[عثمان الثمالي]

الضحية التالية للأزمة المالية.. شركات السيارات
"الاقتصادية" من الرياض والوكالات
دخلت الأزمة المالية العالمية قطاع السيارات بقوة وعلقت الجرس تجاه عدد من الشركات العالمية المعروفة، من بينها "جنرال موتورز" الأمريكية و"فولكس فاجن" الأوروبية. وما زال العالم يرقب أين ستتجه أوضاع هذه الشركات.

وأكدت نيلي كروز مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي أمس، أنه لا يمكن لصناعة السيارات الأوروبية أن تتوقع أن تعامل بالطريقة التي عومل بها القطاع المالي، وإنه على الدول ألا تقدم حوافز غير عادلة لشركات السيارات.

وقالت كروز للصحافيين "لا يمكنكم أن تشبهوا قطاع السيارات بالقطاع المالي". وأضافت "إذا لم يعد نظامك المالي يعمل فكل شيء ينتهي. وكان هذا حافزنا في تقديم الدواء لدورته الدموية"، مفسرة بذلك أسباب تقديم الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لدعم قطاع البنوك.

كان قطاع السيارات المتعثر في أوروبا قد طلب مساعدات تصل إلى 40 مليار يورو (50.5 مليار دولار) لمساعدته في مكافحة الركود الاقتصادي ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية مجموعة عريضة من التدابير التحفيزية في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. لكن كروز قالت إنه يجب ألا تتوقع صناعة السيارات معاملة خاصة. وأضافت أنها تعتقد أن من الضروري المساواة بين شركات القطاع وأن يطرح حل أوروبي للصناعة، لكنها امتنعت عن ذكر تفاصيل.

وفي ألمانيا طالب خبير اقتصادي بفصل شركة السيارات الألمانية "أوبل" عن الشركة الأمريكية الأم "جنرال موتورز" وذلك على خلفية أزمة السيولة التي تعانيها الأولى.

وقال أودو لودفيج الخبير في معهد البحوث الاقتصادية في مدينة هاله شرق ألمانيا في تصريحات لصحيفة "تورينجر ألجماينه" الألمانية الصادرة أمس إنه يتعين على الدولة شراء "أوبل" وتحويلها إلى شركة مساهمة. وأوضح لودفيج أن المشكلة التي تواجهها "أوبل" في ألمانيا ليس لها علاقة بأنشطتها لكنها ناجمة عن الأزمة المالية التي تعانيها الشركة الأم في الولايات المتحدة.

وأكد لودفيج ضرورة أن تقوم الدولة بمعالجة هذا الأمر من خلال تقديم ضمانات قروض للشركة المتعثرة كإجراء مبدأي.

وفي المقابل رفض ينز كولر رئيس لجنة إدارة شركة "بي إم دابليو" الألمانية لصناعة السيارات في مدينة لايبزج شرق ألمانيا فكرة تقديم مساعدات حكومية لشركة "أوبل".

وقال كولر في تصريحات لصحيفة "لايبزجر فولكستسايتونج" الصادرة أمس: "إنه أمر صحيح أن "أوبل" تمر بأوقات صعبة.. لكن فكرة حصولها على ضمانات قروض من الحكومة لن تكون خطوة سليمة في سبيل مساعدتها". من ناحية أخرى، حذر كولر من أن شركات أخرى قد تطالب بدعم من الدولة في حال تقديم الحكومة مساعدات لشركة "أوبل".

وفي وقت سابق رفض بيير شتاينبروك وزير المالية الألماني فكرة تقديم الحكومة مساعدات شاملة لقطاع السيارات في ألمانيا.

وقال شتاينبروك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة أمس الأول: "ليس هناك فائدة من وضع برنامج عام لإنعاش قطاع السيارات الألماني ، والدولة لا تستطيع أن تحل محل القوة الشرائية.. وليست مسئولة عن أخطاء قطاع السيارات".

كان وزير الاقتصاد ميشائيل جلوز قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الألمانية ستضع شروطا للحصول على المساعدات التي تعتزم تقديمها لقطاع السيارات وأهمها تعهد الشركات بالبقاء في مواقعها الإنتاجية لفترة معينة والحفاظ على الوظائف في هذه المواقع.

