[عثمان الثمالي]

“الشورى” يقترح تطبيق جزاءات علنية على المتلاعبين بسوق الأسهم
جريدة المدينة 25/11/2008
قال المهندس عبدالمحسن الزكري عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى ان لجنة الشؤون المالية طالبت عبر توصيات تقريرها الذي قدمته للمجلس ورفعت للمقام السامي بتطبيق الجزاءات علنياً للمتلاعبين في مضاربات سوق الأسهم سواء كانوا أفراداً أو شركات، إضافة إلى وضع نظام رقابي منضبط على عمل البنوك السعودية وقروضها التمويلية للمضاربين في سوق الأسهم.

وقال الزكري: أن التوصيات الست التي تقدمت بها اللجنة المالية بـ”الشورى” تتمحور في السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، وفق ضوابط وسقف للكمية، وتوجيه المؤسسات المالية والحكومية مثل هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات باستثمار فوائضها في سوق الأسهم، وطالبت اللجنة عبر توصية أخرى باستمرار مؤسسة النقد بإقراض البنوك التجارية بودائع حكومية لزيادة نسبة الإقراض للمواطنين وتسهيل عملية الإقراض.وأضاف ان من الحلول التي رأتها اللجنة اقتراح نظام للصيرفة الإسلامية في المملكة وكذلك اقتراح أن يعاد النظر في نظام استثمار فوائض الدخل في الخارج وإعادة استثمار الفوائض في داخل الوطن. وفيما يتعلق بسوق الأسهم اقترحت اللجنة إنشاء صندوق يسمى "صندوق توازن سوق المال" من ناحيته قال الدكتور مقبل الذكير انه لايرى ما يمنع من اقرار قانون يسمح للشركات بشراء اسهمها في حال جاء ذلك حافظاً لعدالة الملكيات وتوزيعها .

فيما أكد الدكتور عادل الناصر المحلل المالي وعضو الاستشارات الاقتصادي بشركة جدوى ، ان هذا الامر مطبق في العديد من الدول الخليجية وليس هناك مايبرر عدم تطبيقه في المملكة لاسيما انه سيزيد من حالة الشفافية والمصداقية، بالاضافة أن تطبيق مثل هذه القرارات او المقترحات سيوضح كيف تنظر الشركات الى قيمة واسعار اسهمها؟ وسيجعل الاوراق مكشوفة خاصة في ظل الهبوط العنيف الحالي للاسعار، مما يجعلنا نشاهد الدور الذي يمكن ان تلعبه الشركات التي تملك الثقة والمصداقية بعدم السماح بنزول اسعار اسهمها عن مستويات معينة، مما يدل ويشير على انها واثقة من استثماراتها ومعاملاتها المالية بينما سنرى شركات اخرى لن تقترب من شراء اسهمها لعلمها انها لاتساوي ما يدفع فيها .

واضاف الناصر: ان هذا الامر ذو اهمية كبرى ويستخدم لاسباب كثيرة من بينها المساعدة على إدارة العائد على السهم، و يساعد في تنشيط الطلب عليه أو عزوف من قبل المستثمرين في مثل الوضع الحالي.. وأعتبر ان من الضوابط التي يرى التقيد بها في حالة اقرار هذا النظام الزام الشركات بالاحتفاظ بالأسهم لفترة معينة قبل اعادة بيعها مع ان هناك من الشركات تتصرف في توزيع بعض هذه الاسهم على مساهميها او موظفيها، ويأمل سرعة اقرار قانون سماح الشركات بشراء أسهمها بالكيفية القانونية التي تضبطه وتجعله فاعلا وخاصة انه اداة يمكن تطبيقها في هذا الوقت الاستثنائي.

وأكد أن عدم وجود صندوق توازني سيبقي السوق عرضة لفقدان الثقة بشكل سريع فيما يشكل تواجده تحصيناً لها من ارتماء مصيرها في أيدي لاعبيها الرئيسيين الذين يخضعونها حسب مقاييس أمزجتهم وتوحد مصالحهم .

أما الدكتور محمد شمس رئيس مركز الاستشارات الاقتصادية بجدة ، إن الآثار النفسية لازالت مسيطرة على المتعاملين في سوق الأسهم وذلك نتيجة تواصل انهيار البورصات العالمية، وكذلك التخوف من آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.

وأضاف: ما تشهده السوق المالية السعودية ناتج من عملية انزعاج نفسي من الأسواق العالمية، واندفاع من المساهمين لتسييل محافظهم وبيع الأسهم ما يزيد من العرض مقابل الطلب وينخفض بالمؤشر، وهذا في المجمل ليس مبررا.