اقتصاديون: الازمة العالمية ستؤثر ايجابا على الاقتصاد السعودي بخفض مستوى التضخم المدينة السعودية الجمعة 21 نوفمبر 2008 8:13 ص
أكد خبراء إقتصاديون خلال الندوة التي نظمتها كلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أمس الاول بعنوان “الأزمة المالية العالمية ماذا بعد،الأسباب،الحلول، والنتائج”، أن الأزمة العالمية سيكون لها آثار إيجابية على قطاعات إقتصادية متعددة منها إنخفاض السلع والعقارات والنفط والمعادن مضيفين أن هذا الإنخفاض سيؤدي إلى كبح جماح التضخم على مستوى العالم لأن النفط عنصر مهم في مكونات تكاليف التشغيل. مشيرين الى أن للأزمة الإئتمانية العالمية إيجابيات منها تعالي الأصوات لوضع نظام عالمي جديد يحقق الإستقرار في الأسواق. وشارك في الندوة كل من الدكتور أحمد بلوفي الباحث بمركز الإقتصاد الإسلامي الذي أكد أن الأزمة تفاقمت خلال الأربعين سنة الأخيرة.. لذلك اتجه العديد من المؤسسات المالية إلى الإهتمام بالإستقرار المالي لإنشاء معهد ومنتدى الإستقرار المالي، بجانب معالجات قدمها صندوق النقد الدولي بهدف وضع حد للإضطرابات المالية مشيرا إلى ان النظام الرأسمالي غير مستقر ويشكو من خلل في النظام المالي، نتيجة الزيادة المفرطة في الإئتمان ووعود الدفع وتنفيذها نتيجة الإطمئنان من المقرضين.
وأشار إلى وجود عوامل عديدة سببت الخلل في النظام المالي من الزيادة المفرطة في الإئتمان وخلق النقود لطغيان عمليات المجازفة او القمار وإنتشار المشتقات المالية وتدفق النقود بشكل كبير على البنوك.. وتطرق الدكتور البلوفي إلى أن الأزمة المالية أنحصرت مسبباتها في الربا والميسر والقمار.. وان العلماء المسلمين نبهوا الى ان إختفاء الفائدة لا يعني إختفاء الأزمة نهائيا فعامل الغش وعدم الشفافية والسياسات النقدية الخاطئة كلها ستلازم الجميع.
من جانبه أشار الدكتور خالد البسام إلى خطورة الأزمة المالية العالمية الحالية لكونها إنطلقت من الولايات المتحدة صاحبة أكبر إقتصاد عالمي ، مشيرا إلى أن الإقتصاد الامريكي ظل يعني من تباطؤ النمو وتدني معدلات الناتج المحلي وتفاقم العجز لسنوات نتيجة ضعف الأنشطة الصناعية وإنخفاض مؤشر ثقة المستهلكين وإرتفاع حجم البطالة وتراجع سعر صرف الدولار مقابل عملات أخرى اهمها اليورو.
وتعرض البسام للأزمة وأثارها قائلا أن الآثار ستطال كل الدول وسيظهر تأثيرها من خلال عدم الإستقرار والتذبذب في الأسواق المالية والخسائر التي تتعرض لها البنوك العالمية وإفلاس البعض وتراجع التوقعات العالمية للنمو إلى تصل إلى 81.5 في المائة ، مشيرا إلى خسائر تصل إلى 800 تريليون دولار، كنتيجة للأزمة وتزايد القروض المعسرة وافلاس وإنهيار العديد من المؤسسات المالية العالمية.
وأشار إلى ان الإقتصاد السعودي سيلمس إيجابيات هذه الأزمة من إنخفاض التضخم مضيفا أن التاثير يعتمد على درجة الإنفتاح على الإقتصاد العالمي .. كما أن الإقتصاد السعودي يتمتع بدرجة عالية من الإنفتاح حيث لا توجد قيود او معاملات في سوق الصرف الأجنبي وهذا سيكون تاثيره إيجابي على الإقتصاد السعودي وتناول تأثير الأزمة على القطاع المصرفي السعودي فقال ان تأثيرها لا يكاد يذكر .. كون البنوك السعودية تتمتع بدرجة عالية من السيولة مؤكدا تزايد القروض الممنوحة للقطاع الخاص مما دعا مؤسسة النقد السعودي إلى إمتصاص جزء من السيولة للتخفيف من الضغوط التضخمية حيث تم إصدار سندات خزينة بأكثر من 340 في المائة منذ ديسمبر 2007م ، إضافة إلى نسبة الموجودات الأجنبية تتجاوز 12 في المائة، وقال ان الركود العالمي سيؤثر على المملكة من خلال إقتصادها الحقيقي حيث تناقص الطلب على النفط وسيؤدي إلى تباطؤ النمو الإقتصادي وأن عجز الميزان التجاري سيؤدي إلى إنخفاض سعر الدولار الذي يؤثر بدوره على سعر صرف الريال تجاه العملات الأخرى بالاضافة إلى تراجع الصادرات البترولية.