[عثمان الثمالي]

تشكيل هيئة قضائية خليجية للنظر في خلافات السوق المشتركة

"الاقتصادية" من مسقط
أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه يجري العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة للسوق الخليجية المشتركة.

وقال المسؤول الخليجي في افتتاح ندوة "السوق الخليجية المشتركة" التي نظمتها الأمانة العامة لدول المجلس اليوم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان إن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق عديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللمستثمرين الخليجي والأجنبي. كما توفر السوق للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج ونقاط التوزيع، مما سيرفع من كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي ، وتقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء.

ونوه المسؤول الخليجي إلى أن دول المجلس اليوم أمام مرحلة جديدة، ومن الأهمية بمكان في هذه المرحلة أن يتم داخل كل دولة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية بشأن مسارات السوق التي تستلزم ذلك، باعتبار ذلك مطلباً مهماً لسلامة تنفيذ ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة، مسجلا لسلطنة عمان تقديره وامتنانه للتنفيذ الكامل للأدوات التشريعية اللازمة لنفاذ السوق الخليجية المشتركة.

وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم، قال الأمين العام إن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المعنية تتابع التنفيذ وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير العمل فيها، مشيرا إلى أن لجنة السوق الخليجية المشتركة - وهي لجنة مشكلة من وزارات الاختصاص في الدول الأعضاء - تختص بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وتنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، والعمل على حلها أو رفعها إلى لجنة وزراء المالية والاقتصاد التي أناط بها المجلس الأعلى مهمة متابعة سير العمل في السوق المشتركة.

وأشار المسؤول إلى أن عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس الذين يستثمرون ويعملون خارج دولهم، سواء في تملك العقار، أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، أو العمل في القطاعات الأهلية والحكومية، أو في تلقي التعليم والصحة قد استفادوا من السوق الخليجية المشتركة حتى الآن حيث مدت المظلة التأمينية لتشمل مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم وأعدادهم في تزايد مستمر.