[عثمان الثمالي]

مجموعة العشرين ونقطة البداية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاربعاء 19 نوفمبر 2008 5:02 ص




عصام الجردي

يحق للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما عدم حضور قمة الدول العشرين التي انعقدت في واشنطن، لمناقشة سبل الخروج من أزمة النظام المالي العالمي . ومن حقه أيضاً على الرئيس السلف جورج دبليو بوش، ان يتركه، وقبل مغادرته البيت الأبيض بلا رجعة في 20 يناير/ كانون الثاني 2009 يلعق لمرة واحدة من دست المرارة الذي خلفه وراءه لاقتصاد بلاده، واقتصاد العالم أجمع قبل رحيله .

كتبنا في هذه الزاوية من “الخليج” قبل نحو سنوات أربع بعنوان “نهج يجب أن يكسر” . كان ذلك عن سياسة بوش ونهجه . ذلك ان العتاة المنعمين صلفاً وعنتاً، لا تعني لهم الهزيمة سوى خسارة معركة، ولو بأفدح الأثمان استعداداً لخوض حروب ومعارك جديدة .

تعلمنا التجارب أن الدكتاتور في العالم الثالث لا يترك السلطة إلا بسقوطه وبلاده معاً . من ديمقراطية الرئيس بوش نقتبس ما هو أدهى وأشد ايلاماً، انه لم يترك السلطة إلا وبلاده وما أدراك ما هي بلاده والعالم معاً في الحضيض .

قبل أقل من شهور ثلاثة، لم يكن بوش يتخيل صورة له تلتقط وسط مجموعة من رؤساء الدول وقادتها، يشكك في نقاء أعراق بعضهم ونخبويتهم، وهو في وسط الصورة هذه المرة بصفته رأس الأزمة وصانعها، أما من هم اضافة في مجموعة العشرين فمطلوب منهم الاسهام في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية لا حول ولا . .

قبل الدخول في “الوصايا الخمس” الرئيسية التي أقرتها مجموعة العشرين سبيلاً للخروج من الأزمة والحد منها، سنسجل للرئيس المعتد بسياساته ونهجه، انه استخدم مفردة نادرة في قاموس خطبه وتصريحاته خلال ثماني سنوات في البيت الأبيض، حيث تحدث بعد القمة عن “التنمية” إذ قال “ثمة تفاهم مشترك من الجميع بأن علينا تبني سياسات اقتصادية مؤدية إلى التنمية” . ولم ينس التذكير بأن “الطريق الأضمن إلى ذلك هو في الأسواق الحرة الرأسمالية” . والذين تابعوا مسيرتي المهنية يعلمون ايماني بالأسواق الحرة” . أما كيف؟ ووفقاً لأي نموذج؟

فهذا ما لم يقله الرئيس الخارج قريباً من البيت الأبيض، ولا “الوصايا الخمس” لمجموعة العشرين حددت بوضوح مخرج النجاة . لذلك، ترك الأمر إلى قمة مماثلة في ابريل/ نيسان 2009 يحضرها الرئيس باراك أوباما .

وزراء المال الذين عهدت إليهم قمة الدول العشرين تحضير أوراق عمل للقمة الثانية المقبلة سنداً إلى “الوصايا الخمس”، لن يجترحوا العجائب: “تأمين الانسجام بين معايير المحاسبة” أولاً، و”تعزيز أسواق المنتجات المشتقة وخفض مخاطرها، ثانياً، و”مراجعة الممارسات في مجال المكافأة”، ثالثاً، و”مراجعة تفويض المؤسسات الدولية وإدارتها الموارد” رابعا، و”وضع لائحة بالمؤسسات المالية التي يشكل انهيارها خطراً على النظام الرأسمالي العالمي” خامساً، كلها توصيات كان يمكن أن تصدر قبل عقد من الزمن، وتصلح للمراجعة بعد عقد من الآن . المؤكد انها لا تؤذن بحل جذري لانهيار النظام المالي، ولا حتى بجبه أزمة الركود الاقتصادي العالمي .

واضح افتقار التوصيات للإطار النظري، فجاءت على غير انسجام في تشخيص الأزمة وملتبسة إلى حد كبير، ويتبدى ان كل فريق من الأفرقاء الثلاثة إذا جاز التصنيف كانت له حصة من التوصيات ومن الالتباس في ذاته . فريق الدول الناشئة كرست من دون لبس موقعها في المجموعة الجديدة وإشراكها في قرارات الاقتصاد الدولي . وقد تحصل على موقع أفضل في صندوق النقد والبنك الدوليين المقصودين بتوصية “مراجعة تفويض المؤسسات الدولية وإدارتها الموارد” .

