[عثمان الثمالي]

الخبراء ينادون بإنقاذ السوق قبل دخوله في غيبوبة ويحددون 11 وسيلة ضمن خطة للإنقاذ مباشر السبت 22 نوفمبر 2008 3:15 م

حول الآلية الواجب تنفيذها لوقف نزيف السوق للنقاط وإيقاف حمام الدم المتواصل به كان للخبراء والمحللين مجموعة من الآراء والتى ركزت على اتخاذ الإجراءات التى تعيد الثقة بالسوق والتى تضمنت ما يلي:
1. السماح للشركات بشراء أسهمها أو ما يسمى بشراء أسهم خزينة
2. إنشاء صندوق توازن يقتنص الفرص ويدعم الثقة بالسوق
3. تسهيلات أكبر للمؤسسات والصناديق والأجانب لدخول السوق
4. إعلان هيئة السوق عن المحافظ التى تعرض ملايين الأسهم للبيع
5. تشكيل فريق لإدارة الأزمة المالية ضمنه ممثل لهيئة السوق
6. زيادة الوعي الاستثماري لدى المتداولين
7. إلزام الشركات بدرجة أعلى من الشفافية والإفصاح بشأن مستقبلها
8. شراء البنوك لأسهم بشكل انتقائي وإقراضها للشركات
9. وقف الاكتتابات
10. دخول الصناديق الحكومية للشراء بالسوق
11. منع البنوك من البيع القسري
أوضح يوسف قسنطيني خبير اقتصادي ومحلل مالي –في حوار له مع قناة cnbc عربية- ان احد الحلول هو كيف نخلق طلب بالسوق المحلي، كذلك السماح للشركات بشراء حصة اكبر من اسهمها كون انه من الافضل للشركة للاستثمرا باسهمها اذا ما كانت ترى ان اسهمها مقيمة بسعر متدني ، مشيرا الى ان هذا يخلق طلب بالسوق.
وأضاف: من الطرق الأخرى هي معالجة الطرق للتسهيلات البنكية للافراد والمؤسسات للدخول بالسوق، كذلك تسهيل الدخول للاجانب لدخول السوق، ورابعا التوعية عن طريق الصحف والقنوات الفضائية لخلق وعي استثماري اكبر كون كثير من التجار يتداول من خلال حالى نفسية سيئة وليست اساسيات للسوق وهو ما يسبب البيع المتتالي بالسوق رغم الفرص الجيدة بالسوق.
ويرى قسنطيني انه على الدولة التدخل كون الدول الاجنبية نفسها تدخلت لمساعدة السوق، مشيرا الا يجب ان يكون التدخل فقط لمعالجةا العوامل الاقتصادية لكن تدخل بالسوق لخلق حالة من الثقة بدلا من الذعر والخوف لدى المتداولين حاليا.
وطالب قسنطيني تدخل الدولة لتحقيق موازنة حالية بالسوق على شاكلة التدخلات من قبل الدول الخارجية والاقليمية بالاسواق، متوقعا ان تحدث ذلك قريبا.
واقترح انشاء صندوق توازن بالسوق يخلق عرض وطلب ويتنقص الفرص المميزة بالتالي يستفيد الصندوق والسوق معا.
فيما أكد هشام تفاحة رئيس قسم البحوث في مجموعة بخيت – في حوار له مع قناة العربية اليوم- ان ما ضرب السوق هو ازمة الثقة والتى يعتبرها في ادنى مستوياتها لدى المضاربين والمستثمرين والافراد والشركات الاستثمارية ايضا لذلك لاتخاذ عوامل ايجابية لدعم السوق علينا استهداف اعادة الثقة به.
فيما يرى تفاحة انه من الامور العملية للخروج من دوامة السقو الحالية، هو اطلاع الشركات المدرجة بالسوق للمتداولين على المستجدات المالية على نتائجها وقوائمها المالية وزيادة الشفافية والافصاح بها، بالاضافة الى قيام الشركات الاستثمارية بدورها بتحليل الشركات واعطاء توقعات لنتائج وارباح هذه الشركات مستقبلا للوقوف على اذا ما كانت الاسعار الحالية هي الاسعار العادلة لها اما لا.
وذكر تفاحة اننا لا نسمع اي اخبار او معلومات لكيفية مواجهة الشركات المحلية للازمة المالية في حين نجد ان ذلك يتم التصريح به بالشركات بالاسواق العالمية بالتالي فلا يمكن الحكم على نتائج وارباح هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.
