[عثمان الثمالي]

خبراء: الأزمة المالية فرصة لانخفاض معدلات التضخم بالمنطقة
اليوم الإلكتروني الاربعاء 19 نوفمبر 2008 7:50 ص




استبعد الرئيس السابق للبنك الدولي، جيمس ولفنسون، إمكانيات نجاة دول الخليج في النجاة من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية ، مستبعدا في ذات الوقت إمكانية أن تنجح تلك الدول في الحفاظ على نموها بالنسب الحالية خلال الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، داعيا هذه الدول والدول العربية عموما الى العناية بالتعليم لمواجهة خطر أزمة بطالة كبيرة بين الشباب الذين يشكلون 100 مليون من سكانها.

وتوقع ولفنسون الذي كان يتحدث في منتدى القادة بدبي أن تستمر الأزمة العالمية لفترة طويلة وأن تعاني الدول الغربية من انكماش اقتصادي يستمر لسنوات، محذرا من أن خطر الركود الاقتصادي العالمي قد يمتد إلى الدول النامية، وعلى وجه الخصوص الصين والهند، بسبب حجمهما الاقتصادي والسكاني.

ولفنسون قال أنه لن يكون لاجتماعات مجموعة الدول العشرين ذلك التأثير المتوقع في انعاش الأسواق، مشيرا الى أن أزمة المالية وان انطلقت من أمريكا، الا انها أظهرت وجود خلل في سائر الأنظمة المالية حول العالم .

واعتبر ولفنسون ان المبالغة في توفير السيولة حول العالم في السابق هي ابرز الأسباب التي ادت للأزمة الحالية، مشيرا في هذا الصدد الى تقرير البنك للتسويات الدولية كشف عن أنه تم تبادل أوراق وسندات مالية بقيمة 631 تريليون دولار عبر العالم، وهو ما يفوق حجم الناتج العام الإجمالي الحقيقي للعالم بأسره بعشرة أضعاف على حد قول ولفنسون.

وأكد ولفنسون ان اختفاء السيولة من السوق، أمر سبق أن حدث في أزمة الثلاثينيات بسبب قرار المصرف الاحتياطي الفيدرالي عدم ضخ أموال في البنوك، وهذا ما يشرح اندفاع المصارف المركزية العالمية لتوزيع السيولة، لأنها لا ترغب بتكرار الخطأ عينه.

ووصف ولفنسون ما يحدث على المستوى العالمي بأنه «تحول كبير» متوقعاً أن تدخل الدول الغربية الصناعية في انكماش طويل سيستمر لسنوات.

وطالب بالتركيز على الوضع في الصين والهند، بسبب دورهما وثقلهما السكاني، فالصين كانت تتوقع نمواً باكثر من 10 بالمائة، أما اليوم، فهناك خطة دعم وهذا تحول كبير، خاصة وأن الصين حافظت لسنوات على نمو بمعدل 8 بالمائة.

من جانبه دعا المدير العام السابق لمؤسسة « ماكينزي « العالمية، راجات غوبته ، الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة لان تلعب الدور الرئيس في عـملية إعــادة الثــقة للأسواق المالية، وإعادة الإقراض بين البنوك ، معتبرا أن الحل الأمثل في الوقت الحالي للتغلب على الصعوبات التي نجمت عن الأزمة المالية العالميــة هو توفير السيولة وضمان القروض القصيرة الأجل.

واعتبر غوته أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم، كانت جيدة وضرورية، غير أنها ليست كافية لإعــادة الثقة، فالأزمة تحتاج إلى المزيد من الوقت وتحتاج إلى قرارات مهمة من مجموعة العشرين تعيد بموجبها تشكيل النظام المالي العالمي الجديد .

واعتبر إن العامل الأهم في معدلات النمو في دول مثل الصين، والهند، ومنطقة الخليج، وجود نمو سكاني وارتفاع أعداد الأيدي العاملة، لذا فإنه إذا انخفضت معدلات النمو فستظل جيدة، وهي في وضع أفضل من دول أوروبا والولايات المتحدة ، معرباً عن اعتقاده أن توفير فرص عمل جديدة يعد جزءاً من الحل.الى ذلك أكد كبير الاقتصاديين والمدير العام للبنك السعودي البريطاني جون سفاكيناكس إن دول الخليج تتمتع بموقع قوي خلال الأزمة الحالية، إذ إن مؤسساتها المالية لا تعمل بنفس الأنظمة المالية المعمول بها في الدول التي تضررت من الأزمة ، معتبرا أن الأزمة تشكل فرصة لانخفاض معدلات التضخم في المنطقة.

واشار الى ان دول الخليج تساهم في حل الازمة العالمية وانها تدعم بشكل دائم اقتصادات الدول الغربية، سواء عبر الاستثمارات أو عبر تبني مصارفها عملة الدولار، وذلك لأن دول الخليج جزء من الاقتصاد العالمي وهي تبيع النفط ودول العالم تشتريه، ولا يمكن أن نقف متفرجين وبعض الدول تشهد صعوبات اقتصادية.

وتوقع سفاكيناكس أن تستمر اقتصادات المنطقة في النمو وأن تكون المعدلات بين 3 و4 بالمائة، معرباً عن تفاؤله إذا ما قورنت هذه الأرقام بالدول الأوروبية.

وأشار إلى أن الدول الغربية لم تكن ترحب بالصناديق السيادية، وكان البنك الدولي يطلب المزيد من الشفافية في استثماراتها، أما الآن فتحظى بدعم غير مسبوق .

اما رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ « دبي انترناشيونال كابيتال « سمير الأنصاري ، فقد قلل من اهمية ديون دبي والامارات التي تحدثت عنها تقارير المؤسسات المالية مؤخرا مؤكدا على أنها تحت السيطرة، خصوصاً و أن دبي مدينة بَنَت نجاحها على قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة، ومازالت تعتبر جنة الاستثمارات في المنطقة.

وقدر الأنصاري حجم ديون دبي بين 60 و70 مليار دولار، مشيرا إلى أن«نسبة ديون دبي الى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تبلغ 1 إلى 1، وديون دبي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تبلغ 1 إلى 3، وهي نسبة معتدلة إذا ما قورنت بدول أخرى