[عثمان الثمالي]

هيرمس : ضخ السيولة في الأسواق قضية محورية لحكومـــات التعـــاون
الاتحاد الإماراتية السبت 22 نوفمبر 2008 8:38 ص




قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار المصري "هيرمس" إن حكومات دول مجلس التعاون وبنوكها المركزية استجابت بشكل حاسم وسريع وقوي لهذه المشاكل، وفضلت أن تجعل من مهمة ضخ السيولة في الأسواق قضية محورية.

وأشار تقرير "هيرمس" إلى أن السيولة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجية انخفضت بشكل محسوس منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، ويأتي ذلك بعد أن غرقت المنطقة في السيولة خلال النصف الأول من عام .2008

وعرض التقرير للتغير في قيم المحافظ السائلة في أربع دول محورية في المنطقة هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، إلى جانب التطرق لردات الفعل الحكومية الإيجابية وتأثيرات ذلك على اقتصادات الدول المذكورة.

وأدرج التقرير عدة أسباب لهذا الانخفاض، من أهمها أن الطلب على القروض فاق معدل نمو الإيداعات، فيما يكمن السبب الآخر بضعف شهية القطاع البنكي العالمي على السندات الصادرة عن المؤسسات المالية في دول المجلس.

وواجه القطاع البنكي في دول مجلس التعاون تحدياً آخر عندما بدأ يتأثر بانتشار تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية، وارتفعت الفوائد البينية بين البنوك، وتزايد القلق من أن تشهد البرامج الاستثمارية المحلية فشلاً يعود لارتفاع التكاليف وتراجع فرص الحصول على التمويل الكافي.

وتبنت تلك الدول حلولاً عملية تنطوي على جملة من الخيارات المرنة للتصدي لأي انخفاض طارئ في التمويل الأجنبي بما في ذلك صبّ الإيداعات في النظام البنكي، وتأمين خطوط تمويل جديدة للشركات والمؤسسات فضلاً عن التمويل المباشر للبنوك.

وعمدت "هيرمس" إلى وضع تقييم استشرافي للوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون انطلاقاً من تحليلها لطريقة تعاطي حكومات تلك الدول مع الأزمة. وقال التقرير: "نحن نعتقد أن البنوك المركزية لدول المجلس سوف تواصل التحكم في مستوى السيولة، كما أنها ستقوم بتمويل المؤسسات متى دعت الحاجة إلى ذلك".

وكانت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت إلى شح في السيولة.

وفي دولة الإمارات بدأت هذه الازمة منذ منتصف العام الحالي ما قلص من قدرتها على منح القروض والائتمان بشكل عام، إضافة إلى تراجعها عن إقراض بعضها البعض، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإقراض إلى أكثر من 5% في حين رفعت معظم البنوك من أسعار الإقراض للمستهلكين سواء بالقروض الشخصية أو الاستهلاكية.

وسارعت حكومة الامارات الى ضخ 120 مليار درهم كتسهيلات مشروطة للقطاع المصرفي، وبدأت وزارة المالية والمركزي بضخ هذه التسهيلات في البنوك.

وبلغ حجم الودائع في البنوك الاماراتية في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ،2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي و722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 حيث تغلب بذلك حجم القروض على الودائع.