[عثمان الثمالي]

ثلثا الأسهم عند النسبة الدنيا .. و"ملاذ" الأخضر وحيدا

تسييل إجباري للمحافظ يعمق جراح الأسهم السعودية


حبشي الشمري من الرياض
فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 449 نقطة (9.2 في المائة)، لتغلق عند 4432 نقطة، وتراجعت القطاعات والأسهم كافة ما عدا "ملاذ للتأمين" الذي ارتفع 0.77 في المائة، في واحدة من أكثر الجلسات تراجعا في أيام التداول منذ انهيار شباط (فبراير) 2006، لكنها المرة الأولى التي يغلق فيها عند هذه النسبة منذ 22 كانون الثاني (يناير) الماضي (أغلق فيها متراجعا 9.6 في المائة).
وخسرت في جلسة أمس ثماني قطاعات من أصل 15 قطاعا في السوق السعودية أكثر من 9 في المائة، وتبلغ قيم التداول 4.2 مليار ريال.
وتراجعت معظم الأسهم بالنسبة الدنيا كما حقق أكثر من 84 سهما (ثلثي السوق تقريبا) أدنى سعر لها منذ عام أو أكثر، وشهدت معظم هذه الأسهم انعدام الطلبات عليها.
ويلاحظ محللون ماليون أن "هناك تسييلا (إجباريا) في كثير من القروض التي تتعلق بسوق الأسهم. ويعزو عديد من المحللين الماليين والفنيين التراجع الكبير للمؤشر المحلي، إلى حالة التشاؤم التي سادت بين صفوف المتداولين، خاصة بعد ما تم تناقله من أخبار عن تراجع الأسواق العالمية في أدائها الأسبوعي (الأسبوع الماضي)، وإن كانت قد أغلقت في جلسة الجمعة على ارتفاع إلا أنها كانت قد تراجعت أغلب جلسات الأسبوع.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

فقدت سوق الأسهم السعودية أمس 449 نقطة (9.2 في المائة)، لتغلق عند 4432 نقطة، وتراجعت القطاعات والأسهم كافة ما عدا ملاذ للتأمين الذي ارتفع 0.77 في المائة، في واحدة من أكثر الجلسات تراجعا في أيام التداول منذ انهيار شباط (فبراير) 2006، لكنها المرة الأولى التي يغلق فيها عند هذه النسبة منذ 22 كانون الأول (يناير) الماضي (أغلق فيها متراجعا 9.6 في المائة).
وخسرت في جلسة أمس ثمانية قطاعات من أصل 15 قطاعا في السوق السعودية أكثر من 9 في المائة، وتبلغ قيم التداول 4.2 مليار ريال. وتراجعت معظم الأسهم بالنسبة الدنيا كما حقق أكثر من 84 سهما (ثلثا السوق تقريبا) أدنى سعر لها منذ عام أو أكثر وشهدت معظم هذه الأسهم انعدام الطلبات عليها، إذ أغلق 76 سهما أو ما يعادل 60.8 في المائة من الأسهم التي تم التداول عليها أمس.