فريق الاتحاد الأوروبي حصل على الجزء المتعلق بمعايير المحاسبة وخفض مخاطر المشتقات المالية، ومراجعة مكافآت المديرين . المؤسسات الأمريكية لها نظامها المحاسبي الخاص الذي لا يتطابق كلياً مع النظام المحاسبي الدولي، أما اللغط ففي “تعزيز أسواق المنتجات المشتقة وخفض مخاطرها” في وقت واحد . وصناديق المشتقات المالية، والأدوات المالية المركبة الشديدة الخطورة والعالية الأرباح هي ابتكارات أمريكية، بيد أن الفريق الأوروبي بقيادة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، المدعوم من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فشل كما يبدو، في ادخال أي تعديل جوهري على قواعد اقتصاد السوق كما كانا أعلنا أكثر من مرة رغبتهما في ذلك . وإذ تبدو التوصية المتصلة بوضع لائحة بالمؤسسات المالية التي يشكل انهيارها خطراً على النظام الرأسمالي العالمي” باهتة وطريفة بعض الشيء، إلا أنها قد تكون خط التماس الذي تمسك به بوش لعدم اختراق قواعد اقتصاد السوق . لذلك نقول، إن التوصيات ليست في حجم الأزمة، ولا تشي باللطف في مفاعليها ونتائجها في المقبل من الزمن .

قد يكون مرد ما انطوت عليه توصيات قمة العشرين، غياب أوباما عنها . فالرجل هو من سيتنكب مهمة الميراث الثقيل للحقبة البوشية . أي التزامات واضحة حيال الأزمة، يفترض ان تصدر عن أوباما كي تكتسب صدقية وقابلية التنفيذ، وقد ترك ذلك لمجموعة من وزراء المال والخبراء . وبالتأكيد أن وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسن ليس من بينهم، والخبراء من الجانب الأمريكي هم من الفريق الذي سيتعاون معه الرئيس المنتخب . ويبدو الأخير من خلال ما أعلنه في حملته الانتخابية، وفي خطابه الأول بعد الفوز، أقل غلواء من سلفه في ما يتعلق بقواعد السوق الحرة، وبخياراته الاقتصادية والاجتماعية نحو إنعاش الطبقة المتوسطة، قاعدة الاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي وثلث ناتجه حجماً، التي ضربت بقوة في فترة ولاية بوش الثانية .

أياً تكن أساليب معالجة أزمة انهيار النظام المالي العالمي، المتأتية أساساً من طغيان اقتصاد السوق، فمن العبث البحث عن حلول، ودرء المخاطر الأشد وطأة، وهي الركود والانهيارات الاقتصادية، من دون تشخيص الداء، والاعتراف بالأسباب كي يسهل التعامل مع النتائج . وهنا لابد من الاشارة إلى مسألة التجارة الحرة التي وردت فقرة بحياء شديد في البيان الختامي، ومن باب التحذير من “العودة إلى سياسات الحماية التجارية، وضرورة استئناف مفاوضات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية” . وعلى الأرجح، فإن السبعة الكبار في مجموعة العشرين تحاشوا الخوض في موضوع التجارة، بالنظر إلى الحرب التجارية فيما بينهم أولاً، ثم بين المجموعة وبين الدول الناشئة . وللتذكير فقط، فإن أوباما ينتظره ملف شركات السيارات العملاقة الثلاث، جنرال موتورز، وفورد وكرايسلر المهددة بالافلاس ما لم تحظ بدعم حكومي وتسهيلات ائتمانية من المصارف . وأوباما ميال إلى الدعم . هذا يعني انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وسيثير حفيظة شركائه الأوروبيين واليابانيين . أو تراهم سيسلكون طريق الدعم نفسه . والمشكلة لم تحل بعد في صادرات المنتجات الزراعية إلى أسواق الدول الصناعية .

حين يتم الاعتراف بجرأة وعلمية، بأن كل وسائل المساندة لمنع الأسوأ لا علاقة له بالرأسمالية فكراً وممارسة، ولا باقتصاد السوق المتفلت تكون نقطة البداية لمجموعة العشرين وللحلول الواقعية .