[عثمان الثمالي]

أمين «هيئة المهندسين» ينتقد كثرة المكاتب الهندسية ويصفها بأنها «غير احترافية»... العمرو لـ «الحياة»: السعودية بحاجة إلى 260 ألف مهندس... وغياب هندسة المرور يكلفها 25 بليون ريال سنوياً
الرياض - ماجد الشديد الحياة - 24/11/08//

أوضح الأمين العام لهيئة المهندسين المهندس صالح العمرو أن القطاع الهندسي في السعودية يحتاج إلى أكثر من 260 ألف مهندس، مشيراً الى ان 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية أجانب.
وقال العمرو في حوار لـ «الحياة» إن غياب هندسة المرور عن السعودية يكلفها أكثر من 25 بليون ريال سنوياً، لافتاً إلى أن المنازعات القضائية التي تصل إلى الهيئة لا تتجاوز عشرة في المئة من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، وقيمتها تصل إلى بليوني ريال.
وطالب بالتوسع في كليات الهندسة وزيادة طاقاتها الاستيعابية، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي في السعودية يعاني من نقص في بعض التخصصات الهندسية مثل هندسة المرور، وتقدر الخسائر الناجمة عن غياب هذا التخصص سنوياً بنحو 25 بليون ريال سنوياً، ورأى أن «القطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهي رؤية نسعى الى تحقيقها».
واعتبر أن إيجاد كادر رواتب خاص بالمهندسين من أولويات الهيئة، «وبدأنا قبل سنة في موضوع التقويم المهني للمهندسين بهدف وضع كادر مهني سيؤدي إلى كادر وظيفي محدد».
وكشف عن ان الهيئة بصدد تطوير آلية لفحص شهادات القادمين للعمل في السعودية، «ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرتنا بإنشاء مركز وطني خاص للتأكد من مؤهلات القادمين للعمل في السعودية في مختلف التخصصات».
وهنا نص الحوار:

> بداية هل تحدثوننا عن إنشاء الهيئة؟
- الهيئة أنشئت بموجب مرسوم ملكي، وهي هيئة مهنية تعنى بالهندسة، ونحن الآن في الدورة الثانية، وهي على وشك الانتهاء، ويبلغ عمر الدورة ثلاث سنوات، ونجح مجلس إدارة الهيئة في دورته الثانية في استكمال المنظومة الإدارية للهيئة وتعزيز دورها وصلاحياتها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقوية التواصل بين القطاعات الهندسية، وتوفير العضوية للمهندسين، وقد واجهنا صعوبات كثيرة لاتمام تلك المهمات.
ويواجه القطاع الهندسي صعوبات كبيرة في ظل التنافس الكبير على المستويين العربي والعالمي، وسعينا إلى تأسيس خبرات محلية قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في السعودية، وترجمة خطط الدولة لواقع ملموس، وعملت الهيئة على توفير بيئة مناسبة وأرض خصبة مع الجهات ذات الصلة بالهيئة.

> برأيك ما أهم التحديات التي تواجه قطاع الهندسة؟
- غالبية القطاعات المهنية الموجودة في السعودية تواجه تحديات ومنها هيئة المهندسين التي تعاني من قلة عدد المهندسين خصوصاً من السعوديين، ونقص عدد الخريجين من قطاعات الهندسة، وهو يقل عن حاجة السوق كثيراً، كما نواجه مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود تأمين على المسؤولية المهنية حتى الآن، ونحن نسعى لإقرار نظام يهتم بهذا الجانب، وصدرت بوادر إيجابية لإقراره، بما يمهد لتصحيح بيئة العمل في السعودية، وخلق بيئة صحية مميزة، مع السعي لترسيخ المهنية لدى المهندسين.

> كيف يتم الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة؟
- بادرت الهيئة بالاستفادة من دراسة أعدتها مدعومة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية، وخرجنا من هذه الدراسة بقرارات تطوير منهجية وطنية للمهندسين، وساعدت هذه القرارات في وضع تنظيم عادل للمهندسين وتقويمهم، وأصبح التقويم يضاهي ما هو مطبق في الهيئات العالمية، وساعدت هذه الخطوة في تأسيس علاقات مهنية بين المهندسين، وأصبح بإمكان المهندس أن يعرف مهامه وصلاحياته في أي مكان يعمل فيه.

