[عثمان الثمالي]

تشاؤم اليابانيين يزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا
cnn الاربعاء 19 نوفمبر 2008 3:07 م




أعلنت الحكومة اليابانية في السابع عشر من الشهر الجاري أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم دخل في مرحلة انكماش اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2001، فيما أعلن رئيس الوزراء، تارو آسو، أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص إلى 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو معدل النمو السلبي الثاني على التوالي في اليابان.

لم تشكل هذه الأنباء أي مفاجأة في ظل الأزمة المالية العالمية، كما كانت بوادرها تتضح منذ شهور، إذ حيث حفلت الصحف اليابانية بأنباء حول كيفية "عودة المستهلكين إلى منازلهم" لحماية أنفسهم من الانهيار الاقتصادي، وكانت تشير على القراء شراء الباستا بدلاً من الذهاب إلى مطعم إيطالي و ترفيه أطفالهم بألعاب داخل المنزل عوضاً عن الذهاب في رحلات خارجية.

على أن ترشيد الاستهلاك والإنفاق في اليابان قد يكون جزءاً من المشكلة، ويراها بعض الخبراء على أنها حالة رمزية لحالة التشاؤم المتجذرة عند اليابانيين.

ولخص وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، كاورو يوسانو، الوضع الاقتصادي في بلاده الاثنين عندما قال "تمر اليابان بوضع خطير للغاية."

فالشهر الماضي، وفيما كانت صادرات البلاد تنخفض، انخفض مؤشر "نيكاي" إلى أدنى مستوى له منذ 26 عاماً.

وترافق ذلك مع زيادة قيمة صرف العملة اليابانية أمام العملات الأخرى، وتحديداً الدولار، بحيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات طويلة.

بل ويتوقع البعض أن تواصل قيمة الين ارتفاعها ليصل سعر الدولار إلى 80 يناً بحلول نهاية العام الجاري.

ويتوقع البعض أن يكون الانكماش الاقتصادي الياباني أخف وطأة من نظيره الأمريكي أو الأوروبي.

على أن ما يثير قلق خبراء الاقتصاد هو ثقة المستهلك بالاقتصاد الياباني، فعندما تنخفض هذه الثقة إلى أدنى حدودها، فإن ذلك قد يلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد ويعمق جروحه، حتى مع وجود بعض المؤشرات الإيجابية نسبياً، مثل انخفاض معدل البطالة إلى 4 في المائة.

ولا شك أن التشاؤم العالمي العام، يساهم في هذا الأمر، إذ تشير التحليلات إلى أن "الناس عموماً باتوا أكثر استعداداً للاعتقاد أن الأزمة ستطول."

وحل هذه المعضلة عند اليابانيين، أي التشاؤم وفقدان الثقة، أمر ليس بالسهل، إذ يتطلب هذا حلول جذرية مختلفة تماماً عما اعتمد سابقاً، كما يقتضي حلولاً مختلفة عن الحلول التي يعتمدها الغرب في حل مثل هذه الأزمات.

ويقول خبراء إن اليابان فعلت أكثر بكثير مما فعلته الدول الغربية لحل المشكلة، مثل إعادة رسملة بعض القطاعات وحقن قطاعات أخرى بمزيد من السيولة، والدفع بمزيد من الاستثمارات العامة وخفض الضرائب، لكن هذه الأمور كلها لم تساهم سوى في الوصول إلى مرحلة من الاستقرار الاقتصادي، غير أنها فشلت في إنعاشه.

وكانت اليابان قد أعلنت في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، عن منح الأسر اليابانية ما يعادل 600 دولار لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد، وذلك كجزء من حزمة الحكومة اليابانية لحفز الاقتصاد والمقدرة بنحو 275 مليار دولار.

وواجهت هذه المنحة انتقادات واسعة النطاق بحجة أنها غير كافية، كما أنها غامضة فيما يتعلق بأي الأسر تستحقها أكثر من غيرها.

ويقول خبراء إن اليابانيين لا يريدون إنفاق المال، حتى وإن حصلوا عليه من حكومتهم، لذلك فإن على الحكومة أن تدفع المواطنين للشعور بالراحة والثقة حيالها.