[عثمان الثمالي]

الاقتصادي الكويتي حجاج بو خضور لـ "الاقتصادية": إفلاس البنوك الاستثمارية السبب الرئيس لتراجع أسعار النفط
أزمة بنك الخليج ستكشف كثيرا من حالات استغلال الثغرات في النظام المالي

حوار وتصوير: حبشي الشمري
يحث حجاج بو خضور المحلل الاقتصادي الكويتي، الاقتصاديين ومتخذي القرار في المنطقة على قراءة التاريخ بتمعن، معتبرا أن شواهد تدل على أن الهدف من عديد من الأزمات "إتمام الاستحواذات"، مرجحا أن تطفو في وقت قريب أزمة الصرف بصفتها متولدة من الأزمة المالية العالمية.

ويؤكد المحلل الاقتصادي الكويتي في حوار مع "الاقتصادية"، أن "أموالا ساخنة" ضاربت (في السوق الكويتية) قبل أن ينهار أخيرا، ويتوقع في موضع آخر أن تكشف أزمة بنك الخليج عن "كثير من حالات الاستغلال للثغرات في النظام المالي..".

ولا يجد بو خضور غضاضة بدعوة فريق الإنقاذ الاقتصادي (الذي شكلته الحكومة الكويتية الشهر الماضي)، إلى خوض تجارب حول أفكار معينة " ونعدل عليها خلال فترة التجربة". ويؤكد أن إفلاس عديد من البنوك الاستثمارية السبب الرئيس في تراجع أسعار النفط خلال الفترة القليلة الماضية. إلى التفاصيل:


في رأيك ما العوامل التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية العالمية؟

تاريخيا، نجد أن الأزمات المالية ترتبط بأحداث اقتصادية، وسياسية سابقة لها، فينجم عن هذه الأزمات أحداث اقتصادية، مالية، وسياسية مهمة جدا. الأزمات في العصر الحديث بدأت في 1870 وهو الوقت الذي اكتشف فيه النفط وظهور صناعته وتجارته وبدء الرأسمالية الحديثة، وفي 1929 كانت أزمة الكساد العظيم التي تزامنت مع حملة الاستعمار واكتشاف النفط في منطقة الخليج، بدءا من السعودية، ثم الكويت، إيران، والعراق، وعديد من دول الخليج، ودول أخرى، وكانت هذه الأزمة بين الحربين الأولى والثالثة.

أما الأزمة الثالثة، والمهمة، فكانت في 1971 وهي السنة التي تم فيها فك ارتباط الدولار من الذهب وتعويمه، وعقدت اتفاقية البترودولار، في حين كانت الأزمة الرابعة في عامي 1997 و1998، وكان أساسها أزمة في أسعار الصرف ثم تحولت إلى أزمة مالية. قبل هذه الأزمة بسنة كان الصندوق الدولي أوصى بتخفيض أسعار الفائدة، وجاءت هذه القرارات سببا في حدوث هذه الأزمة.. إذن جذور الأزمة بدأت في 1996 باستخدام السياسات النقدية لحياكة التغييرات الاقتصادية التي حدثت في 1999 حيث تشكلت موجة من الاندماجات والاستحواذات، التي غيرت كيانات اقتصادية كثيرة جدا، مراكز اقتصادية كبيرة جدا، وغيرت حركة التجارة والتبادل التجاري العالمي.

ونلاحظ أنه تغير اتجاه الفائدة من رفعها من 1996 إلى 2000، ثم خفضها الفائدة من 2000 إلى 2004، وقد أدى رفع الفائدة إلى خفض أسعار السلع والخدمات, وقد رأينا كيف تراجع سعر النفط في 1998 عندما وصل إلى ستة دولارات، وهو ما انعكس بعد عام 2000 بعد ما تمت الاستحواذات، وكأن هذه السياسة النقدية كانت تهدف فيما كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى إتمام عملية الاستحواذات.

