[عثمان الثمالي]

مصانع الحديد تطالب وزير التجارة بفتح التصدير وضبط الاستيراد
عكاظ 23/11/2008

يعقد ملاك ومديرو مصانع الحديد الوطنية خلال الأسبوع الجاري اجتماعا مع عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة. وقالت مصادر ذات علاقة إن الوزير وافق على الاجتماع الذي طلبته المصانع خلال الاجتماع الذي عقده مديرو المصانع بداية نوفمبر الجاري مع كل من الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجار والصناعة لشؤون الصناعة وصالح الخليل المدير العام للإدارة العامة للتموين بالوزارة. وأشارت إلى أن مصانع الحديد تلقت اتصالات تفيد بالموافقة على عقد اللقاء خلال الأسبوع الجاري، بيد أن الموعد الرسمي لم يحدد حتى الوقت الراهن، إذ سيتم تحديد اللقاء رسميا في غضون الساعات القليلة المقبلة. ستتركز أجندة اللقاء على حث الوزارة على التحرك لاتخاذ إجراءات عملية لإعادة الثقة في السوق، خصوصا في ظل الشائعات الكبيرة المتعلقة بمزيد من التخفيضات خلال الفترة القادمة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على إجمالي الطلب في السوق المحلية، مضيفة أن مصانع الحديد الوطنية تعول كثيرا على دورة وزارة التجارة والصناعة في المرحلة المقبلة لإعادة الأمور لنصابها مجددا بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها صناعة الحديد، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة يمكن أن تتفاقم بصورة كبيرة، مما يؤثر على هذه الصناعة الوطنية.

وأوضح أن المصانع الوطنية للحديد ستطالب وزير التجارة والصناعة بدور فاعل خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع الخطوات التي اتخذتها المصانع خلال الشهرين الماضيين، حيث قامت بإجراء تخفيضات وصلت لأكثر من 60% من أعلى الأسعار التي وصلت إليها أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، إذ تراجع السعر ليصل إلى 1820 ريالا للطن للمقاسات 16 - 32 ملم مقابل 5250 ريالا للطن “تسليم المصنع” خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث انخفض السعر بنحو 3430 ريالا للطن في غضون فترة وجيزة لا تتعدى الشهرين، إذ بدأت المصانع في إعادة تقييم الأسعار منذ سبتمبر الماضي وكان آخرها خلال الأسبوع الماضي، حينما أعلنت سابك خفض بمقدار 775 ريالا للطن.

وقالت المصادر إن اللقاء سيتطرق كذلك لأفضل السبل خلال المرحلة المقبلة، حيث سيطالب مديرو المصانع وزارة التجارة والصناعة بوضع ضوابط على عملية الاستيراد التي ساهمت في إغراق الأسواق المحلية بكميات كبيرة، حيث يقدر الفائض لدى المصانع الوطنية وموردي الحديد بأكثر من مليون طن حاليا، مشيرة إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير الحديد للأسواق المجاورة والسماح للاسيتراد للتجار بدون ضوابط ساهم في إحداث خلل كبير في ميزان العرض والطلب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن مصانع الحديد كانت تتفهم الأسباب التي دفعت الوزارة لحظر التصدير والسماح بالاسيتراد خلال الأشهر الماضية، بيد أن الوضع في الوقت الراهن اختلف تماما عن الأجواء السابقة، نظرا لوجود فائض كبير لدى المصانع والتجار يصعب تسويقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن مصانع الحديد الوطنية ستطالب وزارة التجارة والصناعة بإعادة العمل مجددا بقرار فتح التصدير للأسواق المجاورة، من أجل التخلص من الفوائض الموجودة لدى المصانع والتجار في الوقت الراهن