> كم يقدر العجز في المهندسين في السعودية؟ وكيف تسدونه؟
- حين نتحدث عن الحاجة لمهندسين فإننا نأخذ في الأساس بداية البنية الاستراتيجية الاقتصادية للسعودية التي تعتبر جذابة، وفيها مشاريع كبيرة في مختلف المجالات التي تحتاج إلى مهندسين في مختلف التخصصات، والمتوافر حالياً من مهندسين يعتمد بشكل كبير على المهندسين غير السعوديين، فأكثر من 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية هم من غير السعوديين، والطلب على المهندسين السعوديين كبير.
وسد العجز الحاصل في المهندسين السعوديين يتطلب زيادة عدد كليات الهندسة، ورفع طاقتها الاستيعابية، والاهتمام بمخرجات التعليم، حتى يكون لدينا مهندسون يستطيعون مواجهة تحديات المهنة، وقبل ثلاثة أعوام كنا بحاجة الى 200 ألف مهندس، وحالياً المملكة في حاجة الى 260 ألف مهندس.

> بخلاف قلة عدد المهندسين، ما التحديات الأخرى التي تواجه القطاع الهندسي؟
- التحديات التي يمر بها القطاع الهندسي في السعودية كثيرة، ومن أهمها عدم وجود بعض التخصصات الهندسية في سوق العمل، ومنها هندسة المرور، وتخسر السعودية بسبب غياب هذا التخصص سنوياً 25 بليون ريال، ومن التخصصات أيضاً هندسة البيئة والهندسة الطبية، وهي موجودة ولكنها شبه غائبة.
والقطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهذه هي الرؤية التي نسعى الى تحقيقها.

> بصراحة هل أنت راض عن أداء المهندسين غير السعوديين في الأعمال؟
- يوجد في السعودية مهندسون من أكثر من 75 جنسية، ويأتون للعمل ويصرح لهم بذلك من وزارة العمل من دون معرفة أهليتهم ومقدرتهم على العمل، ونحن طالبنا الوزارة أكثر من مرة بعدم إصدار تصريح للعمل قبل تأكد الهيئة من إمكاناتهم وتأهيلهم للعمل في السوق السعودية، والشهادة التي يحملونها ومصدرها.

> كشفت بعض وسائل الإعلام عن وجود الكثير من الشهادات العلمية المزورة، هل اتخذت الهيئة خطوات في هذا الجانب؟
- نحن وقفنا في الهيئة على عدد من الشهادات، التي نعتبرها غير موثوقة، ونحن حين نريد التأكد من أهلية المهندسين، فإن البوابة الأولى هي التأكد من صدقية الشهادات التي يحملها المهندس، وهل الجهة معترف بها أم لا، والهيئة بصدد تطوير منهجية لفحص الشهادات، وقمنا بخطوات جادة ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرة الهيئة بإنشاء مركز وطني خاص، للتأكد من مؤهلات القادمين الى السعودية للعمل من مختلف التخصصات.

> كم يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية؟ وكيف ترون دورها؟
- يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية أكثر من ثلاثة آلاف مكتب هندسي، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، فعلى سبيل المثال في كندا لا تتجاوز المكاتب الهندسية أكثر من 400 مكتب، وما يلاحظ على السوق السعودية أن جميع المكاتب هي مكاتب فردية ولا ترتقي لمستوى الشركات، وبالتالي تنتهي مع موت مؤسسها أو تغيير نشاطها، والهيئة تشجع وتدعو أصحاب المكاتب إلى تحويلها إلى شركات مهنية.

> قمتم في الهيئة بتصنيف المكاتب الهندسية، غير ان التصنيف لم يلق استحساناً من المكاتب، كيف تم التقويم؟
> كيف تستطيع الهيئة تسيير أمورها المادية، خصوصاً أنها جهة ليست ربحية؟
- الهيئة الهندسية هي هيئة مهنية لا ربحية تعتمد على المعونات واشتراكات الأعضاء في تحديد موازنتها وهو تحد للهيئة، وهناك الكثير من البرامج كان بإمكان الهيئة التسريع في تطبيقها، لكن الموارد المالية أخرتها بعض الشيء ووقفت سداً ذريعاً في وجهها، ونتوقع أن تستفيد الهيئة من الخدمات التي تقدمها بإرجاع مردود مالي لها من هذه الخدمات، وكذلك الانتهاء من البنية التحتية للهيئة، ومن ثم قطف الثمار، ونتطلع لدعم الدولة.

> هل هناك عزوف من المهندسين على الالتحاق بهيئة المهندسين؟
- في البداية لا بد من أن نتحدث عن حال العزوف عن الكليات الهندسية، ونتمنى أن نعرف قدر الإقبال على كليات الهندسة، ونحن لا نعرف بالضبط كم يبلغ معدل الإقبال، وعدم وجود حوافز للمهندسين حين يمارسون المهنة ساعد في عزوفهم، والاتجاه للعمل المحاسبي والإداري في البنوك وغيرها، وهذه ظاهرة شعرنا بها.