بعد العام 2000 تم خفض الفائدة حيث ارتفعت تلقائيا قيمة أصول هذه الكيانات التي اندمجت فيما بينها، بعد 2004 اتخذت سياسة نقدية معاكسة، حيث رفعت الفائدة، وهو الذي كان بتدرج وتمت إدارته ليتم التضخم متدرجا في السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته يتم عمل فقاعات ونفخ عديد من القطاعات، ومنها قطاع العقارات، تمهيدا لمرحلة اندماجات أخرى، وهي ما تدور رحاها حاليا. وكأن الأزمة المالية الأخيرة تهدف إلى تغير هوية كيانات اقتصادية للاستحواذ عليها، بما يتناسب مع الخريطة الجغرافية الجديدة والنظام المالي الجديد، لما بعد 2009 في العالم.


إلى أي تتوقع انعكاس الأزمة المالية على الاقتصاد الإقليمي عموما والكويت خصوصا؟

الأزمة المالية ستتولد منها أزمات أخرى، وحتى نقيس حجم أضرار هذه الأزمة من انعكاسات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وأمنية من المهم أن نستعرض الأزمات التي من الممكن أن تتولد منها. الأزمة المالية ستتولد منها أزمة أسعار الصرف، وحيث إن العملات في الكويت والخليج مرتبطة بشكل رئيسي بالدولار، باستثناء الكويت التي ترتبط بسلة عملات، بدأت تظهر بوادر أزمة أسعار الصرف كنتيجة عن الأزمة المالية.

ولكي نبين أهمية أزمة أسعار الصرف نستذكر ما حصل في عام 1998 التي ضربت اقتصاديات شرق آسيا، وأخرجتها من السباق الاقتصادي العالمي، وتولدت منها بعد ذلك أزمة مالية.

أزمة أسعار الصرف بدأت بوادرها تظهر على مستوى العالم وستنعكس بالتأكيد على الكويت ودول الخليج.

بعد ذلك تأتي أزمة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات، نحن نشهد حاليا فقط نتائج الأزمة المالية من أزمة الرهن العقاري، ستتغذي هذه الأزمة وسيزيد حجمها من خلال تلك الأزمات.. أزمة بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات، فلا يجب أن نتفاءل كثيرا وألا نبخل بالحلول السريعة في احتواء هذه الأزمة.

بعد هذه الأزمة قد تكون هناك جرائم اقتصادية، وظهر منها على مستوى الكويت بشكل واضح أزمة بنك الخليج، ويمكن إدراج أزمة بنك الخليج تحت الجرائم الاقتصادية التي تسبب بها أحد كبار عملاء البنك الخليج، من خلال المضاربة التي ورط البنك فيها. سنشهد مثلا ذلك كثيرا في الأيام المقبلة وحالات ووقائع أخرى من الجرائم الاقتصادية مثل شيكات بدون رصيد وغيرها.

من تبعات هذه الأزمة في تأثيرها اقتصاديا، سيكون هناك استحواذات وغياب كيانات كانت قائمة ومؤثرة كانت تحرك التداول في سوق الأوراق المالية.. سنشهد استحواذ أو إفلاسات أو اندماج، وقد نفقد هوية كياناتنا الاقتصادية.

عندما تابعت حركة التداول حسب الجنسيات وجدت أن المستثمرين الأجانب كانوا يقومون بتصفية مراكزهم في الفترة التي كان يأخذ السوق فيه مسارا ما، ومن أسباب تراجع السوق سنشهد أموالا ساخنة تدخل تضارب حسب تحرك السوق حسب وصفات العلاج التي ستتخذها الحكومة من ضخ سيولة وما إلى ذلك، سنجد للأموال الساخنة صولات وجولات للاستفادة واقتناص أموال الدعم الحكومي من خلال المضاربة.

للأزمة تبعات اجتماعية، سيكون هناك احتراق للأنسجة الاجتماعية في الكويت، مشاكل أمنية، شهدنا تأزيمات سياسية من خلال تلويح أحد النواب باستجواب رئيس الوزراء، سنشهد مزايدات من السلطة التشريعية على إسقاط القروض وما إلى ذلك، سنشهد قرارات قراقوشية في الفترة الحالية. الصورة لن تكون مريحة، بل مرهقة، ويجب الاستعداد لها، ويجب أن نتعامل مع هذا المشهد، ولا نكون كالنعام فنضع رأسنا في التراب، هذا مشهد صعب جدا.


