السلطات الأمريكية تهب لنجدة "سيتي جروب"
"الاقتصادية" من الرياض
هبت السلطات الأمريكية لنجدة المصرف العملاق "سيتي جروب"، أحد أكثر البنوك تضررا من الأزمة المالية، من خلال تقديم ضمانة تفوق 300 مليار دولار على أصوله مقابل المساهمة في رأسماله.
وقال مسؤولون في الحكومة الأمريكية إن العامل المحرك وراء قرار إنقاذ مجموعة سيتي جروب المالية، هو محاولة إعادة الثقة بالنظام المالي وبالمؤسسات المالية الأمريكية الكبرى. وفي حديث مع الصحافيين في الساعات الأولى من فجر أمس، بعد إعلان صفقة الإنقاذ، قال المسؤولون إن وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي عملا مع المسؤولين طوال مطلع الأسبوع للتوصل إلى صفقة الإنقاذ. كما شارك في المحادثات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك تيموثي جيتنر. وقالت وزارة الخزانة والهيئة الضابطة للقطاع المصرفي (إف دي إي سي) في بيان مشترك إن "الحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق المالية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
هبت السلطات الأمريكية لنجدة المصرف العملاق "سيتي جروب" أحد أكثر البنوك تضررا من الأزمة المالية من خلال تقديم ضمانة تفوق 300 مليار دولار على أصوله مقابل المساهمة في رأسماله.
وقال مسؤولون في الحكومة الأمريكية إن العامل المحرك وراء قرار إنقاذ مجموعة سيتي جروب المالية هو محاولة إعادة الثقة بالنظام المالي وفي المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى. وفي حديث مع الصحافيين في الساعات الأولى من فجر أمس بعد إعلان صفقة الإنقاذ قال المسؤولون إن وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي عملا مع المسؤولين طوال مطلع الأسبوع للتوصل إلى صفقة الإنقاذ. كما شارك في المحادثات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك تيموثي جيتنر. وقالت وزارة الخزانة والهيئة الضابطة للقطاع المصرفي (إف دي إي سي) في بيان مشترك إن "الحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق المالية وهو شرط مسبق لتحقيق نمو اقتصادي متين".
وأضافت "في إطار هذا الالتزام أبرمت الحكومة الأمريكية اتفاقا مع "سيتي جروب" لتوفير مجموعة من الضمانات له والحصول على سيولة ورؤوس أموال". وكانت سوق نيويورك تأمل الجمعة حصول الاتفاق في وقت تراجعت فيه أسهم "سيتي جروب" في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنسبة 70 في المائة. وكان عدة مراقبين يعولون على خطة إنقاذ بعد انهيار المجموعة في البورصة مستندين إلى مبادرات سابقة في الأشهر الأخيرة مثل شراء مصرف "بير ستيرنز" من قبل "جاي بي مورجان" ووضع "فاني ماي" و"فريدي ماك" تحت الوصاية وتأميم مجموعة "إيه إي جي" بين عمليات أخرى. وبموجب ترتيبات هذا الاتفاق تقدم السلطات ضمانات مالية وسيولة جديدة لـ "سيتي جروب"، الأمر الذي يجنب العملاق المصرفي سيناريو طرحه للبيع جزئيا أو حتى بالكامل. وفي التفاصيل توفر وزارة الخزانة والهيئة الضابطة للقطاع المصرفي "حماية من احتمال حصول خسائر كبيرة وغير عادية في مجموعة من الأصول البالغة قيمتها 306 مليارات دولار". وهذه الخسائر المحتملة مرتبطة بضلوع "سيتي جروب" في المنتجات المعقدة المستندة إلى قروض متعثرة ولا سيما قروض الرهن العقاري التي تسعى المجموعة المصرفية إلى التخلص منها.
وقد تصبح خطة الإنقاذ الصيغة المعتمدة لبنوك أمريكية أخرى ينتظر أن تواجه خسائر متزايدة مع انزلاق الاقتصاد في هاوية الكساد. وبعد أن كانت خسائر الائتمان تتركز في قطاع الرهن العقاري امتدت الآن إلى مجالات أخرى مثل بطاقات الائتمان والعقارات التجارية.
وتعرضت "سيتي جروب" لخسائر كبيرة بسبب هذه المنتجات على ما يفيد محللون. ولم تتحدث السلطات عن تشكيل هيئة خاصة تهتم بهذه الأصول كما ذكرت معلومات صحافية. وأشارت فقط إلى أن هذه الأصول "ستبقى في حسابات "سيتي جروب".
