خبراء ينادون بإنقاذ السوق قبل دخولها في "غيبوبة" ويحددون 11 وسيلة ضمن خطة للإنقاذ
دعوة إلى إنشاء صندوق توازن وشراء البنوك أسهما وإقراضها للشركات
"الاقتصادية" من الرياض
اقترح عدد من الخبراء الاقتصاديين اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها إعادة الثقة لسوق الأسهم السعودية. واعتبر تقرير أصدرته "أبحاث مباشر" بعد استقراء آراء المتخصصين بأن المقترحات (11 مقترحا) بمثابة "خطة إنقاذ" للسوق.
وتشمل المقترحات: السماح للشركات بشراء أسهمها أو ما يسمى بشراء أسهم خزانة، إنشاء صندوق توازن يقتنص الفرص ويدعم الثقة بالسوق، تسهيلات أكبر للمؤسسات والصناديق والأجانب لدخول السوق، إعلان هيئة السوق عن المحافظ التي تعرض ملايين الأسهم للبيع، تشكيل فريق لإدارة الأزمة المالية ضمنه ممثل لهيئة السوق، زيادة الوعي الاستثماري لدى المتداولين، إلزام الشركات بدرجة أعلى من الشفافية والإفصاح بشأن مستقبلها، شراء البنوك أسهما بشكل انتقائي وإقراضها للشركات، وقف الاكتتابات، دخول الصناديق الحكومية للشراء في السوق، ومنع البنوك من البيع القسري.
وهنا أوضح يوسف قسنطيني - خبير اقتصادي ومحلل مالي - في حوار له مع قناة cnbc عربية - أن أحد الحلول هو كيف نخلق طلبا في السوق المحلي، كذلك السماح للشركات بشراء حصة أكبر من أسهمها كون أنه من الأفضل للشركة للاستثمار في أسهمها إذا ما كانت ترى أن أسهمها مقيمة بسعر متدن، مشيراً إلى أن هذا يخلق طلبا في السوق.
وأضاف "من الطرق الأخرى معالجة التسهيلات البنكية للأفراد والمؤسسات للدخول في السوق، كذلك تسهيل الدخول الأجانب في السوق، ورابعاً التوعية عن طريق الصحف والقنوات الفضائية لخلق وعي استثماري أكبر كون كثير من التجار يتداول من خلال حالة نفسية سيئة وليست أساسيات للسوق وهو ما يسبب البيع المتتالي بالسوق رغم الفرص الجيدة في السوق".
ويرى قسنطيني أنه على الدولة التدخل كون الدول الأجنبية نفسها تدخلت لمساعدة السوق، مشيرًا إلى أن التدخل يجب ألا يكون فقط لمعالجة العوامل الاقتصادية لكن تدخلا في السوق لخلق حالة من الثقة بدلاً من الذعر والخوف لدى المتداولين حالياً.
وطالب قسنطيني بتدخل الدولة لتحقيق موازنة حالية في السوق على شاكلة التدخلات من قبل الدول الخارجية والإقليمية في الأسواق، متوقعاً أن يحدث ذلك قريباً. واقترح إنشاء صندوق توازن في السوق يخلق عرضا وطلبا ويقتنص الفرص المميزة وبالتالي يستفيد الصندوق والسوق معاً.
فيما أكد هشام تفاحة رئيس قسم البحوث في مجموعة بخيت - في حوار له مع قناة العربية أمس- أن ما ضرب السوق هو أزمة الثقة التي يعتبرها في أدنى مستوياتها لدى المضاربين والمستثمرين والأفراد والشركات الاستثمارية أيضاً، لذلك لاتخاذ عوامل إيجابية لدعم السوق علينا استهداف إعادة الثقة به.
فيما يرى تفاحة أنه من الأمور العملية للخروج من دوامة السوق الحالية، إطلاع الشركات المدرجة في السوق المتداولين على المستجدات المالية على نتائجها وقوائمها المالية وزيادة الشفافية والإفصاح فيها، إضافة إلى قيام الشركات الاستثمارية بدورها بتحليل الشركات وإعطاء توقعات لنتائج وأرباح هذه الشركات مستقبلاً للوقوف على إذا ما كانت الأسعار الحالية هي الأسعار العادلة لها أم لا.
وذكر تفاحة أننا لا نسمع أي أخبار أو معلومات لكيفية مواجهة الشركات المحلية للأزمة المالية في حين نجد أن ذلك يتم التصريح به في الشركات في الأسواق العالمية بالتالي فلا يمكن الحكم على نتائج وأرباح هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.
وعزا تفاحة حالة السوق الحالية واضمحلاله إلى تداول الأفراد كونهم المؤثر الرئيسي فيه حالياً، معتبرًا أن ترك السوق لسيطرة 90 في المائة منه للأفراد هو خطأ فادح وسيؤدي إلى استمرار التذبذب. واقترح تفاحة إنشاء صندوق تدعمه الحكومة برأسمال ضخم ويكون جزءا منه مطروح لاكتتاب الأفراد ويتم توفير ضمان رأس المال كون الآن سمعة الصناديق سيئة في السوق ولا يمكن طرح صناديق جديدة واستقطاب رؤوس أموال بعد ما حدث خلال آخر خمسة أشهر.