هل يمكن ربط ما حدث في بنك الخليج بالأزمة المالية العالمية على وجه التحديد؟

الأزمة المالية واضحة بأن هناك نقصا في السيولة، وعدم انسياب السيولة بين البنوك بشكل عام، وعدم الثقة في النظام المصرفي، لكن مشكلة بنك الخليج ليست نقصا في السيولة، وبالتالي لا يمكن أن نربط مشكلته بالجانب الفني من الأزمة المالية، ما حدث في بنك الخليج أنه كان هناك عملية استغلال لهذه الأزمة المالية من خلال استغلال الوضع النفسي وبالتالي التربح، وفي الوقت ذاته هو نفسه ما يجري في سوق الأوراق المالية، إنه امتداد للأزمة المالية من ناحية الاستغلال، وليس من ناحية الأسباب الجوهرية، وبالتالي ما جرى في بنك الخليج يتخذ علاقة شكلية مع الأزمة المالية العالمية وليس من الناحية الجوهرية.


هل تتوقع أن تنسحب مشكلة بنك الخليج إلى بنوك أخرى في المنطقة؟

أتوقع أن تظهر كثير من حالات الاستغلال للثغرات في النظام المالي، نتيجة لغياب الرقابة، وعدم وجود الشفافية، وعدم الاهتمام بالتقارير الدورية لأنشطة الكيانات المصرفية، سنشهد من ذلك حالات كثيرة جدا، وبسبب التركيز حاليا على التداول وصناعة المال بشكل رئيسي، فإن مثل هذه الأمور ستتكشف وسيسلط الضوء عليها، ولأن البنوك المركزية مطالبة بالرقابة في الوقت الحالي بشكل أكثر جدية مما سبق، وسنشهد كثيرا من حالات كثيرة جدا من المضاربة بالخيارات، والمشتقات، والحصول على تسهيلات بدون ضمانات، وما إلى ذلك، وهذا ما أعنيه بأن الجرائم الاقتصادية ستطفو بشكل كبير جدا، وسنشهد لها تعددية كبيرة وأصنافا متنوعة.


تعالت في الآونة الأخيرة أصوات داخل الكويت مطالبة الحكومة بالتدخل في سوق الأسهم. هل تؤيدون التدخل؟ وأي نوع من التدخل يمكن أن يسهم في استقرار السوق؟

المشكلة في بورصة الكويت نفسها في البورصات الخليجية. أنا لا أؤيد دعم الحكومة قبل تحديد وتشخيص المشكلة. نحن جئنا لمشكلة سوق الأوراق المالية في الكويت وحددناها بنقص السيولة، واستوردنا الوصفة التي تم تطبيقها في الأسواق العالمية... في الولايات المتحدة وأوروبا.

مشكلتنا أنه لا توجد هنا أي أزمة ائتمانية أو مالية إنما هناك امتداد للجانب الشكلي لهذه الأزمة وليس الجوهري، نريد أن ننقل الوصفة العالمية إلى أسواقنا دون أن نكيفها على وضعيتنا، فكأننا كالذي قد وصف عقار أمراض تصلب الشرايين لمن لديه إنفلونزا. لن يفيد هذا العقار. سيكون هذا الدواء مكلفا. ولن يشفى هذا المريض من الأنفلونزا.

لا أرى أنه من المفيد ضخ السيولة في السوق دون معالجة مشكلة التراجعات التي تتطلب الدرجة الأولى ضوابط على التداول وليس ضخ سيولة، فكأننا كمن يريد إنقاذ الجريح الذي ينزف دما بغزارة، فيضخ فيه دما مباشرة، إذ يجب علينا بدءا إغلاق هذا الجرح، ثم ضخ الدماء من ثم في عروقه. فلا يجب أن نضخ السيولة إلا بعد أن نميز السيئ من الجيد، ونضع ضوابط لاستخدام هذه السيولة، فما يحدث الآن هو أنه زادت هذه السيولة من حدة التراجع.


