رد: الأخبار الإقتصادية ليومالاحد25 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق23/11/ 2008
دخلت النفق المظلم... يوم «أسود» جديد في سوق الأسهم السعودية... و«اليأس» يطرد «التفاؤل»
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:53 ص
عاشت سوق الأسهم السعودية يوماً أسود طويلاً، بدأ منذ انطلاق تداولات الأسبوع أمس، ولا يعرف إلى أين تسير السوق بعد أن دخلت نفقاً شديد السواد، ولا يستطيع أحد التكهن بالوقت الذي ستخرج منه السوق من هذا النفق، أو القاع الذي لن يهبط دونه، بعد أن بات مؤشر السوق على اعتاب مستويات نهاية عام 2003.
وسجلت السوق انهياراً كبيراً بخسائر في غاية القسوة، وهوى مؤشر السوق بنسبة 9.2 في المئة ليصل إلى مستوى 4431 نقطة، بعد أن انخفضت الأسهم كافة في السوق باستثناء سهم واحد كان يغني خارج السرب الأحمر.
وأغلقت أسهم 93 شركة على خسارة بالحد الأعلى المسموح به، وهو 10 في المئة، فيما غابت أوامر الشراء بصورة كاملة عن غالبية هذه الأسهم، ومن بينها الأسهم القيادية الرئيسية: «سابك»، «الراجحي»، «ساب»، وبنسبة أقل من بقية البنوك التي أصبحت تنزف مع كل افتتاح جديد.
والمثير أنه غابت عن قطاعات بأكملها أوامر الشراء بصورة كاملة أواخر الجلسة مثل قطاع الاتصالات، كما أن قطاع البتروكيماويات لم يكن أفضل حالاً من الاتصالات، والبنوك، إذ أغلقت الشركات كافة بأعلى نسبة خسائر، مع غياب طلبات الشراء على أسهمها، باستثناء شركتين فقط (الصحراء وينساب).
ووسط هذه التراجعات الحادة هبطت الكثير من أسهم الشركات عن أسعارها الاسمية، وغابت الثقة بالسوق وحل اليأس مكان التفاؤل، مع اندفاع الكثيرين من أصحاب المحافظ على تسييلها بسبب حاجتهم الى السيولة.
ولم يكن النفط بعيداً عن أزمة سوق الأسهم، والانخفاضات الحادة التي لحقت بها، ويقولون إن تراجع أسعار النفط ألقى بظلاله على سوق الأسهم، واتجهت أسهم شركات قيادية تركز نشاطها على النفط إلى تسجيل تراجعات مؤلمة.
وبرزت دعوات إلى إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، بصورة تأخذ في الاعتبار التركيز على تحويلها من سوق «مضاربة» إلى سوق استثمارية بشكل يحفظ توازن السوق.
وقال المحلل المالي ناصر المير، إن استمرار انهيار السوق بهذه الصورة هو تأكيد للتأثير القاسي للأزمة المالية العالمية على السوق السعودية، مشيراً إلى أن حال الركود الاقتصادي التي أعلنت في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان دفعت بالاقتصاد العالمي لدخول حالة الركود، ولا يمكن إلا القول بأن العالم يمر بحالة ركود عامة، تمتد تأثيراتها على مجمل الحالة الاقتصادية بتفرعاتها الصناعية، والمالية.
وأضاف أن الأسواق الخليجية لم تعد لديها أي قدرة على مواجهة الهبوط في الأسواق العالمية، وكأنها امتداد لها وأصبحت تستجيب سريعاً للانخفاضات في الأسواق، ويوجد شك في استجابتها لارتفاعاتها، مشيراً إلى أن المتعاملين في السوق السعودية يجلسون أمام شاشات التداول في السوق المحلية وعيونهم على الأسواق العالمية، لعكس الهبوط أو الارتفاع عليها في حركة لا إرادية.
وأضاف أن ما يحدث في السوق هو أكبر من هلع المستثمرين وذعرهم المستمر وملاحقتهم للإشاعات، إذ إن السوق أصبحت مصابة بمرض حقيقي، يحتاج إلى علاج، وقد لا ينفع معه العلاج المنفرد البعيد عن الأسواق العالمية، وبسبب هذا المرض بات أفضل المحللين غير قادرين على التوقع بمستقبل السوق، والى أين ستصل بها الأحوال، كما أن أقسى الأمور على المتعاملين وهم يرون السوق تهبط أنهم لا يعلمون إلى أين يتجه هذا الهبوط، وما هو القاع الذي سيقف عنده.
وأضاف أن الحديث عن تدخل من أية نوع، أصبح متأخراً، إذ يبدو أن المسؤولين في السوق لديهم قناعة بأن الأمور لن تكون أكثر سوءاً مما هي عليه الآن، وفقدان مئات أخرى من النقاط لن يكون أكثر قسوة من آلاف النقاط التي فقدها خلال الفترة الماضية.
وذكر أن التلاعب في الأمور الفنية «مثل التحكم في نسبة الارتفاع والانخفاض بالنسبة لكل سهم»، لن يجدي نفعاً فهو يؤخر الهبوط لجلسة أخرى فقط، وقال: «اقتراح خفض نسبة الانخفاض المسموح بها للأسهم إلى خمسة في المئة بدلاً من عشرة في المئة كما هو الحال الآن، بينما يتم رفع نسبة الارتفاع المسموح بها في السوق إلى 15 في المئة يفيد كثيراً المضاربين في مثل هذا الوضع، وقد يزيد الوضع سوءاً على المدى الطويل».
من جانبه، قال المحلل المالي أحمد العبدالله أن خسارة المؤشر العام للسوق 449 نقطة، منخفضاً بنسبة 9.2 في المئة عن إغلاق (الأربعاء) في ظل أن السوق بين 4 آلاف و5 آلاف يعني الشيء الكثير، كما أن انخفاض قيمة التداولات الإجمالية إلى 4.1 بليون ريال، توزعت على 120 ألفاً و226 صفقة، يشير إلى إحجام كبير من المتعاملين، وخوفهم من السوق.
وأضاف أن المؤثر الحقيقي للسوق لم تعد آليات السوق المحلية، أو حتى الوضع الاقتصادي المحلي، لأن الجميع بات يعلم بأن السوق تمر بمرحلة انهيار ليست الوحيدة، بل هي ضمن جميع الأسواق التي تشكو الهبوط. مؤكداً أن الصحوة ستكون من خلال تعافي الاقتصاد العالمي، ويمكن أن تكون أسعار النفط مؤشراً على هذا الأمر في مثل هذه الظروف.
|