[عثمان الثمالي]

السوق في حاجة إلى التحول من «المضاربة» إلى «الاستثمار»
الحياة اللندنية الاحد 23 نوفمبر 2008 7:51 ص




دعا اقتصاديون إلى إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، والتركيز على تحويله من سوق «مضاربة» إلى سوق استثمارية بشكل يحفظ توازن السوق.

وعلى رغم اتفاق الاقتصاديين الذين تحدثت إليهم «الحياة» على ضرورة إعادة هيكلة السوق، إلا أراءهم تباينت حول السبب الرئيسي وراء تذبذب السوق وتكبد المساهمين لخسائر تجاوزت تريليون ريال خلال هذا العام فقط.

وقال الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب إن سوق الأسهم تسير في اتجاه يتماشى مع طبيعة وجوانب الاقتصاد السعودي، فلا يكاد يكون هناك رابط بينهما، وتوجد الكثير من الأسباب وراء تراجع المؤشر بصورة غير منطقية، منها أن غالبية المساهمين في السوق من صغار المساهمين، وهم المسيطرون عليه، لذلك فإن أي معلومة أو إشاعة، يترتب عليها تحرك السوق وفق سياسة «التبعية»، وهي قاعدة معروفة اقتصادياً تدل على اتجاه غالبية المساهمين للبيع وبأي سعر، ومن هنا فإن تأثيرها على السوق يكون كبيراً جداً».

ويواصل محبوب الحديث معدداً أسباب تذبذب المؤشر: «أعتقد أن هناك أسباباً أخرى لانهيار السوق بهذه الصورة، مثل تسجيل هروب لرؤوس أموال أجنبية ومحلية من السوق، في محاولة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية، إذ هبطت قيم أسهم بعض الشركات العالمية بنسبة وصلت إلى 90 في المئة»، مشيراً إلى أن ذلك أثر بشكل كبير في أسهم الشركات القيادية في السوق، لنقص السيولة.

ويطالب بضرورة إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية، مع التركيز على تحويله من سوق «مضاربة» إلى سوق استثمارية بنسبة تحفظ توازن السوق، إضافة إلى وضع ضوابط للحد من اتجاه المصارف إلى تسييل المحافظ بصورة كبيرة، خصوصاً أن تسييل المحافظ بشكل مبالغ أسهم في تعزيز انهيار السوق في شباط (فبراير) 2006».

من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري، أن: «القرارات غير المدروسة وفي مقدمها طرح الكثير من الشركات للاكتتاب بشكل مبالغ فيه لسحب السيولة أثر بشكل كبير في السوق، والدليل على ذلك أن الاكتتابات التي تمت من دون علاوة إصدار سجلت خسائر وبنسبة وصلت خلال هذا العام إلى 35 في المئة، على رغم أن المفروض أن تكون درجة المخاطر فيها أقل».

وأضاف: «حتى الآن تكبد المساهمون ما يقارب من تريليون ريال في عام، وهذه النسبة مؤشر خطير، ودليل على أن السياسات المتبعة لتنظيم السوق غير مجدية، ومعتمدة على سياسة العرض والطلب التي لم تعد موجودة في السوق أصلاً».

وحض العمري على ضرورة أن تتدخل الحكومة عن طريق ضخ سيولة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات الاستثمارية لإعادة التوازن إلى السوق، لأن الوضع الحالي يتلخص في وجود نحو 70 شركة، معروضة بأقل من قيمها كثيراً، وهذا لا يتفق مع قوة ومتانة الاقتصاد السعودي». وعاد العمري ليشرح أسباباً أخرى لانخفاض السوق، قائلاً: «هناك حال من الهلع يعيشها المساهمون بصورة جعلتهم لا يفرقون بين سهم لشركة قائدة أو لشركة صغيرة، فجميع الشركات أصبحت في سلة واحدة».