أوصى بإصدار تشريعات لمنع المضاربات... معهد الملك عبدالله للبحوث: الوضع الراهن فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار
الرياض الحياة - 24/11/08//
أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسساً راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص معظم الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.
ودعا تقرير اقتصادي أصدره المعهد حول الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في اقتصاد المملكة، إلى استحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات.
وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي يطبقه كثير من دول العالم حالياً، وقال إن الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة، ولكنها الأعمق والأوسع انتشاراً، وبخاصة أنها بدأت من أميركا وانطلقت من انهيار السوق العقارية، وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.
واتفق التقرير مع وجهات نظر الكثير من الاقتصاديين على أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها، وأنه وحتى الآن لم تتضح أبعادها كلها وحجم تأثيرها، وأن آثارها قد تستمر لمدة لا تقل على أربعة أعوام.
وشدد على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل هذه الظروف المالية العالمية الراهنة، مبيناً أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر منن الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة، ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
وأكد التقرير الذي أعده عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حرص جامعة الملك سعود ممثلةً في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده، والتفاعل مع كل الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه.
وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وقال إنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشاريع في المملكة، إضافة إلى مساعدة الدول المتضررة من الأزمة.
كما أوصى بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقويم والطرح، وضخ السيولة اللازمة، سواء للبنوك أم لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال، خصوصاً الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.
<h1>أوصى بإصدار تشريعات لمنع المضاربات... معهد الملك عبدالله للبحوث: الوضع الراهن فرصة مناسبة للتحرر من الارتباط الثابت بالدولار</h1>
<h4>الرياض الحياة - 24/11/08//</h4>
<p>
<p>أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسساً راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص معظم الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.<br>ودعا تقرير اقتصادي أصدره المعهد حول الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في اقتصاد المملكة، إلى استحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات.<br>وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي يطبقه كثير من دول العالم حالياً، وقال إن الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة، ولكنها الأعمق والأوسع انتشاراً، وبخاصة أنها بدأت من أميركا وانطلقت من انهيار السوق العقارية، وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.<br>واتفق التقرير مع وجهات نظر الكثير من الاقتصاديين على أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها، وأنه وحتى الآن لم تتضح أبعادها كلها وحجم تأثيرها، وأن آثارها قد تستمر لمدة لا تقل على أربعة أعوام.<br>وشدد على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل هذه الظروف المالية العالمية الراهنة، مبيناً أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر منن الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة، ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.<br>وأكد التقرير الذي أعده عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حرص جامعة الملك سعود ممثلةً في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده، والتفاعل مع كل الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه.<br>وأوصى التقرير، بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وقال إنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشاريع في المملكة، إضافة إلى مساعدة الدول المتضررة من الأزمة.<br>كما أوصى بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقويم والطرح، وضخ السيولة اللازمة، سواء للبنوك أم لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال، خصوصاً الأموال الساخنة، وإصدار قانون «السيطرة على المضاربات والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.<br>
</p>
</p>