شكلت الحكومة الكويتية أخيرا فريقا لإنقاذ الاقتصاد الكويتي؟ ما الصلاحيات التنفيذية التي يملكها ذلك الفريق؟ وما الأداء المتوقع لذلك الفريق؟

لقد نادينا منذ البداية بأنه لا بد أن يكون هناك فريق عمل متفرغ، لا أن يتصدى لهذه المهمة بشكل جزئي، يجب أن يكون لديه صلاحيات لتنفيذ المهمات المتوقعة، وهو ما تم، ولديه صلاحية بإيقاف تداول الشركات التي تضارب على الأسهم، ومن لا يتبع الإجراءات السليمة بالتداول، وصلاحيات بإصدار تنظيمات في عمليات التداول والقرارات المتعلقة بالائتمان، وألا تلجأ للقنوات الروتينية في اتخاذ القرارات، وإنما تكون عند الحدث، وتمكينها من إصدار القرار وقياسه بشكل سريع، لأنه في بعض الأزمات لا يمكن أن نقيس عليها قبل أن نجرب، ونعدل عليها خلال فترة التجربة، ولذا فإنه من المهم أن تكون لدى ذلك الفريق صلاحية خوض التجربة بعد دراستها.


ما التأثير الذي يمكن أن يسببه تراجع النفط في اقتصادات الكويت والمنطقة؟

ليس هناك أدنى شك بأن النفط يمثل المصدر الرئيس لدخل دول الخليج، فيمثل 95 في المائة من دخل الكويت، ويتفاوت ذلك بين دول الخليج حتى يصل 75 في المائة، وتراجع أسعاره 50 في المائة يعني تراجع الإيرادات بالنسبة ذاته، ونتيجة لذلك سيتم إيقاف عديد من المشاريع التنموية، كما أن القطاع الخاص في منطقة الخليج، وبالدرجة الأولى في الكويت، يعتمد بشكل رئيسي على القطاع العام وعلى الإنفاق العام، وكون تراجع سيتسبب في وقف المشاريع التنموية، معنى ذلك أن الإنفاق العام سيتأثر، وأن الحركة الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص ستتباطأ، وتاليا سيتأثر أداء الشركات المدرجة في أسواق المال ستتأثر بنسبة إيراداتها التشغيلية بالنظر إلى قلة المشاريع بكفاية تعطيها الإيرادات المناسبة في حساب الأرباح والخسائر.

هنا نجد أن تراجع أسعار النفط ستزيد من حدة الأزمة المالية، لذلك أقول بكل تأكيد إن الأزمة ستظل تخيم فترة أطول من أن تكون عليها كما في دول العالم الأخرى، لعدة أسباب، منها: أننا تعاطينا مع الأزمة المالية بوصفات لا تتناسب مع طبيعة وخصوصية أسواقنا، أننا نعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني ولا يوجد لدينا مصادر دخل أخرى فاعلة بذات القدر لسلعة النفط، وأننا لم نستوعب أبعاد هذه الأزمة ولم نتخذ من القوانين ما يحمي اقتصادنا، إنما نتعامل مع الأزمة في ظواهرها ولم نتعامل مع الأزمة في أبعادها وسلبياتها وانعكاساتها في المستقبل.

قوانيننا فيها كثير من القصور، وتحتاج إلى تطوير وتعديل، ومع حدوث هذه الأزمة وما تستدعيه الآن عالميا، وقد بدأ العمل بسن قوانين وضوابط جديدة كاستحقاق لتطوير القوانين القائمة ما يجعلنا بعيدين جدا عن مثل هذه الإجراءات التي لم نبحث فيها لحد الآن، هذه يجعلنا بعيدين عن النظام المالي الجديد، وهذا البعد سيتسبب بتعقيد أمورنا، وأن نعيش هذه الأزمة فترة أطول حتى نستوفي إجراءات الخروج من هذه الأزمة.


