[عثمان الثمالي]

إنشاء تكتلات وطنية والتنسيق المشترك للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين... خبراء خليجيون يبحثون مشكلات «السوق المشتركة» وفجوة «الأمن الغذائي»
الدمام الحياة - 20/11/08//

قالت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان خبراء خليجيين وعالميين سيبحثون في ندوتين تقامان يومي السبت والأحد المقبلين «ندوة السوق الخليجية المشتركة»، و «ندوة الامن الغذائي»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة العمانية مسقط، وكذلك سبل تطوير السوق الخليجية المشتركة، وآليات عملها، والرؤية الخليجية حول الأمن الغذائي لدول المجلس من خلال عمل مشترك يسهم فيه الجميع.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن تنظيم ندوة السوق الخليجية المشتركة يهدف الى التعريف بمتطلباتها ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق.
أما ندوة الأمن الغذائي فيأتي تنظيمها في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي والحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على المواطنين.
وقال: «إن ندوة السوق الخليجية المشتركة تتضمن عرض تطورات تنفيذ متطلبات قيام السوق المشتركة منذ بدء العمل بها في بداية العام 2008، ومناقشة الصعوبات التي تواجه تطبيق هذ السوق على ارض الواقع وسبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ متطلباتها»، مشيراً إلى أنه سيتم عرض النتائج الأولية لدراسة تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تعدها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مركز البحرين للبحوث.
وأضاف أن ندوة الأمن الغذائي ستتناول مواضيع عدة منها تحليل ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتوقعاتها المستقبلية وانعكاسها على الأمن الغذائي في دول المجلس، وفرص الاستثمار في إنتاج السلع الغذائية في دول المجلس والسياسات والإمكانات ودور مؤسسات التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيتم في الندوة عرض تجارب دولية ناجحة في تطبيق الامن الغذائي مثل تجربة الهند وعرض لمشاريع ناجحة لتأسيس عدد من الشركات الزراعية والغذائية لدول المجلس.
وأكد نقي أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهوداً مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي، إدراكاً منها لحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً، خصوصاً مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة، وأصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس المواضيع التي تتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره، من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة.
واستعرض عدداً من الأسباب التي أسهمت في اتساع الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشدداً على أهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد استراتيجية خليجية موحدة لتحقيق التكامل الزراعي الأولي في الصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس، بخاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانات زراعية كبيرة لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض.
وشدد على ضرورة توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني والتنسيق المشترك للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الموازنات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جراء هذه الزيادات في الأسعار، وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدرس هذه الظاهرة، وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.
ودعا إلى ضرورة تقديم إعانات موقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية على أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر حاجة، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما ساهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي. ولفت إلى ان تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس والعمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية، خصوصاً من البلدان العربية سيساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المجلس.