ "الاقتصادية" من الرياض
رجحت مجموعة سيتي جروب المصرفية أمس أن تشهد دول الخليج انخفاضا سريعا للفوائض الخارجية في العام المقبل، إذا بلغ متوسط سعر برميل النفط 50 دولارا وأن أمارة دبي ستكون الأكثر عرضة لمثل هذا التراجع. وقالت "سيتي جروب" في مذكرة إن السعودية والإمارات وقطر ستمنى بعجز في موازين التجارة الخارجية في عام 2009 إذ بلغ متوسط سعر برميل النفط 50 دولارا.

وذكر البنك "في الواقع هذا يعني أن تضطر أعضاء مجلس التعاون الخليجي للسحب من ثرواتهم الخارجية لمواصلة النشاط الاقتصادي". واستقر سعر النفط قرب 56 دولارا للبرميل أمس بانخفاض أكثر من 50 في المائة عن المستوى القياسي الذي سجله في تموز (يوليو) فوق 147 دولارا للبرميل. وذكرت "سيتي جروب" أن العجز في السعودية قد يبلغ 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل فائض 30 في المائة هذا العام حين بلغ متوسط سعر البرميل 99 دولارا.

وتابعت أن الكويت ستكون العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي سيسجل فائضا خارجيا. وأضافت أن دبي المركز التجاري لمنطقة الخليج ستكون أكثر عرضة للتراجع. وقال البنك "سببا القلق تحديدا القطاع العقاري في دبي وكيفية إعادة تمويل الديون التي تراكمت في السنوات الأخيرة". وأضاف أنه يتوقع تصحيحا في أسعار العقارات في دبي وعمليات اندماج بين الشركات. وتابعت "سيتي جروب" أن خطة إصدار العملة الموحدة في الخليج "أضحت أقل احتمالا اليوم مما كانت عليه قبل ستة أشهر".

وفي هذا الجانب، أوضح لـ "الاقتصادية" اقتصاديون سعوديون، أنه في حالة انخفاض النفط إلى مستويات متدنية وشكلت عجزا في الميزانيات، فإن دول المجلس تكون أمام خيار الاستدانة أو السحب من الاحتياطيات. وأكد اقتصاديون أن السحب من الاحتياطيات لا يشكل عنصرا سلبيا لدول المجلس، بل إن الاحتياطات الأجنبية بنيت أصلا لاستخدامها عند الحاجة إليها لتوفير تمويلات لمشاريع التنمية دون الحاجة للاستدانة أو تأجيل تلك المشاريع.

وكشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد التي أعلنت قبل أسابيع، أن الموجودات الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) نمت بنهاية الربع الثالث إلى 1.623 تريليون ريال مقابل 1.408 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني أي بنمو نسبته 15.2 في المائة. ونمت هذه الاستثمارات من خلال الودائع لدى بنوك أجنبية واستثمارات في أوراق مالية. وتغطي هذه الفترة تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد. وبالنظر إلى الأرقام السنوية، يلاحظ أن الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد ارتفعت من 969.2 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) 2007 إلى 1.623 تريليون ريال بنسبة نمو قدرها 67 في المائة.