ويلاحظ محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن "هناك تسييلا (إجباريا) في كثير من القروض التي تتعلق بسوق الأسهم… ربما قلة السيولة وارتفاع المخاطر تؤدي إلى تحفظ البنوك في الإقراض". ويزيد أن "الأصول التي كانت تقبل في السابق كتغطية للقروض تغير وضعها الآن .. والقروض التي تغطى بالعقار لا تقبل فما بالك في الأسهم"، وهو يؤكد أن "هذا التغير الائتماني مع عدم توافر السيولة ألقى بظلاله على سوق الأسهم".
وهو يرى أن دلالة صفقة مثل شراء خمسة ملايين سهم من سامبا في جلسة أمس، هو أن "هناك مبالغة في تراجع السوق... خاصة أن سعرها (62 ريالا) بعيدا عن السعر السوقي (كان السعر في تلك اللحظات 52.5 ريال تقريبا). وزاد "لا شك أننا قريبين من أي وقت مضى للقاع... لكن فنيا ربما يلامس المؤشر (المستوى) 3800 نقطة".
ويذهب إلى أنه "مادام هناك صفقات من هذا النوع... إذا هناك من هو مهتم بالاستثمار بعيد الأجل"، لكنه يؤكد أن التراجع الكبير في سوق الأسهم السعودية يعد نتاجا لترقب تداعيات المخاطر الائتمانية "... تلك المخاطر أصبحت كبيرة، وسياسة البنوك أصبحت أكثر تحفظا... أكثر بكثير مما كانت عليه حتى وقت قريب".
ويستبعد الربط بين تراجع السوق والأرباح المتوقعة لأن "الوضع أبعد من الأرباح المستقبلية، القلق من أن مخاطر ائتمانية ستوقف كثيرا من القروض التجارية، هذا الأمر سيؤدي إلى عرقلة بعض المشاريع أو توقفها كليا"، وهو يؤكد أن "المشكلة الأساسية الائتمان... فسوق الأسهم ثانوي لمشكلة الائتمان. Common stock أهميتها أقل بكثير..."، ومن ثم ـ بحسب الشميمري ـ أن "أي تسييل لأي قروض (تتعلق بالأسهم) منطقي لحماية الائتمان (للجهة المقرضة).
ويعزو عديد من المحللين الماليين والفنيين، التراجع الكبير للمؤشر المحلي إلى حالة التشاؤم التي سادت بين صفوف المتداولين خاصة بعد ما تم تناقله من أخبار عن تراجع الأسواق العالمية في أدائها الأسبوعي (الأسبوع الماضي) حيث وإن كانت قد أغلقت في جلسة الجمعة على ارتفاع إلا أنها كانت قد تراجعت أغلب جلسات الأسبوع هذا إضافة إلى تراجع أسعار البترول وما يتوقع أن يترتب عليها من أضرار بالاقتصاديات المحلية لدول الخليج .



وهنا يشير عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات أليوت ـ، إلى أن الفترة السابقة "كان التصحيح منصبا على القطاع البتروكيماوي"، وهو يلفت إلى أنه "عندما كسر سهم سابك 54 (ريالا) وهو الذي ليس أمامه أي دعم قوي سوى 40 (ريالا)، وهو أصلا ليس بتلك القوة..."، وقال إن في ظل تراجع البتروكيماوية لأسعار متدينة وتراجع عديد من الأسهم القيادية مثل "الراجحي"، بدأ الضغط التصحيحي يتوسع من القطاع البتروكيماوي إلى القطاعات الأخرى... توجه إلى (قطاعي) الاسمنت والاتصالات".
ويؤكد أنه ليس من المجدي التحليل الأساسي ولا الفني في السوق حاليا "مكرر الأرباح منخفض جدا.."، ويشير إلى أن "الأهم في هذه الفترة... متى تستقر الثقة، لقد تراجعت تراجعا قويا بصورة أكبر بمراحل من تراجع السوق ذاتها.. بعدما كسر (المؤشر) حواجز كبيرة، مدللا على ذلك بأن "الأسهم القيادية الاستثمارية ذات النمو المستقبلي (...) تسابق الأسهم الأخرى في التراجع.. إنها تسابقها في تسجيل قيعان جديدة".
وزاد إن المتداولين حاليا "يحتاجون إلى أخبار إيجابية متتالية، فالسوق بحاجة إلى هذا الشيء... قد يكون من الجيد فعله السماح للشركات بشراء 10 في المائة من أسهمها، وحث صناديق الدولة الاستثمارية على الشركات البتروكيماوية التي تتمتع بأسعار متدنية".
وحذر من أنه في ظل عدم حدوث تطورات إيجابية "فإننا سنرى قيعان قد لا يتخيلها أحد"، ولم يستبعد حدوث ارتدادات إيجابية في الجلسات المقبلة، غير أنه يذهب إلى أنها "قد تكون جزئية داخلة في موجه هابطة"، وأن كثيرا من المستثمرين يفكرون بدخول السوق بعد مراجعة أرباح الربع الأخير للشركات"لكن كثيرين قلقون من نتائج غير مرضية ( للشركات في الربع الأخير من 2008).

ووسط تراجعات أمس أغلقت بعض الأسهم القيادية عند مستويات سعرية لم تشهدها منذ سنوات كان من بينها سهم اتحاد الاتصالات الذي أغلق أمس منخفضاً 9.88 في المائة عند 24.15 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ الإدراج بكميات تداول بلغت 1.05 مليون سهم تزيد 189 في المائة عن كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 363 ألف سهم .
وأغلق سهم سابك أمس منخفضاً 9.89 في المائة عند 44.6 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ أربع سنوات وثلاثة أشهر بكميات تداول بلغت أمس 16.9 مليون سهم تزيد 30 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 13 مليون سهم .
ووسط أعلى تداولات له منذ ستة أشهر أغلق سهم سامبا أمس منخفضاً 9.64 في المائة عند 51.5 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ سنتين وبكميات تداول بلغت 5.9 مليون سهم تزيد 633.8 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 804 ألف سهم .



