[عثمان الثمالي]

ندوة اقتصادية توصي بإيجاد هيئات مستقلة لتصنيف المنتجات المالية في السعودية
أرقام 24/11/2008
أوصت ندوة اقتصادية عقدت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بإيجاد كيانات يتفق على تسميتها( وكالات هيئات-شركات) متخصصة في تصنيف المنتجات المالية وترجمتها إلى أرقام حقيقية تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.

وأكدت ندوة (دور شركات الاستثمار والوساطة المالية ) التي نظمت اليوم تحت مظلة الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي حاجة المؤسسات الاستثمارية لضوابط تشريعية صارمة حتى تسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي الكلي .

واستعرض المشاركون في الندوه اشتراطات رأوا أنها ضرورية حتى يحقق سوق الأسهم الفوائد المرجوة منه في النمو الاقتصادي ومنها التحلي بالكفاءة شبه القوية أو القوية كشرط ضرورة والبناء المؤسسي لسوق الأسهم لضبط الأطراف المتعاملة في السوق .

وتطرقوا إلى أركان ثلاثة تقوم عليها البنية المؤسسية المتطورة تشمل الإجراءات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية منتقدين في هذا الصدد ضعف تأثير شركات الواسطة المالية رغم تجاوز عددها ال104شركة على المستثمرين الأفراد الذين لا يزالون يسيطرون على نسبة 90% من التداولات في سوق الأسهم السعودي.

وعددوا شروط السوق المالية المتطورة المتمثلة في حماية المستثمرين والعدالة والشفافية والكفاءة وانخفاض المخاطر مؤكدين في هذا الشأن أهمية الإشراف والرقابة على شركات الوساطة المالية وفقا لمعايير لا يمكن التنازل عنها.