[عثمان الثمالي]

الازمة الائتمانية تدفع السعودية والامارات لاجراءات طارئة
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:59 ص




خفضت السعودية اسعار الفائدة لمرة ثالثة غير مسبوقة منذ اكتوبر تشرين الاول وتدخلت دولة الامارات العربية في اندماج عقاري يوم الاحد سعيا لاحتواء اثار الازمة الائتمانية.

وتظهر التطورات ان شبه الجزيرة العربية التي كانت حتى وقت قريب محصنة ضد الازمة المالية بسبب المدخرات السيادية الهائلة والايرادات من صادرات الطاقة بدأت تتأثر بالازمة بنفس القوة تقريبا كما هو الحال في اوروبا وامريكا الشمالية.

وخفضت السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم سعر اعادة الشراء الاساسي بمقدار 100 نقطة اساس الى ثلاثة في المئة للحفاظ على حركة الاسواق الائتمانية ودعم السيولة المحلية.

وخفض البنك المركزي في البلاد ايضا اشتراطات الاحتياطي الى سبعة في المئة من عشرة في المئة مما دفع احد الاقتصاديين الى القول ان الاجرائين ربما يعنيان ان البنك المركزي اكتشف "اشارات تباطؤ خطيرة خاصة في القطاع الخاص".

وقال محمد يونس مالك الاقتصادي الكبير في البنك التجاري الاهلي الذي تسيطر عليه الدولة ومقره جدة ان البنك المركزي يحاول حفز الاقتصاد وانه قد يكون هناك تباطؤ يأتي من منطقة الائتمان.

واثر الركود الائتماني بالفعل على قطاع العقارات الاماراتي الذي تمتع بطفرة على مدى خمسة اعوام.

وتأثرت البنوك والشركات العقارية في الامارات بالازمة الائتمانية مع تبخر تمويل السوق وتراجع قيمة العقارات وفرار المشترين من سوق تضخمت فيها قيم الاراضي.

واعلنت وزارة المالية يوم الاحد ان اكبر شركتين للاقراض العقاري في الامارات وكانتا بالفعل في طريقهما للاندماج ستدخلان تحت مظلة بنك حكومي في اول اشارة على التدخل الاتحادي في قطاع العقارات المتعثر في دبي.

واوقف التعامل في اسهم املاك وتمويل بعدما قالت الوزارة انها ستشرف على اندماجهما تحت مظلة المصرف العقاري لضمان تقييم عادل وحماية المساهمين.

وفي وقت لاحق يوم الاحد ذكرت وكالة انباء الامارات ان المجلس الوزاري وافق على "دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد". ولم تعط الوكالة تفاصيل.

وقال راج مادا المحلل المصرفي بالمجموعة المالية-هيرميس في دبي "بالنسبة لاملاك وتمويل كان واضحا دائما ضرورة وجود مستوى ما من الدعم الحكومي."

واضاف لرويترز "كانت هناك ثلاث مشاكل تواجهها املاك وتمويل.. التمويل والسيولة والملاءة. حدوث اندماج بين الاثنين لن يحدث اختلافا في تلك المشاكل لكن التكامل مع المصرف العقاري يعالج بفعالية كل تلك الامور الثلاثة."

وتبلغ القيمة السوقية المجمعة للشركتين 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) وهي تقريبا ثلث قيمتهما يوم الرابع من اكتوبر تشرين الاول حين اعلنت الشركتان ومقرهما دبي لاول مرة خطط اندماجهما.

والمصرف العقاري غير المعروف على نطاق كبير مؤسسة تملكها الحكومة. وافاد موقعه على الانترنت انه يهدف الى دعم القطاع العقاري وتوفير السكن لمواطني الامارات.

وقال مسؤول بوزارة المالية يوم الاحد إن المزيد من التفاصيل عن الاندماج ستعلن في الاسابيع القادمة في حين رفض مسؤول من املاك التعليق. ولم يتسن الاتصال بتمويل على الفور للتعليق.

وتزايدت التكهنات مع شح الائتمان وتضرر الاسهم واسواق العقارات بسبب الازمة المالية بأن الحكومة الاتحادية قد تتدخل للمساعدة في تعزيز الثقة في دبي.

وقال ايكارت فورتز بمركز الخليج للابحاث ومقره دبي "باختصار.. ابوظبي باعتبارها السند الرئيسي لحكومة الامارات تقرض مصداقيتها لقطاع العقارات بدبي."

والامارات وهي خامس اكبر مصدر للنفط في العالم اتحاد يضم سبعة اعضاء بينهم دبي مركز السياحة والتجارة في الخليج وتقوده امارة ابوظبي حيث توجد اغلب الثروة النفطية للبلاد.

وقال ايريك سواتس الشريك في رسملة للاستثمارات ان تحرك الحكومة يهدف فيما يبدو الى اتاحة الوصول الى تمويل من البنك المركزي بتغيير وضع الشركتين من شركات اقراض عقاري.

واضاف "هذا لا يختلف عما فعلته الحكومة الامريكية حين منحت جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وضع شركة قابضة."

وردا على الازمة الائتمانية اوقفت البنوك الاماراتية الائتمان الاستهلاكي لبعض العملاء وشددت الشروط للقروض العقارية في تحرك يهدد بخنق الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ خمسة اعوام.

وتحول شركتي الاقراض العقاري الى بنك مرخص سيتيح لهما قبول الودائع والحصول على تمويلات اتحادية طارئة.