وعزى تفاحة حالة السوق الحالية واضمحلاله الى تداول الافراد كونهم المؤثر الرئيسي عليه حاليا، معتبرا ان ترك السوق لسيطرة 90% منه للاافراد هو خطأ فادح وسيؤدي الى استمرار التذبذب.
واقترح تفاحة انشاء صندوق تدعمه الحكومة براسمال ضخم ويكون جزء منه مطروح لاكتتاب الافراد ويتم توفير ضمان راس المال كون الان سمعة الصناديق سيئة بالسوق ولا يمكن طرح صناديق جديدة واستقطاب رؤوس اموال بعد ما حدث خلال اخر 5 اشهر.
وقال: ضمان راس المال يعطي ميزة للمكتتبين كما ان كبر حجم راسمال الصندوق سيؤدي الى استقرار السوق من خلال لعبه لدور صانع لسوق لكن لابد ان يدعمه صناديق الاستثمار الاخيرى وهيئة سوق المال والحكومة.
وقال د.خالد الحارثي رئيس مكتب ارك للاستشارات المالية- في حوار له مع قناة العربية اليوم: نحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى الى تدخل حكومي بوضع ضوابط معينة لانقاذ السوق من المرحلة التى وصل اليها والنزيف المبالغ فيه، والسوق تجاوز مرحلة النزيف وعلى وشك الدخول في غيبوبة وهو ما لا يجب السماح به.
وأردف: رأينا في دول الخليج تدخلات في بعض المراحل ، وخطة الطواريء لإصلاح الأسواق المالية تتطلب ان يكون هناك كسر لبعض القواعد الاقتصادية بالتدخل الحكومي للحفاظ على اموال صغار المستثمرين.
مقترحا التدخل من خلال الصناديق الحكومية سواء كان صندوق التقاعد او التامينات الاجتماعية في بعض الشركات القيادية واعلان هذا الدخول وحجمه ولا يكون دخول مبطن كما حدث من صندوق التقاعد عندما دخل بنسبة 5% باكثر من شركة ولم يكن يعرف الا عن طريق قائمة كبار الملاك.
وأكد على ان الدخول حاليا ليس لانقاذ السوق فقط بل انه فرصة استثمارية جيدة للحكومة اذا ما اقتنعنا بوجود فرص سانحة بالسوق للاستثمار.
أما المحلل المالي والكاتب الاقتصادي راشد الفوزان فقد أشار الى ان اصلاح السوق يحتاج الى حزمة من القرارات من قبل الحكومة والمستثمرين والشركات والاعلام.
وفي السياق ذاته وضع عبدالحميد العمري كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية حزمة من المطالب كان اهمها ان السوق يحتاج إلى مزيد من التطمينات والتدخلات الفعلية التى تعيد الثقة للسوق التى فقدت تمامًا رغم أن الاقتصاد السعودي من أفضل الاقتصاديات الآن لكن السوق لا يسير بنفس الدرجة ويتأثر بالعوامل النفسية تأثرًا بالأزمة المالية، ففي حين أن الاقتصاد السعودي في حصن أمين نجد السوق السعودي مكشوف تمامًا أمام المؤثرات السلبية، ولن يتم سد هذه الفجوة بينهما إلا عن طريق التدخل والإفصاحات بالأرقام باستمرار ومباشرة ".
وطالب العمري هيئة سوق المال بالإفصاح عن المحافظ التى تعرض ملايين الأسهم للبيع في شركات قيادية وتضغط على معنويات السوق ومستويات الأسعار به، كما طالب بالتدخل من قبل الجهات المختصة لإنهاء مثل هذه التصرفات بالسوق.
واقترح العمري تشكيل فريق لإدارة للأزمة المالية لديه صلاحيات مباشرة يشتمل على هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد للعمل على مدار 24 ساعة يكون لديه القدرة على إصدار كافة البيانات المتعلقة بالاقتصاد والسوق وأي معلومات يحتاج إليها المتعاملين.
