[عثمان الثمالي]

اقتراح بإطلاق صناديق استثمارية لاقتناص «الصفقات»... جدل بشأن استغلال «الفرص» الناتجة من الأزمة العالمية
جدة - فيصل الخماش الحياة - 20/11/08//

تباينت آراء اقتصاديين ومستثمرين بشأن الآلية المناسبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناتجة من الأزمة المالية العالمية، وفي الوقت الذي طالب بعضهم بإطلاق صناديق استثمارية متخصصة في اقتناص هذه الفرص، رأى آخرون ضرورة الانتظار حتى تتضح الصورة الحقيقية لطبيعة هذه الأزمة، ومدى النجاح الذي يمكن أن تحققه خطط الإنقاذ لإنهاء تأثيراتها.
وقال هؤلاء في تصريحات خاصة إلى «الحياة» إن الفرص ذات العوائد العالية متوافرة وبشكل كبير، لكنها تحمل أعلى درجات المخاطرة، في ظل توجه الاقتصاد العالم لمرحلة كساد تام، مشيرين إلى أن هذه الفرص تعد نتاجاً طبيعياً ومتوقعاً للأزمة التي يشهدها العالم حالياً، إذ إن قيمة هذه الفرص وصلت إلى الحد الأدنى، ولكن درجة المخاطر العالية التي تتمتع بها تتطلب وجود آلية مناسبة للاستفادة من هذه الفرص.
وتتزامن هذه الآراء مع اتجاه عدد من المستثمرين السعوديين إلى اقتناص فرص استثمارية داخل الدول العربية وفي عدد من الدول العالمية، من خلال عقد شراكات استراتيجية أو شراء حصص في شركات دولية.
ويقول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن من الطبيعي أن ينتج من الأزمات فرص ذات جدوى اقتصادية مميزة، وهذا ما يؤيد مقولة «الأزمات تخلق الفرص».
وتابع: «من هنا أعتقد أن اتجاهات المستثمرين ستختلف بحسب شخصياتهم، إذ إن من يتملكون الجرأة سيتجهون إلى الاستفادة من هذه الفرص، وسيقوم الأقل جرأة بمراقبة الموقف».
ويعود ليؤكد «أن المرحلة الحالية تتطلب الحذر، والانتظار لتحديد تداعيات الأزمة المالية، وطرق حلها، خصوصاً أن المؤشرات تقود إلى دخول الاقتصاد في مرحلة كساد تام».
ويتفق عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة مع الراشد بشأن اتجاه المستثمرين لتبني سياسية الحذر، ولكنه اقترح «إطلاق صناديق استثمارية مخصصة للاستفادة من الفرص الناتجة من الأزمة المالية العالمية، تُؤسس وفق ضوابط تخفف من درجة المخاطر».
وقال إن الصناديق هي الحل المناسب للاستفادة من هذه الفرص، خصوصاً أن الأزمة أسهمت في تحويل لقب «الكاش» من ملك إلى إمبراطور، بسبب نقص السيولة، وعلى المستثمرين الحذر والترقب، مع اقتناص أي فرص سانحة لتحقيق عوائد مالية جيدة.
وفي المقابل، أوضح المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية توفيق شهاب أن الأزمة الحالية تفرض على الاقتصاد الاتجاه إلى سياسة «الاستثمار الرشيد» بمعنى الاستثمار في السلع والخدمات ذات الأصول الحقيقة والتي ليست عليها معدلات فائدة عالية».
وأوضح أنه «يجب على المستثمرين الاتجاه إلى الاستثمارات التي تصل هوامش المخاطرة فيها بين 10 و 15 في المئة، خصوصاً أن الأزمة تمر بمرحلة لا يستطع أي خبير أو عالم اقتصاد تحديد تأثيراتها وتداعياتها المستقبلية.
وتطرق شهاب في حديثه إلى الفرص الناتجة من الأزمة العالمية، وقال: «معظم الفرص المتوافرة حالياً، هي في حقيقة الأمر ليست فرصاً جاذبة، إذ إن قيمة السلع والأصول عادت إلى وضعها الطبيعي نتيجة لتأثيرات الأزمة بعد ارتفاعات غير منطقية شهدتها خلال الأعوام الماضية، وبالتالي فهي لم تسجل انخفاضاً في قيمتها بل عودة لوضع وقيمة حقيقية.
وأضـــــاف: «أعــــتقد أن الصناديق لا تعد خياراً مناسباً، لأنها يمكن أن تُعيد قضية اتجاه المصارف إلى تسييل محافظ عملائها إلى الواجهة مرة أخرى، خصوصاً أن نسبة المخاطرة في هذه الفرص عالية جداً، لذا فإن الترقب والحذر أفضل الطرق، مع تطبيق نظرية الاستثمار الرشيد».