[عثمان الثمالي]

الأسهم والفولتارين الاقتصادي
الوطن السعودية الاثنين 24 نوفمبر 2008 5:07 ص




فاروق الخطيب

بمتابعة ما حدث في الأسابيع الخمسة الماضية من انهيارات في القطاعات النقدية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، نود في البداية أن نشيد بجميع الدراسات والإجراءات والتعليمات التي استحدثتها السلطات النقدية في المملكة، والتدابير والأموال التي ضخت في القطاع النقدي بأمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، والتي نجزم بأنها جاءت في الوقت المناسب لتحمي ثروات المواطنين سواء من الانهيار أو من التآكل إن صح التعبير.

كما أن تسهيل عمليات الإقراض من بنك التسليف والادخار وأيضاً من البنوك التجارية سيساعد على تحقيق مزيد من الحماية لهذه الثروات والأكثر من ذلك حماية الاقتصاد الوطني من الدخول في نفق الكساد.

وطالما أن هناك علاقة وطيدة بين الجانب النقدي والجانب الحقيقي في أي اقتصاد في العالم يتوقع جميع الخبراء أن ما حدث من أحداث سوف يلقي بظلاله على الجانب الحقيقي المتمثل في انخفاض قدرة المواطن على الدفع، وانخفاض استهلاكه وانخفاض قدرته على الحصول على المستوى الذي تحقق من رفاهية اقتصادية قبل هذا الحدث. ويعول الخبراء على السياسة المالية (التمويلية) أو سياسات الإنفاق العام الكثير والكثير للتغلب على ما حدث وإعادة الحياة للسوق المالية بشكل أفضل بعد أن يستعيد المواطن شيئاً من قدرته على الدفع والإنفاق والمزيد من الرفاهية. وبمعنى أوضح مساعدته على استعادة جزء مما فقده من ثروته، ويمكن تحديد الإجراءات المطلوبة بما يطلق عليها "الفولتارين الاقتصادي".

ويتركب هذا الفولتارين من العناصر التالية:

1 ـ زيادة عدد السلع والمواد التموينية التي يشملها الدعم الحكومي والإعانات مثل اللحوم والدواجن والخضروات والبيض والتي تدخل بصفة أساسية في غذاء المواطنين وكذلك المواد الخام ومواد البناء... إلخ.

2 ـ تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية مثل البنزين والديزل ورسوم الكهرباء والمياه ولو لفترة محدودة أقلها عامان.

3 ـ تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات سواء التي تمثل غذاء المواطن أو تدخل في عمليات الإنتاج الصناعي، خاصة الصناعات الغذائية.

4 ـ التسهيل على المواطنين المقترضين من المؤسسات الائتمانية مثل صندوق التنمية العقارية عن طريق إما مسامحتهم بقسطي 1430 و1431 أو تأجيل دفعهم لهذين القسطين إلى ما بعد عامين.

5 ـ تأجيل دفع المواطن لأي أقساط ملتزم بها لمؤسسات الدولة لمدة عامين.

6 ـ تسريع منح قروض مؤسسات الائتمانية مثل صندوق التنمية الصناعية وبنك التسليف الزراعي وصندوق التنمية العقاري خاصة المنتظرين في قوائم هذه المؤسسات.

7 ـ صرف راتبي شهرين مكافأة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعدين بجميع فئاتهم، ومكافآت الطلاب، ومساعدات رعاية الأمومة والطفولة.

8 ـ إعفاء المواطن من دفع أي رسوم للخدمات سواء الإقامات أو الجوازات أو البلديات أو غيرها لمدة عامين.

9 ـ شمول المزيد من المواطنين المتقدمين للضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والخيرية والتي اعتادت مؤسسات الدولة صرفها وصرف مخصص شهرين على الأقل لمساعدتهم في الحصول على المزيد من الرفاهية التي فقدوها جراء التضخم، وهذه الأزمة.

10 ـ إعفاء بعض المشمولين بالضرائب المستحقة أو تأجيل دفعها بعد عام أو عامين حتى يمكن التقاطهم للأنفاس واستعادة قدراتهم على الدفع.

لقد جمعت هذه العناصر جميعها من قراءة لمناداة الكثير من الاقتصاديين المهتمين بتوجيه السياسة المالية نحو رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية الذي ضعف نتيجة أحداث الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على جميع المواطنين في العالم.

ونزعم من هذا الفولتارين الذي نقترحه أنه سيساعد على تسكين الآلام وتضميد الالتهابات التي أصابت الأسعار في الآونة الأخيرة في جميع دول العالم ناهيك عن إعادته لحركة أسواق المال بشكل مناسب.

ويمكن أن يضاف إلى هذه العناصر، عناصر أخرى تأتي كمكرمة سامية من ولاة الأمر حباً في المواطنين ورغبة منهم في مساعدة هؤلاء المواطنين الذين يتطلعون إلى المزيد من العطف والدعم والرعاية.

وأخيراً فإن إجراء المزيد من التسهيلات المصرفية وتخفيف تكلفة الإقراض وغيرها هي علاج جيد بالنسبة للمقتدرين من المواطنين الذين لديهم القدرة والملاءة كمتطلبات أساسية للاقتراض لكن الفولتارين المقترح لا يبحث في هذه القدرات بقدر ما يعنيه استمرار عهد الرخاء والمنجزات الذي عودنا عليها ولاة الأمر منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.