وأضاف الوزير "عندما نخاطر بأموال الضرائب لمساعدة شركات السيارات فإننا سنضع شروطا ونعتزم التدخل في صناعة قرارات الشركات من خلال المساعدات التي سنقدمها لهذه الشركات".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اجتمعت أمس الأول مع مسئولي "أوبل" في مقر المستشارية بناء على دعوة منها لمناقشة الطلب الخاص بحصول الشركة على ضمانات قروض من الحكومة بنحو مليار يورو للتغلب على مشاكلها وكإجراء وقائي ضد أي إفلاس محتمل للعملاق الامريكي "جنرال موتورز". وقالت ميركل خلال الاجتماع إن قرار الحكومة بشأن الطلب يمكن أن يصدر في نهاية العام الجاري.

وأوضحت أنه على الشركة تقديم ضمانات ببقاء أي مساعدات حكومية ستحصل عليها داخل ألمانيا وأنها لن تتسرب إلى "جنرال موتورز".

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أمس الأول معارضته اقتراحا للديمقراطيين في مجلس الشيوخ لخطة إنقاذ بقيمة 25 مليار دولار لمساعدة مصنعي السيارات الأمريكيين وحث بدلا من ذلك على أن تقدم المساعدة من خلال قروض حكومية جرى تخصيصها بالفعل لصناعة السيارات.

وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض مؤكدة موقف إدارة بوش "إننا مندهشون أن يقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ خطة إنقاذ تفشل في أن تلزم مصنعي السيارات باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لإعادة الهيكلة ولكي يصبح في مقدورهم الاستمرارية".

وأضافت قائلة في بيان "أنها ستضيف 25 مليار دولار أخرى إلى الـ 25 مليار دولار التي جرى تخصيصها بالفعل لصناعة السيارات".

وقالت بيرينو "ينبغي للكونجرس أن يسرع في الإفراج عن الـ 25 مليار دولار الحالية التي جرى تخصيصها بالفعل لصناعة السيارات بتعديل برنامج الإقراض لوزارة الطاقة لكن فقط لتلك الشركات التي تتخذ الخيارات الصعبة وتجري إعادة الهيكلة الضرورية لكي تصبح قادرة على الاستمرارية دون دعم إضافي من دافعي الضرائب".

وفي إطار خطط الإنقاذ أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "مازدا موتور كورب" أمس اعتزامها إعادة شراء جزء من أسهمها المملوكة لشركة "فورد موتور" الأمريكية والتي تصل إلى 20 في المائة من أسهم الشركة اليابانية. وبشراء هذه النسبة تنخفض حصة الشركة الأمريكية في الشركة اليابانية إلى 13 في المائة حيث تصل حصة "فورد" في "مازدا" إلى 33.4 في المائة. وتعتزم "فورد" بيع أسهمها في "مازدا" من أجل توفير السيولة النقدية في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة.

ومن المتوقع أن تشتري "مازدا" 96.8 مليون سهم بسعر 184 ين للسهم الواحد لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 17.9 مليار ين (185.18 مليون دولار) وتعتزم الشركتان مواصلة شراكتهما التي بدأت قبل 30 عاما من خلال مشاريع مشتركة.

وفي خطوة مماثلة كانت شركة "سوزوكي" اليابانية للسيارات قد أعلنت في وقت سابق أمس، شراء جزء من أسهمها المملوكة لـ "جنرال موتورز" الأمريكية. كما أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "سوزوكي موتورز" أمس إعادة شراء 3.02 في المائة من أسهمها من شركة صناعة السيارات الأمريكية العملاقة "جنرال موتورز".

وذكرت الشركة أن حجم الحصة يبلغ 16.413 مليون سهم بقيمة 22.37 مليار ين (230.7 مليون دولار).

وتمتلك "سوزوكي" حاليا نحو 20 في المائة من أسهمها الممتازة في حين فقدت "جنرال موتورز" ملكيتها في الشركة اليابانية منهية بذلك استثمارا استمر 27 عاما فيها. ومن المنتظر تواصل التعاون بين الشركتين في المشاريع المشتركة مثل تطوير السيارات الهجين وخلايا الوقود والقاطرات. وقد حذر ريك واجونر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات الأسبوع الماضي، من أن المجموعة التي تشرف على الإفلاس بحاجة إلى مساعدة السلطات الفيدرالية قبل أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما مهامه في كانون الثاني (يناير). واقترحت المجموعة التي تدهور سعر سهمها في البورصة بنسبة 22 في المائة، على الحكومة الأمريكية امتلاك أسهم تفضيلية وتسريع خروج السيارات الأقل تلويثا وتقليص مخصصات المسؤولين الكبار مقابل الحصول على مساعدة مالية.