[عثمان الثمالي]

توقّع نمواً اقتصادياً بنسبة 3 في المئة في 2009... المرزوقي: بنية سوق الأسهم «ناقصة»... ولا وجود للمؤسسات المالية «المحركة» لها
الرياض - فهد الموركي الحياة - 24/11/08//

انتقد المشرف على مركز الدراسات الآسيوية في معهد الدراسات الديبلوماسية الدكتور خالد المرزوقي، غياب المؤسسات المالية المحركة لسوق الأسهم السعودية، وعدم وجود المعلومات التي تتحكم في القرارات الاستثمارية للمتعاملين، مشيراً إلى أن السوق تأثرت كثيراً بالأزمة العالمية، وأن المؤثر الأكبر فيها هم الأفراد، وبنية السوق غير المكتملة.
وقال في المحاضرة التي القاها مساء اول من امس في الغرفة التجارية في الرياض حول الأزمة المالية العالمية، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي: «أية سوق أسهم توجد بها مؤسسات مالية تحركها، وتعطي الناس معلومات وتتوقع أرباح الشركات، ولكن السوق السعودية مختلفة تماماً، فلا توجد معلومات مبنية على أسس علمية من شركات تقوم بدرس السوق».
وأوضح أن أية إشاعة في السوق تؤثر سلباً في نظرة المستثمرين في مستقبل الشركات، وتقود إلى هروب جماعي، وبالتالي فإن وجود مؤسسات مالية يساعد المستثمرين في اتخاذ القرار، والحفاظ على تماسك السوق.
وأضاف المرزوقي أن الركود الاقتصادي العالمي سيؤثر في الطلب على النفط والبتروكيماويات، ما يلقي بظلاله على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن القطاع النفطي مملوك للدولة، ما يعني تأثر إيراداتها بسبب تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره.
وقال إن أي قطاع اقتصادي له طاقة استيعابية، وإذا زاد الاستثمار على الطاقة الاستيعابية سيرتفع التضخم، لافتاً إلى أن 70 في المئة من قروض القطاع المصرفي هي قروض داخلية وقصيرة الأجل.
وتوقع المرزوقي أن يكون هناك مزيد من التشدد في الرقابة على القطاع المالي، وليس على القطاع المصرفي فقط، ولكن على البنوك الاستثمارية.
وشدد على أهمية التشدد في الإقراض داخل المملكة، وهو ما ينعكس على استثمارات الشركات، موضحاً أن الوضع الحالي للاقتصاد السعودي مطمئن، إذا استمرت أسعار النفط فوق مستوى الـ 40 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بين 45 و55 دولاراً للبرميل، وتتوقع وكالة الطاقة الأميركية أن يصل سعر البرميل إلى 80 دولاراً العام المقبل.
وقدرت استثمارات السلطات النقدية السعودية في الخارج العام الماضي بنحو بليون دولار، ما يدل على وجود أصول ضخمة لا بأس بها، مشيراً إلى أن الدين الحكومي الآن في حدود 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان قبل عشر سنوات نحو 110 في المئة، والخسائر في الازمة الاقتصادية الحالية ستكون محدودة، وهي في المبالغ المستثمرة في الخارج، ولن يكون الاثر في الاصول مباشرة، ولكن الاثر الحقيقي سيكون على سعر النفط.