> تعتبر الهيئة من أهم المحكمين للمنازعات في العقود، كم يبلغ حجمها؟
- نعم الهيئة تعتبر المحكم القضائي في النزاعات في العقود، إلا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تشير إلى حجمها، وما يحال إلى الهيئة والمطالبات التي تحكم فيها يصل إلى بليوني ريال سنوياً، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة بما تتم مناقشته في المحاكم، وما يعرض على الهيئة يبلغ عشرة في المئة من إجمالي القضايا.
وتوج أسباب كثيرة لوجود قضايا منازعات في المحاكم، منها عدم اكتمال دراسات المشاريع من جهات مختصة، وقلة التأهيل المهني للمهندسين القائمين على المشروع، وعدم مقدرة بعض المهندسين على القيام بالمشاريع التي اتفق على تنفيذها، وعدم الوضوح في تنفيذ العقود، وعدم وجود كود بناء.

> تحدث الكثير من المهندسين بقلق عن عدم وجود كادر رواتب خاص بالمهندسين، ما الخطوات التي قمتم بها في الهيئة؟
- موضوع كادر رواتب المهندسين من أولويات الهيئة، ونحن قبل ستة أعوام قمنا بموضوع التقويم المهني للمهندسين، الذي سيفضي إلى كادر مهني، وبالتالي إلى كادر رواتب، واعتمدت الهيئة في تحديد الدرجات المهنية في البداية للمهندسين في المدينة الصناعية في الجبيل وينبع، ومهندسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران، والكثير من المهندسين تقدموا للهيئة بغرض تحديد مستوياتهم المهنية، وهذه الثقافة الجديدة المهنية ستؤثر في برامج هندسية فاعلة ومؤثرة.

> كم يبلغ عدد المهندسات السعوديات المسجلات في الهيئة؟
- ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المهندسات السعوديات، إلا أن المنتسبات للهيئة يتجاوزن المئة مهندسة من أعضاء الهيئة.



