[عثمان الثمالي]

التدخلات الحكومية في القطاعات الاقتصادية تثير جدلاً كبيراً عالمياً
البيان الإماراتية الجمعة 21 نوفمبر 2008 8:41 ص




شهدت الفترة الماضية جدلاً كبيراً حول تدخل الحكومات في الاقتصاد وذلك على خلفية الدعم الذي قدمته بعض البلدان لإنقاذ قطاعاتها المصرفية والمالية المنهارة. وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية الحالية أظهرت ضرورة دعم الدول اقتصاداتها من ميزانياتها في المرحلة الراهنة، إلا أن تلك الخطوات ووجهت برؤى مختلفة.



وقالت وزيرة الدولة بوزارة المالية البريطانية ايفيت كوبر إن بإمكان الحكومة البريطانية توفير مزيد من المال من خلال تعزيز كفاءة أداء القطاع العام عما كان مقررا أصلا مما يتيح فرصا أكبر لدعم الاقتصاد.



وكانت حكومة حزب العمال تستهدف أصلا توفير نحو 30 مليار جنيه استرليني (45 مليار دولار) من خلال تعزيز كفاءة الأداء بين عامي 2007 و 2010 ولكنها تعتقد الآن أنه يمكن توفير مزيد من المال في مجالات مثل المشتريات وإدارة الأصول وخدمات الشركات.



وأوضحت «نريد أن نرى الوفورات في كل من هذه المجالات تساعدنا في تجاوز خطط تعزيز الكفاءة الحالية التي تستهدف توفير 30 مليار جنيه وتساعد في دعم تحسينات كبيرة في المراجعة التالية للإنفاق».



وفي سياق متصل قال أركادي دفوركوفيتش مساعد الرئيس الروسي إنه لا يجوز أن تعمد الدولة في غضون ذلك إلى حل محل القطاع الخاص. وأوضح دفوركوفيتش إن قمة واشنطن التي جرت في الأسبوع الماضي أظهرت أنه تتوفر 4 ميادين، يتعين على سلطات الدول الوطنية تركيز الاهتمام عليها، وهي ضرورة دعم الدول لاقتصادها من ميزانياتها، ودعم تسيير النشاط الاقتصادي بحوافز نقدية. وهذا يعني زيادة نفقات الميزانية وخفض الضرائب.



وأشار قادة البلدان الكبرى في غضون ذلك إلى أنه لا يجوز أن تتمادى الدول في الإفراط في الإشراف. ولدى التطرق إلى روسيا في هذا الصدد، أكد دفوركوفيتش أن السلطة الروسية ستتخذ الإجراءات من أجل تجنب الإشراف المفرط عل الاقتصاد، مشيرا إلى أن «الدولة لا تستطيع الإنابة عن القطاع الخاص في السوق».



والإجراء الآخر الذي جرت الإشارة في قمة واشنطن إلى ضرورته، يرتبط بتنظيم وضبط أداء القطاع المالي، وضمان استقرار هذا النظام. ويتعلق الإجراء الأخير بضرورة إنشاء بنية تحتية جديدة. وأوضح دفوركوفيتش أن الحديث يدور فيما يتعلق بروسيا، عن ضرورة إنشاء بنى فعالة أكثر للإدارة الإقليمية والبلدية والحكومية عموما.



وفي إطار جهودها للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، أعلنت قازخستان على لسان رئيس وزرائها كريم ماسيموف إن بلاده تعتزم ضخ 21 مليار دولار في اقتصادها لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية وتتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير في العام المقبل. وأصبحت قازاخستان أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى خلال الأعوام الماضية بفضل



الاستثمارات الأجنبية وارتفاع أسعار النفط ولكن الأزمة المالية أنهت معدل نمو في خانة العشرات وقوضت الثقة في بنوك الدولة. وأوضح ماسيموف إجمالي ما ننوي ضخه في الاقتصاد هذا العام هو حوالي 21 مليار دولار. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق إنها ستضخ 15 مليار دولار في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 100 مليار دولار. وقالت إن عشرة مليارات ستأتي من صندوق ثروة النفط الذي يحتوي على 26 مليار دولار بينما ستأتي خمسة مليارات دولار من أموال البنك المركزي.



وذكر ماسيموف أن الحكومة قررت أيضا تخصيص خمسة مليارات دولار من صناديق المعاشات الوطنية لتعزيز السيولة ولكنه لم يخض في تفاصيل. ويبلغ إجمالي أصول 14 صندوق معاشات في قازاخستان كلها صناديق خاصة باستثناء صندوق واحد نحو 5 .11 مليار دولار. كما أنشأت قازاخستان صندوقا بقيمة مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة من



البنوك. وأوضح ماسيموف «نجري الآن بعض التعديلات. سعر النفط المتوقع للعام المقبل هو 50 دولارا للبرميل وسيكون النمو الاقتصادي في العام المقبل ثلاثة بالمئة». ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقازاخستان بنسبة خمسة بالمئة في عام 2008 بانخفاض حاد عن متوسط النمو المسجل منذ بداية العقد وهو عشرة بالمئة. وأكد ماسيموف «في المرحلة الحالية ليس لدينا أي نية لطلب مساعدة إضافية من المؤسسات



المالية الدولية. اعتقد أن بإمكاننا مواجهة الأمر بمواردنا الخاصة». وطمأن المستثمرين إلى أن برنامجا حكوميا لضخ رأس المال لن يؤدي إلى تأميم بنوك مضيفا أن الحكومة لن تشتري أكثر من ربع أسهم البنوك لتعزيز رأسمالها. لكنه قال أنه ربما يتعين على البنوك الصغيرة الاندماج كي تتمكن من تحمل العاصفة.