ويعد تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة التراجع الكبير في جلسة أمس، منطقيا "في الأوقات التي تتحرك السوق فيها بشكل نفسي"، ويضيف "توجهات المستثمرين الكبار مهمة وحساسة.. وفي الخليج فإن الحكومات تعد المستثمر الأكبر.."، وفي كل الأحوال فإنه "يجب مراقبة الائتمان والسيولة".
لكن فدعق مثل كثير من المراقبين يؤكد أن سوق الأسهم السعودية تنحرف بشدة صعودا وهبوطا "إنها تتحرك بشكل حاد"، لكن ما يذكي ذلك "عدم وجود استثمارات مؤسساتية بصورة مناسبة" في السوق المحلية.
ويلفت إلى أن الأسهم الحرة في البتروكيماويات والقطاع المصرفي تشكلان أكثر من مجموع الأسهم الحرة في السوق، وهذا تاليا يعطي دلالات أن الانخفاض انعكاس لانخفاض القطاعين "لكن التراجع بهذه الحدة غير مبرر"، وأن "التوقعات السلبية مبالغ فيها"، ويزيد "عندما يتأثر قطاع البروكيماويات بشكل مباشر .. تتأثر القطاعات الأخرى "رغم أن عديدا منها تستهدف أسواقا محلية".



فنيا، يرى صالح الثقفي ـ محلل فني ـ أن المؤشر "يستحق الارتداد في أقرب فرصة"، وأن ما يحدث في السوق ناتج عن "حالة توتر شديدة". وزاد أنه "من السهل توقع ارتداد لمن يراقب السوق ... الارتداد مستحق"، لكنه يرى أن السؤال الأكثر تأثيرا في مسار المؤشر "هل تتغير الظروف المحيطة التي جعلت الناس يبيعون"، رغم أنه يؤكد أن البورصة السعودية "في مستويات مناسبة (حاليا) لحمايتنا.. ليس هناك خطورة أكثر من ذلك".
ويرى أن تصفية عديد من المحافظ منطقي من الناحية النظرية إذ إن "العالم عاش يومي الخميس والجمع وضعا صعبا، فقد كانت هناك أخبار سيئة.. تراجع (سعر) البترول، حدثت مشكلات، الأمريكيان لم يحسموا أمورهم (الاقتصادية)، مستوى الخوف لم يتراجع..."، إضافة إلى "صمت" الجهات المختصة، و"ليس هناك من يقوم بدور المستشار العام... إما أنها بالغت في السوق في الفترة الماضية، أو أنها (تستحق التراجع بهذه الصورة).
ويتساءل مستنكرا "هل كان البيع مستحقا في الأشهر القليلة، هل كانت التقييمات غير صائبة"، ويستدرك أنه تم اختبار ثقة المستثمرين "ولم تتحمل الاختبار".
وزاد هناك من يفرط في محفظته بسبب توقعات غير علمية "ليس لديه (المتداول) تأكيدات، يجب النظر إلى الشركات القيادية ذات الأرباح الموزعة النامية ذات السيولة التي تدعم ديونها وموقفها المالي".



وانخفضت أمس جميع القطاعات بلا استثناء تصدرها قطاع الاتصالات متراجعاً 9.90 في المائة خاسراً 161.50 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة منخفضاً 9.87 في المائة خاسراً 376.97 نقطة، وانخفض قطاع المصارف 9.10 في المائة خاسراً 1314 نقطة.
وكان أقل الانخفاضات من نصيب قطاع الطاقة الذي تراجع 5.95 في المائة خاسراً 209.64 نقطة، كما انخفض قطاع التجزئة 7.40 في المائة خاسراً 242.98.
واستحوذ قطاع المصارف على 34.61 في المائة من إجمالي قيم التداولات بما يمثل 1.4 مليار ريال أمس تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذا على 30.15 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 7.16 في المائة بقيمة 293.9 مليون ريال تلاه قطاع الاتصالات 5.67 في المائة، بينما استحوذت باقي القطاعات على 22.41 في المائة من إجمالي قيم التداولات أمس.