<h1>أمين «هيئة المهندسين» ينتقد كثرة المكاتب الهندسية ويصفها بأنها «غير احترافية»... العمرو لـ «الحياة»: السعودية بحاجة إلى 260 ألف مهندس... وغياب هندسة المرور يكلفها 25 بليون ريال سنوياً</h1>
<h4>الرياض - ماجد الشديد الحياة - 24/11/08//</h4>
<p>
<p>أوضح الأمين العام لهيئة المهندسين المهندس صالح العمرو أن القطاع الهندسي في السعودية يحتاج إلى أكثر من 260 ألف مهندس، مشيراً الى ان 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية أجانب.<br>وقال العمرو في حوار لـ «الحياة» إن غياب هندسة المرور عن السعودية يكلفها أكثر من 25 بليون ريال سنوياً، لافتاً إلى أن المنازعات القضائية التي تصل إلى الهيئة لا تتجاوز عشرة في المئة من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، وقيمتها تصل إلى بليوني ريال.<br>وطالب بالتوسع في كليات الهندسة وزيادة طاقاتها الاستيعابية، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي في السعودية يعاني من نقص في بعض التخصصات الهندسية مثل هندسة المرور، وتقدر الخسائر الناجمة عن غياب هذا التخصص سنوياً بنحو 25 بليون ريال سنوياً، ورأى أن «القطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهي رؤية نسعى الى تحقيقها».<br>واعتبر أن إيجاد كادر رواتب خاص بالمهندسين من أولويات الهيئة، «وبدأنا قبل سنة في موضوع التقويم المهني للمهندسين بهدف وضع كادر مهني سيؤدي إلى كادر وظيفي محدد».<br>وكشف عن ان الهيئة بصدد تطوير آلية لفحص شهادات القادمين للعمل في السعودية، «ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرتنا بإنشاء مركز وطني خاص للتأكد من مؤهلات القادمين للعمل في السعودية في مختلف التخصصات».<br>وهنا نص الحوار:</p>
<p>> بداية هل تحدثوننا عن إنشاء الهيئة؟<br>- الهيئة أنشئت بموجب مرسوم ملكي، وهي هيئة مهنية تعنى بالهندسة، ونحن الآن في الدورة الثانية، وهي على وشك الانتهاء، ويبلغ عمر الدورة ثلاث سنوات، ونجح مجلس إدارة الهيئة في دورته الثانية في استكمال المنظومة الإدارية للهيئة وتعزيز دورها وصلاحياتها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقوية التواصل بين القطاعات الهندسية، وتوفير العضوية للمهندسين، وقد واجهنا صعوبات كثيرة لاتمام تلك المهمات.<br>ويواجه القطاع الهندسي صعوبات كبيرة في ظل التنافس الكبير على المستويين العربي والعالمي، وسعينا إلى تأسيس خبرات محلية قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في السعودية، وترجمة خطط الدولة لواقع ملموس، وعملت الهيئة على توفير بيئة مناسبة وأرض خصبة مع الجهات ذات الصلة بالهيئة.</p>
<p>> برأيك ما أهم التحديات التي تواجه قطاع الهندسة؟<br>- غالبية القطاعات المهنية الموجودة في السعودية تواجه تحديات ومنها هيئة المهندسين التي تعاني من قلة عدد المهندسين خصوصاً من السعوديين، ونقص عدد الخريجين من قطاعات الهندسة، وهو يقل عن حاجة السوق كثيراً، كما نواجه مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود تأمين على المسؤولية المهنية حتى الآن، ونحن نسعى لإقرار نظام يهتم بهذا الجانب، وصدرت بوادر إيجابية لإقراره، بما يمهد لتصحيح بيئة العمل في السعودية، وخلق بيئة صحية مميزة، مع السعي لترسيخ المهنية لدى المهندسين.</p>
<p>> كيف يتم الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة؟<br>- بادرت الهيئة بالاستفادة من دراسة أعدتها مدعومة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية، وخرجنا من هذه الدراسة بقرارات تطوير منهجية وطنية للمهندسين، وساعدت هذه القرارات في وضع تنظيم عادل للمهندسين وتقويمهم، وأصبح التقويم يضاهي ما هو مطبق في الهيئات العالمية، وساعدت هذه الخطوة في تأسيس علاقات مهنية بين المهندسين، وأصبح بإمكان المهندس أن يعرف مهامه وصلاحياته في أي مكان يعمل فيه.</p>
<p>> كم يقدر العجز في المهندسين في السعودية؟ وكيف تسدونه؟<br>- حين نتحدث عن الحاجة لمهندسين فإننا نأخذ في الأساس بداية البنية الاستراتيجية الاقتصادية للسعودية التي تعتبر جذابة، وفيها مشاريع كبيرة في مختلف المجالات التي تحتاج إلى مهندسين في مختلف التخصصات، والمتوافر حالياً من مهندسين يعتمد بشكل كبير على المهندسين غير السعوديين، فأكثر من 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية هم من غير السعوديين، والطلب على المهندسين السعوديين كبير.<br>وسد العجز الحاصل في المهندسين السعوديين يتطلب زيادة عدد كليات الهندسة، ورفع طاقتها الاستيعابية، والاهتمام بمخرجات التعليم، حتى يكون لدينا مهندسون يستطيعون مواجهة تحديات المهنة، وقبل ثلاثة أعوام كنا بحاجة الى 200 ألف مهندس، وحالياً المملكة في حاجة الى 260 ألف مهندس.</p>
