[عثمان الثمالي]

حرب عمولة بين شركات الوساطة المالية
السبت 22 نوفمبر 2008 10:14 ص




التخفيضات وصلت إلى 5 ريالات مهما كانت الصفقة

أشعلت المنافسة القائمة بين شركات الوساطة المالية حربا للأسعار على التداول في شبكة الإنترنت، حيث قامت بعض الشركات بخفض قيمة العمولة لتصل إلى 5 ريالات مهما كانت قيمة الصفقة مقابل الرسوم التي تتقاضاها الشركات المنافسة والبالغة 12 ريالا للصفقات التي تقل قيمتها عن 10000 ريال. واعتبر محللون ماليون المنافسة على خفض رسوم العمولة يمثل أحد الأساليب التسويقية للخروج من مأزق تراجع حجم التداول في الوقت الراهن، لاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة وهروب شريحة واسعة من المستثمرين من السوق، بسبب الهبوط المدوي والكبير الذي تعيشه السوق في الوقت الراهن جراء المخاوف الكبيرة من الآثار السلبية المترتبة على الركود الاقتصادي في العالم، مشيرين إلى أن اتجاه بعض شركات الوساطة إلى خفض قيمة العمولة لا يعدو سبيلا للبقاء في وجه تيار الشركات التي يتم ترخيصها بشكل مستمر من قبل هيئة السوق المالية، حيث وصل العدد حتى الوقت الراهن إلى 30 شركة عاملة، وبالتالي فإن اقتطاع جزء من الكعكة
يتطلب انتهاج أساليب تسويقية متنوعة للحصول على قطعة تسهم في تغطية المصاريف التشغيلية.

وقال علي الحرز (محلل مالي): إن شركات الوساطة التابعة للبنوك لن تنجر في الغالب إلى خفض قيمة العمولة، بخلاف الشركات الأخرى التي بدأت تمارس هذه السياسية التسويقية، فشركات الوساطة التابعة للبنوك الوطنية لا تعتمد في تغطية المصاريف على العمولة بخلاف الشركات الأخرى، وبالتالي فإنها مطالبة بالبحث المستمر لإيجاد وسائل قادرة على استقطاب المزيد من العملاء لمواجهة المتطلبات التشغيلية، ما يفرض عليها خفض قيمة العمولة بشكل يغري المتعاملين، مشيرا إلى أن التداعيات المأساوية التي يشهدها سوق الأسهم على خلفية الأزمة المالية الحالية التي تواجه الاقتصاد العالمي تمثل عنصرا ضاغطا على شركات الوساطة المالية لتحريك الأمور في الاتجاه التصاعدي من خلال إعطاء مخفزات حقيقية للمستثمرين لمواصلة التعامل والتداول اليومي، لاسيما أن قيمة العمولة المنخفضة تشجع أصحاب المحافظ الاستثمارية الضخمة على التحول نحو هذه الشركات من أجل تقليل العمولة التي تتقاضاها شركات الوساطة الأخرى ذات القيمة المرتفعة.

أما حسين الخاطر (محلل مالي) فأوضح أن خفض رسوم العمولة على تداولات الإنترنت ينطلق من كون الصفقات التي تبرم من خلال المحافظ الاستثمارية عبر شبكة الإنترنت تتجاوز كثيرا حجم الصفقات التي تتم عبر الهاتف المصرفي، وبالتالي فإن شركات الوساطة تراهن على زيادة المداخيل نظرا لارتفاع حجم هذه الصفقات اليومية التي تبرم من خلال الإنترنت، مشيرا إلى أن شركات الوساطة لن تقدم على خفض القيمة بأكثر من السعر المعلن، لاسيما أنه يمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن تقدمه هذه الشركات في الوقت الراهن، مؤكدا أن شركات الوساطة التي تتمسك بالأسعار السابقة تراهن على الخدمات المميزة التي تقدمها للعملاء منها الحصول على القراءة التحليلية لمستقبل الشركات المتداولة وكذلك تقديم الاستشارات الفنية للعملاء، فضلا عن تقديم خدمات نوعية ومتميزة، مشددا على أن شركات الوساطة المرخصة قادرة على تقديم الكثير من العملاء خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها تعمل على تقديم الاستشارات للمستثمرين والدراسات التي يضعها متخصصون في السوق.