[عثمان الثمالي]

وقف التداول على سهمي "أملاك" و"تمويل" بعد دخول شريك جديد في الدمج
سوق دبي تدخل "الرمق الأخير"

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
واصلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها لأسبوع جديد أمس مسلسل "نزف النقاط" الذي أجبر مؤشر سوق دبي على كسر حاجز 2000 نقطة لتدخل السوق، بحسب وصف عديد من المحللين، "الرمق الأخير" بعدما خسرت بتراجع الأمس الذي بلغ 4.7 في المائة 67.6 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وطال الهبوط بقية الأسواق الخليجية، ولم يفلح الدعم الحكومي الذي أعلنته حكومتا الكويت ومسقط من خلال تأسيس صندوقين حكوميين لدعم الأسواق في وقف الهبوط المتواصل، حيث خسرت سوق مسقط 2.6 في المائة والكويت 0.75 في المائة، وارتفعت نسبة تراجع سوق الدوحة إلى 4 في المائة، وأبو ظبي 1.2 في المائة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


واصلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها لأسبوع جديد أمس، مسلسل "نزف النقاط"، الذي أجبر مؤشر سوق دبي على كسر حاجز 2000 نقطة لتدخل السوق بحسب وصف عديد من المحللين "الرمق الأخير" بعدما خسرت بتراجع أمس، الذي بلغ 4.7 في المائة، 67.6 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وأوقفت إدارة سوق دبي التداول على سهمي تمويل وأملاك لاستيضاح مزيد من المعلومات حول قرار دمج الشركتين في المصرف العقاري الاتحادي بدلا من دمجهما معا في شركة واحدة للتمويل يكون مقرها إمارة دبي كما أعلن قبل شهرين.

وطال الهبوط بقية الأسواق الخليجية، ولم يفلح الدعم الحكومي الذي أعلنته حكومتا الكويت ومسقط من خلال تأسيس صندوقين حكوميين لدعم الأسواق في وقف الهبوط المتواصل حيث خسرت سوق مسقط 2.6 في المائة والكويت 0.75 في المائة، وارتفعت نسبة تراجع سوق الدوحة إلى 4 في المائة وأبو ظبي 1.2 في المائة والبحرين 0.85 في المائة.

وارتفعت المخاوف في الأسواق كافة التي لا تزال تتجاهل كل محاولات الدعم والمساندات الحكومية مفضلة السير في ركاب الأسواق العالمية التي تواصل هبوطها بضغط من الأخبار السلبية، التي تصدرها المؤسسات والشركات الدولية.

واستبعد المحللون أي تحسن للأسواق الخليجية طالما استمرت تداعيات الأزمة وطالما أصبحت الحلول الدولية بعيدة مع استمرار صدور التقارير الدولية التي ترسم صورة قاتمة لأداء الاقتصاد العالمي حتى العامين المقبلين. ودخلت سوق دبي المالي "نفقا أشد ظلمة" مع كسر المؤشر من جديد حاجز 2000 نقطة، وتسجيل سهم إعمار مستوى متدنيا جديدا دون ثلاثة دراهم إلى 2.68 درهم أدنى سعر قبل أن يغلق عند 2.73 درهم بانخفاض 7.7 في المائة وهو ما أثر سلبا في حركة بقية الأسهم المتداولة، التي سجلت هي الأخرى تراجعات حادة اقتربت من الحد الأقصى 10 في المائة واختفت طلبات الشراء عن عديد منها.

وانضمت أسهم جديدة إلى لائحة الشركات التي تتداول تحت الدرهم مثل سهم مصرف عجمان الذي انخفض قريبا من الحد الأقصى 9.3 في المائة إلى 97 فلسا، وديار 6.5 في المائة إلى 71 فلسا والعربية للطيران 4 في المائة إلى 97 فلسا وتبريد 4 في المائة إلى 74 فلسا والاتحاد العقارية 6.4 في المائة إلى درهم في حين خالف سهم الخليج للملاحة مسار السوق مرتفعا قريبا من الحد الأعلى 9.3 في المائة إلى 74 فلسا بعدما أعلن مجلس الإدارة توزيع الأرباح مرتين في العام وإعادة شراء 10 في المائة من أسهم الشركة.

وقالت إدارة سوق دبي إن وقف التداول على سهمي أملاك وتمويل جاء بهدف طلب معلومات إضافية من الشركتين حول عملية الدمج بعد اندماجهما معا في المصرف العقاري الاتحادي.

وبحسب مسؤولين فإن فشل الشركتين في الحصول على ترخيص من المصرف المركزي للتحول إلى مصرف إسلامي والحصول على ودائع من الجمهور أسهم في تغيير خطة الاندماج التي كانت مقتصرة عليهما فقط وفي نطاق إمارة دبي أدى إلى تغيير خطة الدمج بحيث تأخذ الشكل الاتحادي تحت مظلة المصرف العقاري الذي يقتصر نشاطه فقط على دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان وبحيث يتم دمج الشركتين مع المصرف والتحول إلى بنك ضخم يستقطب أموالا من المودعين ويدعم النشاط العقاري في الدولة ككل.

وأعتبر مصرفيون إن توسيع عملية الدمج سيفيد القطاع العقاري أكثر بحيث يوجد مصرف عقاري متخصص تتوافر له الإمكانات التمويلية الضخمة لكل المشاريع العقارية في الإمارات التي تواجه نقصا حادا في السيولة حاليا بسبب تداعيات الأزمة المالية.

