[عثمان الثمالي]

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخليج 43 بليون دولار عام 2007
الحياة اللندنية الجمعة 21 نوفمبر 2008 8:21 ص




أكثر من النصف استقطبته السعودية ...

أفاد تقرير لبنك الكويت الوطني، بأن دول الخليج شهدت، منذ 2005 زيادة ملحوظة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، في ضوء تنامي الثقة بالتطلعات المستقبلية للاقتصادات الخليجية، وتقليص العوائق التي كانت تقف في وجه الاستثمار، إلى جانب التحسن في السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.

وعلى رغم ذلك، لا يزال حجم هذه التدفقات محدوداً، مقارنةً بحجم اقتصادات دول الخليج أو بحجم الاستثمار في بقية الأسواق الناشئة ، ما قد يتطلب مزيداً من الجهود لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تحقيق تقدم أكبر على صعيد الإصلاحات في المجال الاقتصادي والهيكلي والتشريعي.

وتحتاج دول المنطقة، إلى توفير مزيد من الفرص المتاحة للقطاع الخاص، بتخصيص القطاعات الاقتصادية وتحريرها، وتعديل هيكل الحوافز، بما يكفل تحسن مقومات الفرص. فتوفير الموارد، بما فيها الأراضي، تعتبر أيضاً قضايا حيوية وكذلك توفير البيئة المؤسسية الجاذبة للمستثمرين.

وتلقت دول الخليج 43 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2007، بزيادة قدرها 7 بلايين عن العام الأسبق، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اليونكتاد) في أيلول (سبتمبر) الماضي.

ويلاحظ أن حجم الاستثمارات خلال عامي 2006 و2007، تجاوز إجمالي الاستثمارات التي تلقتها دول الخليج خلال السنوات الخمس عشرة السابقة بنحو 33 في المئة.

ولاحظ التقرير، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لعام 2007 بلغ 24 بليون دولار، أي ما يزيد عن نصف مجموعه في الدول الخليجية مجتمعة، تلتها الإمارات بواقع 13 بليوناً، وحلّت الكويت أخيرةً بمبلغ 123 مليون دولار فقط. وورد قسم كبير من هذه الاستثمارات من دول الخليج ذاتها، بحيث شهدت السنوات الأخيرة تزايداً في عدد الشركات والمصارف الخليجية التي وسعت نطاق أعمالها خارج موطنها نحو أسواق البلدان الخليجية الأخرى. وتبعاً لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2007، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في 2007، من مصدر خليجي، 5.5 بليون دولار، تمثل أكثر من20 في المئة مما تلقته السعودية من استثمارات. ويلاحظ أن حجم التفاوت بين دول الخليج في جذب الاستثمار يتراجع بشكل ملحوظ، إذا قورنت بحجم الاقتصاد أو بتكوين رأس المال الثابت. لكن حصة دول الخليج من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2007، لم تتعد 2.3 في المئة من الاستثمارات العالمية في مقابل 2.6 في المئة العام الأسبق.

وتوقع تقرير «يونكتاد» أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول الخليج، في شكل أكبر عام 2008، في ضوء محدودية تأثر دول المنطقة نسبياً بتداعيات أزمة المال العالمية حتى الآن، إضافةً إلى توافر مشاريع استثمارية بينية قيد التنفيذ.

وحققت دول الخليج منذ 2002 إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، في ضوء ارتفاع أسعار النفط.

وأشار تقرير بنك الكويت، إلى أن دول الخليج تملك ما يزيد عن تريليوني دولار من الموجودات الأجنبية، تتولى إدارتها في شكل رئيس، صناديق الثروة السيادية المملوكة لحكوماتها.

ويتوقع أن تحافظ دول الخليج على أدائها الجيد في المدى المتوسط، لكن بوتيرة نمو أقل مما في السنوات الخمس الماضية. وانعكست هذه التطورات وغيرها، إيجاباً على التصنيف السيادي لحكومات الخليج.

وجدير أن دول الخليج كافة، تبــنت رؤية مستــقبلية تحدد الأهــداف الاقتصادية البــعيدة الأمـــد التي تطــمح إلـى تحــقيقها.

ويعتبر تنويع مصادر الدخل بعيداً من قطاع النفط، أهم العوامل التي تسهم في تحقيق تلك الطموحات. فعلى سبيل المثال، تسعى سلطنة عمان إلى خفض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي العماني إلى 9في المئة بحلول 2020 ( بلغ 45 في المئة في 2007 وكان 34في المئة عام 1997)، وإن دول الخليج كافة صرحت علناً بحاجتها إلى تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق أهدافها النهائية واتخذت إجراءات جوهرية لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار لديها.