<p>> بخلاف قلة عدد المهندسين، ما التحديات الأخرى التي تواجه القطاع الهندسي؟<br>- التحديات التي يمر بها القطاع الهندسي في السعودية كثيرة، ومن أهمها عدم وجود بعض التخصصات الهندسية في سوق العمل، ومنها هندسة المرور، وتخسر السعودية بسبب غياب هذا التخصص سنوياً 25 بليون ريال، ومن التخصصات أيضاً هندسة البيئة والهندسة الطبية، وهي موجودة ولكنها شبه غائبة.<br>والقطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهذه هي الرؤية التي نسعى الى تحقيقها.</p>
<p>> بصراحة هل أنت راض عن أداء المهندسين غير السعوديين في الأعمال؟ <br>- يوجد في السعودية مهندسون من أكثر من 75 جنسية، ويأتون للعمل ويصرح لهم بذلك من وزارة العمل من دون معرفة أهليتهم ومقدرتهم على العمل، ونحن طالبنا الوزارة أكثر من مرة بعدم إصدار تصريح للعمل قبل تأكد الهيئة من إمكاناتهم وتأهيلهم للعمل في السوق السعودية، والشهادة التي يحملونها ومصدرها.</p>
<p>> كشفت بعض وسائل الإعلام عن وجود الكثير من الشهادات العلمية المزورة، هل اتخذت الهيئة خطوات في هذا الجانب؟<br>- نحن وقفنا في الهيئة على عدد من الشهادات، التي نعتبرها غير موثوقة، ونحن حين نريد التأكد من أهلية المهندسين، فإن البوابة الأولى هي التأكد من صدقية الشهادات التي يحملها المهندس، وهل الجهة معترف بها أم لا، والهيئة بصدد تطوير منهجية لفحص الشهادات، وقمنا بخطوات جادة ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرة الهيئة بإنشاء مركز وطني خاص، للتأكد من مؤهلات القادمين الى السعودية للعمل من مختلف التخصصات.</p>
<p>> كم يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية؟ وكيف ترون دورها؟<br>- يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية أكثر من ثلاثة آلاف مكتب هندسي، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، فعلى سبيل المثال في كندا لا تتجاوز المكاتب الهندسية أكثر من 400 مكتب، وما يلاحظ على السوق السعودية أن جميع المكاتب هي مكاتب فردية ولا ترتقي لمستوى الشركات، وبالتالي تنتهي مع موت مؤسسها أو تغيير نشاطها، والهيئة تشجع وتدعو أصحاب المكاتب إلى تحويلها إلى شركات مهنية.</p>
<p>> قمتم في الهيئة بتصنيف المكاتب الهندسية، غير ان التصنيف لم يلق استحساناً من المكاتب، كيف تم التقويم؟<br>> كيف تستطيع الهيئة تسيير أمورها المادية، خصوصاً أنها جهة ليست ربحية؟<br>- الهيئة الهندسية هي هيئة مهنية لا ربحية تعتمد على المعونات واشتراكات الأعضاء في تحديد موازنتها وهو تحد للهيئة، وهناك الكثير من البرامج كان بإمكان الهيئة التسريع في تطبيقها، لكن الموارد المالية أخرتها بعض الشيء ووقفت سداً ذريعاً في وجهها، ونتوقع أن تستفيد الهيئة من الخدمات التي تقدمها بإرجاع مردود مالي لها من هذه الخدمات، وكذلك الانتهاء من البنية التحتية للهيئة، ومن ثم قطف الثمار، ونتطلع لدعم الدولة.</p>
<p>> هل هناك عزوف من المهندسين على الالتحاق بهيئة المهندسين؟<br>- في البداية لا بد من أن نتحدث عن حال العزوف عن الكليات الهندسية، ونتمنى أن نعرف قدر الإقبال على كليات الهندسة، ونحن لا نعرف بالضبط كم يبلغ معدل الإقبال، وعدم وجود حوافز للمهندسين حين يمارسون المهنة ساعد في عزوفهم، والاتجاه للعمل المحاسبي والإداري في البنوك وغيرها، وهذه ظاهرة شعرنا بها.</p>
<p>> تعتبر الهيئة من أهم المحكمين للمنازعات في العقود، كم يبلغ حجمها؟<br>- نعم الهيئة تعتبر المحكم القضائي في النزاعات في العقود، إلا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تشير إلى حجمها، وما يحال إلى الهيئة والمطالبات التي تحكم فيها يصل إلى بليوني ريال سنوياً، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة بما تتم مناقشته في المحاكم، وما يعرض على الهيئة يبلغ عشرة في المئة من إجمالي القضايا.<br>وتوج أسباب كثيرة لوجود قضايا منازعات في المحاكم، منها عدم اكتمال دراسات المشاريع من جهات مختصة، وقلة التأهيل المهني للمهندسين القائمين على المشروع، وعدم مقدرة بعض المهندسين على القيام بالمشاريع التي اتفق على تنفيذها، وعدم الوضوح في تنفيذ العقود، وعدم وجود كود بناء.</p>
<p>> تحدث الكثير من المهندسين بقلق عن عدم وجود كادر رواتب خاص بالمهندسين، ما الخطوات التي قمتم بها في الهيئة؟<br>- موضوع كادر رواتب المهندسين من أولويات الهيئة، ونحن قبل ستة أعوام قمنا بموضوع التقويم المهني للمهندسين، الذي سيفضي إلى كادر مهني، وبالتالي إلى كادر رواتب، واعتمدت الهيئة في تحديد الدرجات المهنية في البداية للمهندسين في المدينة الصناعية في الجبيل وينبع، ومهندسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران، والكثير من المهندسين تقدموا للهيئة بغرض تحديد مستوياتهم المهنية، وهذه الثقافة الجديدة المهنية ستؤثر في برامج هندسية فاعلة ومؤثرة.</p>
<p>> كم يبلغ عدد المهندسات السعوديات المسجلات في الهيئة؟<br>- ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المهندسات السعوديات، إلا أن المنتسبات للهيئة يتجاوزن المئة مهندسة من أعضاء الهيئة.<br>

</p>
</p>