وجاء التراجع اقل حدة في العاصمة أبو ظبي بضغط من أسهم العقارات والبنوك وسط تداولات ضعيفة بقيمة 287 مليون درهم، وانخفضت أسعار 22 شركة مقابل ارتفاع أسعار 11 شركة أخرى.

وقاد سهم بنك أم القيوين موجة الهبوط منخفضا بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 4.33 درهم واتصالات فلسطين بالحد الأقصى أيضا 10 في المائة إلى 30.70 درهم كما تراجع سهم الدار 2.3 في المائة إلى 5.05 درهم وصروح 2.5 في المائة إلى 3.15 درهم ورأس الخيمة العقارية 4.2 في المائة إلى 65 فلسا وطاقة 6 في المائة إلى 1.38 درهم ودانة غاز 5.4 في المائة إلى 68 فلسا.

وقادت أسهم البنوك والصناعة مؤشر سوق الدوحة نحو التراجع الذي يقترب من مستوى 5500 نقطة، وشهدت السوق هبوطا شبه جماعي حيث تراجعت أسعار 32 شركة مقابل ارتفاع خمس شركات فقط من بينها أنشط سهمين هما الريان والمصرف الخليجي اللذان استحوذا معا على 68.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، البالغة 24.5 مليون سهم بقيمة 402 مليون ريال. وارتفع سهم الريان 3 في المائة إلى 10.40 ريال والخليجي 2.6 في المائة إلى 7.55 ريال، ومن الواضح أن السهمين يشهدان عمليات تجميع كبيرة بعدما انحدرا دون القيمة الاسمية عشرة ريالات، وعلى العكس انخفض سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر بنسبة 6.2 في المائة إلى 73 ريالا والبنك التجاري 5.8 في المائة إلى 56.50 ريال وأعلن البنك حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 380 مليون دولار، كما تراجع سهم بنك الدوحة 3.6 في المائة إلى 34.40 ريال.

ولم يفلح إعلان الحكومة العمانية تأسيس صندوق صانع للسوق بقيمة 150 مليون دينار عماني بمشاركة حكومية وخاصة لدعم السوق في وقف هبوط مؤشر سوق مسقط الذي يقترب من حاجز 6000 نقطة من أكثر من 12000 نقطة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وتراجعت أحجام وقيم التداولات بشكل ملموس إلى ثلاثة ملايين ريال من تداول 7.4 مليون سهم. وقادت أسهم البنوك والخدمات تراجعات السوق بقيادة سهمي عمانتل وبنك مسقط الأكثر وزنا في المؤشر وانخفض الأول 3.5 في المائة إلى 1.651 ريال والآخر 2.7 في المائة إلى 0.841 ريال كما سجلت بقية الأسهم القيادية نسب هبوط قياسية بواقع 8 في المائة لسهم بنك عمان الدولي إلى 0.210 ريال والبنك الوطني 5 في المائة إلى 0.405 ريال وريسوت للاسمنت 2.2 في المائة إلى 1.275 ريال في حين خالفت ثلاثة أسهم فقط مسار السوق مسجلة ارتفاعا بقيادة سهم بنك صحار 5.1 في المائة إلى 0.165 ريال. والسيناريو نفسه تكرر في سوق الكويت التي لم يسندها أيضا دعم حكومي بقيام هيئة الاستثمار بتأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم الكويتية وإن جاء التراجع أقل حدة مقارنة ببقية أسواق الخليج بعد ارتفاع أسهم البنوك الأكثر وزنا في المؤشر، وتحسنت أحجام وقيم التداولات إلى 119.7 مليون دينار من تداول 414.3 مليون سهم.

وسجلت أغلبية أسهم البنوك خصوصا القيادية منها ارتفاعات جيدة حيث ارتفع سهم بنك الكويت الوطني 6 في المائة إلى 1.42 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 2.5 في المائة إلى 1.6 دينار، كما ارتفع سهم مشاريع 1.5 في المائة إلى 0.64 دينار في حين انخفض سهم زين 3.5 في المائة إلى 1.08 دينار والدار للاستثمار 8.2 في المائة إلى 0.28 دينار على الرغم من إعلان الشركة ارتفاع أرباحها للأشهر التسعة إلى 132.1 مليون دينار من 122 مليون دينار والربع الثالث 36.1 مليون دينار من 30.5 مليون دينار. كما ضغطت أسهم البنوك بقوة أيضا على أسهم البحرين التي اقترب مؤشرها هي الأخرى من حاجز 2000 نقطة وإن بقيت التداولات على زخمها إلى حد ما بقيمة 990 ألف دينار من تداول 4.2 مليون سهم منها 2.8 مليون لسهم مصرف الإثمار الذي انخفض 5.2 في المائة إلى 0.36 دولار. وقاد سهم بنك البحرين الوطني موجة الهبوط بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 0.54 دينار والسيف 3 في المائة إلى 0.152 دينار والبحرين الإسلامي 3 في المائة إلى 0.32 دينار والاستيراد 0.23 في المائة إلى 0.44 دينار في حين ارتفعت أسهم السلام 1.8 في المائة إلى 0.112 دينار والخليجي 1 في المائة إلى 0.199 دينار وبتلكو 0.17 في المائة إلى 0.601 دينار.