وأضافت السلطات أنها "مستعدة" في "حال اقتضت الضرورة" أن تضمن "أي خطر قد ينجم" عن هذه الأصول الهالكة.
وخصصت واشنطن كذلك مبلغا جديدا قدره 20 مليار دولار لـ "سيتي جروب" أخذت من خطة دعم النظام المالي الأمريكي البالغة قيمتها 700 مليار دولار. وتضاف هذه المساعدة إلى 25 مليار دولار سبق أن منحت لـ "سيتي جروب" في إطار هذه الخطة. في المقابل التزمت "سيتي جروب" بإصدار أسهم تفضيلية بقيمة سبعة مليارات دولار مع نسبة فائدة 8 في المائة للسماح بمساهمة وزارة الخزانة والهيئة الضابطة للقطاع المصرفي.
ووافق مصرف "سيتي جروب" كذلك على عدم دفع أرباح فصلية على الأسهم للمساهمين تزيد على 0.01 دولار للسهم الواحد على ثلاث سنوات وأن أي مكافآت تقرر لمسؤولي المجموعة يجب أن تحظى بموافقة الحكومة الأمريكية. وتعهدت المجموعة المصرفية كذلك تطبيق "خارطة طريق" وضعتها الهيئة الضابطة في مجال منتجات الرهن العقاري، يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال أعلن قبل أيام رفع حصته في البنك إلى 5 في المائة.
وقال فيكرام بانديت المدير العام لـ "سيتي جروب" في بيان "توصلنا إلى اتفاق يستند إلى فكرة مبتكرة لتعزيز مستوى الملاءة وخفض المخاطر وزيادة سيولتنا. نقدر الجهد الجبار للحكومة لضمان استقرار الأسواق".
وأعلن وزير الخزانة هنري بولسون قبل فترة قصيرة أنه لن يأخذ بعد الآن الأموال من خطة النهوض البالغة قيمتها 700 مليار دولار بعدما استخدم جزءا منها لإنقاذ المصارف وبينها "سيتي جروب" وأنه يتخلى عن شراء الأصول المتعثرة من المصارف. وبتقديم ضمانات على الأصول المتعثرة من دون شرائها تكون السلطات وجدت حلا مبتكرا من خارج "خريطة الطريق" التي وضعتها، الأمر الذي قد يشكل "نموذجا لمصارف أخرى" على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
و"سيتي جروب" الأوسع انتشارا على الساحة العالمية مقارنة بأي بنك أمريكي آخر حيث تعمل في أكثر من 100 دولة، حيث يعتقد على نطاق واسع أن البنك أكبر من أن تسمح الحكومة الأمريكية بانهياره لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى فوضى مالية عارمة في شتى أنحاء العالم.
وقال توني موريس كبير محللي شؤون العملات في "إيه إن زد بنك" في سيدني إن صفقة الإنقاذ "تبدو هائلة حجما ونطاقا". وتساءل قائلا "هل يعني هذا أن دعم المؤسسات المالية الأخرى سيكون بهذا الحجم .. وهل يعني هذا أنه ستكون هناك مشكلات أخرى في حساب ما يسمى الأصول المتعثرة..".
وأعلنت مجموعة سيتي جروب في وقت سابق اعتزامها الاستغناء عن نحو 53 ألف موظف إضافي من قوة العمل لديها في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة، بعد أن سجلت خسائر كبيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقد استغنت "سيتي جروب" عن أكثر من 23 ألف موظف في وقت سابق من العام الجاري. وأوضحت المجموعة المصرفية أنها تعتزم بشكل عام خفض قوة العمل لديها بنسبة 20 في المائة من عدد العاملين البالغ 375 ألفا في نهاية عام 2008 ليبلغ 300 ألف. وتسجل المجموعة خسائر للفصل الرابع على التوالي حيث زادت خسائرها حاليا عن 20 مليار دولار.
وكانت قد أعلنت الشهر الماضي عن خسائر صافية بلغت 2.82 مليار دولار أي 60 سنتا للسهم، مقارنة بأرباح قدرها 2.21 مليار دولار أي 44 سنتا للسهم حققتها العام الماضي.
يذكر أن نحو 160 ألف شخص فقدوا وظائفهم في قطاع البنوك الأمريكي بسبب الأزمة المالية. وبلغ إجمالي خسائر القطاع حتى الآن نحو 700 مليار دولار.