وقال: ضمان رأس المال يعطي ميزة للمكتتبين كما أن كبر حجم رأسمال الصندوق سيؤدي إلى استقرار السوق من خلال لعبه دور صانع السوق لكن لا بد أن يدعمه صناديق الاستثمار الأخرى وهيئة سوق المال والحكومة.
وقال الدكتور خالد الحارثي رئيس مكتب أرك للاستشارات المالية - في حوار له مع قناة العربية أمس "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تدخل حكومي بوضع ضوابط معينة لإنقاذ السوق من المرحلة التي وصل إليها والنزيف المبالغ فيه، والسوق تجاوز مرحلة النزيف وعلى وشك الدخول في غيبوبة وهو ما لا يجب السماح به ".
وأردف "رأينا في دول الخليج تدخلات في بعض المراحل، وخطة الطوارئ لإصلاح الأسواق المالية تتطلب أن يكون هناك كسر لبعض القواعد الاقتصادية بالتدخل الحكومي للحفاظ على أموال صغار المستثمرين ". مقترحاً التدخل من خلال الصناديق الحكومية سواء كان صندوق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية في بعض الشركات القيادية وإعلان هذا الدخول وحجمه ولا يكون دخولا مبطنا كما حدث من صندوق التقاعد عندما دخل بنسبة 5 في المائة في أكثر من شركة ولم يكن يعرف إلا عن طريق قائمة كبار المُلاك.
وأكد على أن الدخول حالياً ليس لإنقاذ السوق فقط بل إنه فرصة استثمارية جيدة للحكومة إذا ما اقتنعنا بوجود فرص سانحة في السوق للاستثمار.
فيما اقترح مقبل السلمي أن تقوم البنوك بشراء أسهم بكميات جيدة وبشكل انتقائي أيضاً ومن ثم تقوم بإقراضها للشركات التي لديها خطط توسعية مستقبلية تحتاج إلى سيولة، خصوصاً المشروعات التي تقع ضمن الخطط الزمنية للسنوات الخمس المقبلة. وبالتالي فإن البنوك حققت أرباحاً من خلال هذه القروض، كما أن الشركات قد توفر ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة مشروعاتها نتيجة التحسن المتوقع لأسعار الأسهم، وكذلك فإن هذا الأمر سيسهم في استقرار السوق كما سبق. فالأزمة العالمية تتجه تدريجياً للانحسار، وأسعار الأسهم في مناطق أكثر من آمنة، ما يعني أنها خطة منخفضة المخاطر.
وطرح عضو اللجنة المالية في غرفة تجارة الرياض خالد الجوهر جملة من الحلول التي سيسهم تطبيقها العاجل في حماية السوق من هذه الأزمات مثل تدخل القيادة العليا وعمل منظومة متكاملة بين جميع القطاعات ذات العلاقة للتنسيق فيما بينها لعلاج ما يعانيه السوق من إشكاليات، إضافة إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لمنعها من البيع كما حصل في التسعينيات عندما توقفت البنوك المحلية عن البيع لحفظ توازن السوق حتى تنتهي الأزمة.
وأضاف "هناك حلول مهمة جداً مثل حثّ الصناديق الخاصة في البنوك والصناديق شبه الرسمية لزيادة استثماراتها داخل السوق وضخ سيولة جديدة، مع أهمية دخول المستثمر الأول صندوق الاستثمارات العامة في السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية الحالية التي لن تتكرر في المستقبل، وضرورة وقف الاكتتابات العامة في السوق وفتح قنوات للتواصل بين الجهات المعنية والتعامل مع المتعاملين بشفافية ووضوح، مشيراً إلى أن البدء سريعاً في هذه الإجراءات والحلول من شأنه أن يسهم في رفع مستوى السيولة الاستثمارية، كما أنه يعطي ثقة للمستثمرين والمتعاملين بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي".
وتابع "أصبح من الواضح أن السوق يحتاج إلى إجراءات مشجعة للمستثمرين تبدأ بدخول صناديق رسمية، مؤكداً أن دخولها لا يعني أنها تلعب دور صانع سوق بل إنها تعتبر المستثمر الأول الذي يبدأ بمبادرة الشراء لإعادة الثقة للسوق".
وقال الجوهر "إن مبادرة الصناديق الحكومية بالشراء يعطي بقية المستثمرين تأكيدات بأن هناك فرصاً استثمارية تستحق الدخول في هذا الوقت، معتبراً أن ذلك يدخل ضمن مسؤولياتها كشريك استراتيجي يحمل لواء المبادرة".
وتابع "إنه بدون هذه الإجراءات لن يتمكن السوق من حماية نفسه من دون وجود سيولة عالية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 مليار ريال بشرط أن تكون سيولة حقيقية وليست سيولة تدوير، بهدف انتشال السوق من مستوياته دون الهابطة، مؤكداً أن التداول بنحو 2 أو 3 مليارات في الوقت الجاري لا يمكن أن يحسن أحوال السوق إلا بسيولة جديدة تدخل السوق".