[عثمان الثمالي]

حديث الاقتصاد
بوادر التدخل الحكومي لإنقاذ الأسواق المالية في دول مجلس التعاون



د. عبدالعزيز حمد العويشق
انخفضت سوق الأسهم السعودية خلال عام 2008م بنسبة 65%حتى الآن. ولا تختلف أسواق المنطقة كثيراً عن هذه الصورة التي سُجلت فيها معدلات قياسية حقاً (فقدت بورصة دبي أكثر من ثلثي قيمتها خلال العام مثلاً)، وهناك بعض الأسواق التي لم تتضرر بنفس الدرجة (سوق البحرين مثلاً فقدت ثلث قيمتها بين يونيو ونوفمبر)، لكن ما يجمع بينها هو الهلع الذي أصاب المستثمرين ودفعهم للهرب من السوق، مفسحين المجال للمضاربين.
واستعرض اليوم بعض الحلول التي بدأت بعض دول مجلس التعاون في تطويرها بهدف استعادة الثقة للأسواق. فأنا أكتب هذا الأسبوع من مسقط حيث أعلن عن إنشاء صندوق برأسمال 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم، ويُتوقع أن تساهم الحكومة ب 60% من رأسمال الصندوق، ويوزع الباقي على صناديق التقاعد والتأمينات والقطاع الخاص. وقد استجابت سوق مسقط للأخبار إيجابياً حيث سجلت ارتفاعاً (358 نقطة). وكانت السوق قد وصلت إلى رقم قياسي متدن هو 5,846 يوم 16 نوفمبر 2008، (أدنى مستوى له خلال 19 شهراً). وحسب التقارير سيُدار الصندوق الجديد من قبل إدارة محترفة على أسس تجارية، ويهدف إلى التخفيف من تقلبات السوق وإعادة الاستقرار إليها وثقة المستثمرين فيها.

وهناك تحركات مماثلة في دول المجلس الأخرى تهدف إلى استعادة الثقة في الأسواق، ففي الأسبوع الماضي أعلن في الكويت تكليف صندوق الاستثمارات الكويتي بإنشاء محفظة استثمارية طويلة المدى بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة للاستثمار في سوق الأسهم.

وبلا شك أن هذه الحلول ستساهم في استعادة الثقة، فمجرد الإعلان عنها أدى إلى ارتداد في الأسواق المعنية، وقد يكون ذلك مرحلياً إذا طالت فترة الانتظار، أما في حالة بدأت هذه الصناديق نشاطها فإنها ستدفع المستثمرين إلى البقاء في السوق وقد تقنع بعض من خرجوا منها بالعودة إليها.

وقد أصبح هذا التدخل ضرورياً لعدة أسباب، ففي كثير من الحالات تُعتبر الصناديق الحكومية المستثمر الأساسي في اسواق الأسهم، مما يعني أن انخفاض قيمة الأسهم ينعكس سلباً على قيمة أصولها فيها، ولهذا فإن تدخل تلك الصناديق –على أسس استثمارية سليمة – سيساهم في المحافظة على قيمة استثماراتها.

والسبب الآخر هو أن فقدان الثقة بالأسواق المالية يعني صعوبة توفير الأموال اللازمة للاستثمار، أي إن جهود الحكومات في تحويل المدخرات إلى استثمارات نشطة تساهم في النمو الاقتصادي لن تحظى بالنجاح، مما يعني تباطؤاً في دورة النمو الاقتصادي. وبالمثل فإن الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي ستفشل، وبدلاً من ذلك ستجتذب هذه الأسواق المغامرين والمقامرين من داخل الدولة وخارجها.

والدخول في اسواق المال بهدف إعادة توازنها على أسس استثمارية مدروسة سواء عن طريق إنشاء محافظ أو صناديق جديدة، أو من خلال الصناديق والآليات الموجودة فعلاً، هو الحل السريع والمجدي لصحة الأسواق المالية، بما يحفظ ثروة الصناديق الاستثمارية والمواطن العادي على حد سواء، ويحيي دور الأسواق المالية كآلية مهمة لتوفير السيولة اللازمة للاستثمار.