وطالب العمري مؤسسة النقد بضمان شامل كامل لكافة الودائع البنكية وودائع الصناديق الاستثمارية النقدية حيث أن هناك أكثر من 44 مليار بتلك الصناديق إذا لم تضمنها المؤسسة سيكون هناك عمليات استرداد قد تضر بالعمليات الاستثمارية بالشركات الاستثمارية التى تدير هذه الصناديق، كما طالب من ناحية أخرى بتخفيض الودائع النظامية وإعادتها إلى ما قبل نوفمبر 2007 أي 7% على الودائع تحت الطلب، كذلك إعادة الاحتياطي النظامي 2% كما كان بدلاً من 4% الآن، وأيضًا استمرار المؤسسة في تخفيض معدل اتفاقيات الشراء ومراقبة السيولة لمنع تسربها من داخل الاقتصاد السعودي إلى الخارج.
وأضاف " على الحكومة التدخل الاقتصادي لتغطية المراكز المالية المكشوفة داخل السوق وقد يكون ذلك عن إعادة الاستثمارات الخارجية واقتناص فرص الشراء بالسوق كما تقول ساما وهيئة السوق المالية بالتالي إثبات الأمر بأن تقوم الحكومة بالشراء بالسوق.
فيما اقترح مقبل السلمي أن تقوم البنوك بشراء أسهم بكميات جيدة وبشكل انتقائي أيضاً ومن ثم تقوم بإقراضها للشركات التي لديها خطط توسعية مستقبلية تحتاج إلى سيولة، خصوصاً المشروعات التي تقع ضمن الخطط الزمنية للخمس سنوات القادمة. وبالتالي فإن البنوك قد حققت أرباحاً من خلال هذه القروض، كما أن الشركات قد توفر ما يصل إلى 50% من تكلفة مشروعاتها نتيجة التحسن المتوقع لأسعار الأسهم، وكذلك فإن هذا الأمر سيسهم في استقرار السوق كما سبق. فالأزمة العالمية تتجه تدريجياً للانحسار، وأسعار الأسهم في مناطق أكثر من آمنة ما يعني أنها خطة منخفضة المخاطر.
و طرح عضو اللجنة المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر جملة من الحلول التي سيساهم تطبيقها العاجل في حماية السوق من هذه الأزمات مثل تدخل القيادة العليا وعمل منظومة متكاملة بين جميع القطاعات ذات العلاقة للتنسيق فيما بينها لعلاج ما يعانيه السوق من إشكاليات، إضافة إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لمنعها البيع كما حصل في التسعينيات عندما توقفت البنوك المحلية عن البيع لحفظ توازن السوق حتى تنتهي الأزمة . وأضاف: "هناك حلول مهمة جداً مثل حثّ الصناديق الخاصة بالبنوك والصناديق شبه الرسمية لزيادة استثماراتها داخل السوق وضخ سيولة جديدة، مع أهمية دخول المستثمر الأول صندوق الاستثمارات العامة في السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية الحالية التي لن تتكرر في المستقبل، وضرورة وقف الاكتتابات العامة في السوق وفتح قنوات للتواصل بين الجهات المعنية والتعامل مع المتعاملين بشفافية ووضوح، مشيراً إلى أن البدء سريعاً في هذه الإجراءات والحلول من شأنه أن يساهم في رفع مستوى السيولة الاستثمارية، كما أنه يعطي ثقة للمستثمرين والمتعاملين بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي".وتابع: "أصبح من الواضح ان السوق يحتاج إلى إجراءات مشجعه للمستثمرين تبدأ بدخول صناديق رسمية، مؤكداً ان دخولها لا يعني انها تلعب دور صانع سوق بل إنها تعتبر المستثمر الأول الذي يبدأ بمبادرة الشراء لإعادة الثقة للسوق.
وقال الجوهر، ان مبادرة الصناديق الحكومية بالشراء يعطي بقية المستثمرين تأكيدات بان هناك فرصاً استثمارية تستحق الدخول في هذا الوقت، معتبراً ان ذلك يدخل ضمن مسؤولياتها كشريك استراتيجي يحمل لواء المبادرة".
وتابع: انه بدون هذه الإجراءات لن يتمكن السوق من حماية نفسه من دون وجود سيولة عالية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50مليار ريال بشرط أن تكون سيولة حقيقية وليست سيولة تدوير، بهدف إنتشال السوق من مستوياته دون الهابطة، مؤكداً ان التداول بنحو 2او 3مليارات في الوقت الحالي لا يمكن ان يحسن أحوال السوق إلا بسيولة جديدة تدخل السوق.