ما السعر الذي تراه عادل حاليا لبرميل النفط؟

يفترض أن تكون أسعار النفط بين الـ 70 و80 دولارا للبرميل، هذا ما يجب أن تكون عليه، وهي بهذا المستوى لا تؤثر في النمو الاقتصادي، ولو أخذنا التراجعات التي حدثت في كثير من السلع الأخرى نتيجة الأزمة المالية، لا نجدها في ذلك التراجع الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى النصف، الذهب، الحديد، وعديد من السلع، لم تهبط بنفس الدرجة التي هبطت بها أسعار النفط.


بالنظر إلى دخول فصل الشتاء في كثير من المناطق في نصف الكرة الشمالي... هل تتوقع زيادة الطلب على النفط؟

لماذا تراجع سعر النفط أصلا؟. إن هناك تراجعا للطلب على النفط بسبب الأزمة المالية وتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي، وهناك سبب مهم جدا ربما يكون هو السبب الرئيسي، وهو غياب صانعي السوق، النفط كسلعة لها ما يسمي صانع السوق مثل أي سلعة، لكن غياب صانع السوق وأعني بها البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية التي كانت تضارب بأسعار النفط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو عامل يشكل بحدود 30 في المائة بين عوامل أخرى في دعم أسعار النفط، هذا الغياب نتيجة إفلاس البنوك الاستثمارية أو اندماجها سبب ذلك التراجع.

هناك أسباب أخرى تدعم أسعار النفط، فصل الشتاء والعواصف وغيرها، سيكون لها تأثير في دعم أسعار النفط، لكن كما رأينا ذلك سيكون في حدود دولار أو دولارين، لكن لن يكون كقفزات بعشرة دولارات ونحوها. هنا المسؤولية تقع على (أوبك) في توجيه الرسالة التي تعيد التوازن لهذه التجارة في الأسواق، وهو ما أخفقت فيه (أوبك) في اجتماعها السابق، فالصياغة التي كانت عليها، كانت صياغة ركيكة جدا، ولم تحرك السوق، بل على العكس دفعت السوق لمزيد من التراجع، لأنها رسالة لم تعط مصداقية لأوبك في قدرتها للحفاظ على الأسعار مرتفعة عند مستويات عادلة مثل 70 أو 80 دولارا.

أرى أن على (أوبك) أن تعقد اجتماعا آخر يكون مفتوحا لا يغلق حتى تستعيد أسعار النفط عافيتها، وتصل الـ 80 دولارا، وما يستلزم على (أوبك) ما تتخذه من قرارات، سيكون إما بالتخفيض التدريجي أو التدخل كصانع للسوق لدعم هذه السلعة.


ما مدى انعكاس الاتحاد النقدي الخليجي، وتدشين العملة الموحدة على اقتصاديات المنطقة؟

سيكون هناك تغيير للنظام المالي، ومن ثم سيتبع ذلك في نظام أسعار الصرف العالمي، كما نعلم أن الدولار الذي يعد المكون الرئيسي، والوحيد تقريبا في العملات الخليجية باستثناء الكويت التي تعتمد على سلة عملات، نجد أن النظام المالي ربما يعمد إلى تغيير وتطوير نظام أسعار الصرف العالمي بدلا من أن يكون الدولار عملة الاحتياط العالمي، وهو ما يسعى إليه الرئيس الفرنسي من خلال زيارته التي قام بها على الصين ودول شرق آسيا، وهو ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي.

الفترة الحالية تعد فرصة لدول الخليج أن تتخذ قراراتها الوحدوية سواء أكان ذلك على مستوى العملة الخليجية أو على مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كامل، ينبغي أن تكثف اجتماعاتها في المرحلة المقبلة، وتكون عند مستوى الحدث لتتبع ما يجري عمليا في ظل هذه الأزمة، ولعل أحد أسباب عدم إصدار العملة الخليجية هو أنه ستمنى دول الخليج بخسائر دفترية كبيرة جدا، وأن السياسات المالية غير متوائمة مع التغيير، وكون الأزمة ستؤدي إلى تغيير وسن قوانين جديدة، وتاليا فإن من المؤمل أن يكون التغيير مستوعبا لاستحقاق العملة الموحدة، وأن تخرج العملة الموحدة حتى قبل الموعد المقرر وهو 2010، لأن الظروف مناسبة حاليا لمثل هذه القرارات.