[صقر قريش]

غابت الرقابة فالتهبت الإيجارات


الغلاء وما أدراك ما الغلاء في فترة مضت ارتفعت الأسعار ولازالت تواصل الارتفاع ونسب التجار وقتها زيادة الأسعار إلى الزيادة العالمية في أسعار النفط والكل عمل على زيادة الأسعار في جميع متطلبات الحياة الضرورية للفرد وكل ما يحتاجه المجتمع من سلع وخدمات سواء كانت لهذه السلع والخدمات علاقة بالنفط والطاقة أو ليس لها أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد ومن غير أن تكون لهذه الزيادة أسبابها الحقيقية والمنطقية مما زاد العبء على كاهل أفراد المجتمع في توفير المتطلبات الأساسية لأسرهم، وعمد أصحاب العقارات إلى زيادة الإيجارات لعمائرهم التي بنيت قبل خمسة عشر عاما وأكثر وقد أكل الدهر عليها وشرب واسترجعت تكلفة بنائها وحققت عوائدها منذ سنين مضت وبدون إجراء أي تعديلات جديدة أو صيانة فهل يعقل ذلك وبدون أي أسباب حقيقية فقط بداعي ارتفاع أسعار الحديد غير مبالين بزيادة تكاليف المعيشة الأخرى على الأفراد. وهل سوف يتم تخفيض أسعار السلع بعد انخفاض أسعار النفط؟ وهل ستنخفض الإيجارات بعد رجوع سعر الحديد إلى ما كان عليه سابقا وهل وهل وهل؟ الإجابة وبكل تأكيد ستكون لا لأن ما أرتفع لايمكن أن ينخفض فمن يتجول في مختلف الأسواق يجد أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار السلع وقد يصل الفرق في بعض منها إلى 100% أو أكثر من ذلك بسبب أن التجار قد غاب عنهم الضمير الإنساني وحال أمرهم.
يقال بأن الناس قد الفوا الزيادة فلماذا تنخفض الأسعار وطالما أنه لايوجد أي دور رقابي عليهم ولا توجد حماية للمستهلك المغلوب على أمره نتمنى أن يتم إيجاد آلية لحماية المستهلك تحميه من جشع التجار ووضع ضوابط تحمي المستأجرين. لعل ذلك أن يساهم في خفض أسعار السلع الضرورية والأساسية وأسعار الإيجارات التي زادت بدون وجه حق تطبيقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار".