في التقرير السنوي الأول لمجلس الضمان الصحي التعاوني
خمسة مليارات ريال حجم سوق التأمين المتوقع لعام 2009م
كتب - سليمان الزعير:
صدر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني التقرير السنوي الأول لعام 1428ه - 2007م حيث شمل التقرير خلاصة جهود المجلس والأمانة العامة وجميع الشركاء في صناعة التأمين الصحي الذين كانت لهم أدوار مباشرة وغير مباشرة لتحقيق تطبيق النظام.
وجاء هذا التقرير الأول الذي تم إعداده ليكون وثيقة حول تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بغية الاستفادة منه من قِبل الباحثين والدارسين والمهتمين بصناعة التأمين الصحي.
وتضمن التقرير عرضاً للتطورات التي شهدها قطاع التأمين الصحي بالمملكة كما ضم انجازات الأمانة العامة للمجلس ومنها اعتماد مقدمي الخدمات الصحية حيث بلغ عدد المرافق الصحية المعتمده (989) مرفقا صحيا كما تم وضع المعايير والاشتراطات على تحمل تكاليف العلاج بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك توحيد نظام للترميز الطبي وتوحيد نماذج الرفع بالمطالبات والفوتره الطبية لتطبيقها بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وغيرها من الانجازات التي تمت في هذا الجانب.
ويوضح التقرير حجم تطور صناعة التأمين بالمملكة وما تشهده من نمو مضطرد حيث تشير الدلائل إلى زيادة مبلغ الأقساط المدفوعة عام 2009إلى ما يربو عن خمسة مليارات ريال سعودي.
ويتضمن هذا التقرير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني وأمانته العامة ويعد وثيقة ومرجعاً يحتوي على ملخصات لمعظم النشاطات التي تم تحقيقها حيال تنفيذ نظام الضمان الصحي التعاوني منذ صدور نظامه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ 1420/5/1ه وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير حيث ضم التقرير أعضاء المجلس في دوراته الثلاث كما تضمن الفصل الأول من التقرير رسالة المجلس والمهام الرئيسية ولجان المجلس وميزانية المجلس والأمانة العامة.
أما الفصل الثاني فتحدث عن الأمانة العامة المهام والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومن ذلك تطبيق نظام التأمين الإلزامي على الشرائح المستهدفة سواء من غير السعوديين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص وذلك على النحو التالي:
3.376377مؤمناً عليه غير سعودي.
332.174مؤمناً عليه سعودياً وذلك حتى نهاية شهر مايو 2008م.
كما تم تأهيل عدد 23شركة تأمين حتى تاريخ إعداد التقرير.
ويعتبر المجلس من خلال الربط الإلكتروني بين التأمين الصحي والإقامة لغير السعوديين من أوائل الجهات التي طبقت مفهوم الحكومة الإلكترونية في المملكة.
ويضم الفصل الثالث من التقرير تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والمراحل التي مر بها من المرحلة الأولى - 500عامل فأكثر - إلى المرحلة الرابعة من 50إلى 98عامل.
أما الفصل الرابع والأخير فقد تضمن الأهداف والتوقعات المستقبلية بما فيها الشرائح المتوقع شمولها بالنظام.
كما تضمن التقرير عدداً من الملاحق ضمت نظام الضمان الصحي وقائمة بالشركات المواصلة بالمجلس وقائمة بمقدمي الخدمات الصحية المعتمدين من المجلس والهيكل التنظيمي للمجلس وأمانته العامة.
ويمكن للمهتمين على تفاصيل التقرير الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني على شبكة الانترنت
WWW.CCHI.GOV.COM.SA
مجلة التأمين
من جانب آخر صدر العدد الثالث من مجلة التأمين الصحي التعاوني التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني. متضمنا عددا من أخبار شركات قطاع التأمين، والمقالات والتقارير الصحفية كما تضمن العدد لقاء مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تحدث خلاله عن نمو قطاع التأمين ودور مؤسسة النقد في ضمان استقرار شركات التأمين.
وفي كلمة العدد طرح الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني عددا من التساؤلات حول إلزامية التأمين الصحي التعاوني قائلا ما الذي أحدثته إلزامية التأمين الصحي من أثر على مستوى الخدمات الطبية في المملكة؟ وماذا أفاد القطاع الصحي؟ وما الذي جنته شركات التأمين من فوائد؟
ولكن وقبل كل ذلك كله ماذا عن المستفيدين من هذه الخدمات؟
هذه الجدليه وما يدور من نقاش حولها بين مختلف الشركاء المعنيين هي محور المجله لهذا العدد.فتناول مثل هذه الموضوعات يشكل بالنسبة لنا هدفا في حد ذاته بغية التواصل إلى ما ينفع المستفيدين من التأمين وضبط أداء الشركات ومقدمي باقي الخدمات.
كما تضمن العدد الثالث من المجلة تحقيقاً صحفياً حول أثر التأمين الطبي على مستوى الخدمات الطبية بين السلبية والاجابيه بالاضافه إلى قضية العدد وتناولت الشركات المساندة وطرح استثمارات جديدة وفرص عمل فريدة في قطاع التأمين