[عثمان الثمالي]

دبي تشكل لجنة لمعالجة آثار الأزمة المالية
دبي ـ رويترز:
شكلت دبي لجنة لرفع توصيات بطرق لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة فيما تكافح للحفاظ على ثقة المستثمرين وسط مخاوف بشأن الشفافية.

وقال ناصر الشيخ عضو اللجنة ومدير عام الدائرة المالية في دبي إن بعض الأنباء السلبية في الصحف نتجت عن عدم التحلي بقدر كاف من الشفافية.

وخرج المستثمرون بشكل جماعي من سوقي الأسهم في دبي وأبوظبي مما دفع مؤشر دبي القياسي إلى التراجع بأكثر من 60 في المائة هذا العام فيما يرجع جزئيا إلى المخاوف من إمكانية انهيار القطاع العقاري في الإمارة.

وقال الشيخ لـ "رويترز" إن اللجنة التي يرأسها محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة أعمار العقارية سترفع توصياتها إلى حاكم الإمارة وسيعلن المزيد من التفاصيل.

وأضاف "الهدف من اللجنة هو تقييم آثار الأزمة المالية العالمية على دبي وما يمكن عمله في قطاعات مثل القطاع العقاري والقطاع المصرفي". "الأمر موكل إلينا.. علينا أن نتعامل مع التحديات لتخفيف (تأثير) الأزمة في دبي إلى الحد الأدنى".

وذكر بنك سيتي جروب أمس الأول أن دبي هي "الأكثر عرضة" للتباطؤ الاقتصادي في منطقة الخليج العربية.

وازدهر اقتصاد دبي بفضل ست سنوات من الارتفاع في أسعار النفط سمحت لها بتوسيع قطاعات العقارات والخدمات المالية والسياحة. لكن محللين يتوقعون على نطاق واسع تصحيحا في أسعار المنازل في الإمارة التي فتحت سوقها العقارية أمام الاستثمار الأجنبي في عام 2002.

وقال الشيخ "لا أحد بمنأى عن التأثير. الجميع يواجهون تحديات"، مضيفا أن اللجنة ستنقل توصياتها بشأن السياسة إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الدولة.

واضاف أن العبار سيعلن مزيدا من التفاصيل في الأسبوع المقبل.

ولا تنشر حكومة دبي إحصائيات بشأن الديون لكن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إن المؤسسات المملوكة للحكومة تمتلك سندات وديونا بعملات أجنبية قيمتها نحو 70 مليار دولار.

وقال الشيخ إن أغلب الشركات التابعة لحكومة دبي قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالديون لكن ربما يكون هناك عدد قليل قد يحتاج إلى مساعدة من الحكومة.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس نقلا عن مسؤولين لم تكشف عنهم في دبي أن الإمارة تبحث مع الحكومة الاتحادية إنشاء تسهيل ائتماني تموله الحكومة لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبة في الاقتراض.

وقال الشيخ إن اللجنة تضم أيضا عيسى كاظم رئيس سوق دبي المالي ومحمد الشيباني رئيس ديوان حاكم دبي ومروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي ومحمد الجرجاوي رئيس مجلس إدارة دبي القابضة.