[صقر قريش]

الفائدة بين البنوك السعودية تتراجع بعد خفض سعر "الريبو"
‏"الاقتصادية" من الرياض
انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية نحو 0.6 نقطة مئوية هذا ‏الأسبوع، بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الإقراض ‏الرئيسي الأحد الماضي لتيسير عمل أسواق الائتمان ودعم السيولة المحلية.‏

وانخفضت الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 3.42375 في المائة أمس من ‏‏4.01625 في المائة يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وهو اليوم ‏السابق لقرار مؤسسة النقد "ساما" خفض سعر إعادة الشراء "الريبو" ‏الرئيسي نقطة مئوية كاملة إلى 3 في المائة.

وقالت المؤسسة إن قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شهرين ‏اتخذ لضمان سيولة كافية في النظام المصرفي في ضوء تراجع الضغوط ‏التضخمية. كما خفضت "ساما" المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت ‏الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة ‏إلى 7 في المائة، وهو التخفيض ‏الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في تشرين الأول ‏‏(أكتوبر) ‏بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10 في المائة بدلا من 13 في المائة، ‏وذلك بهدف إتاحة الفرصة للبنوك لتقديم مزيد من القروض، في خطوة قال ‏محللون إنها تستهدف تنشيط نمو الائتمان في ضوء بوادر على تباطؤ ‏نشاط القطاع الخاص.‏


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية نحو 0.6 نقطة مئوية هذا ‏الأسبوع، بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الإقراض ‏الرئيسي الأحد الماضي لتيسير عمل أسواق الائتمان ودعم السيولة المحلية.‏

وانخفضت الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 3.42375 في المائة أمس من ‏‏4.01625 في المائة يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وهو اليوم ‏السابق لقرار مؤسسة النقد "ساما" خفض سعر إعادة الشراء "الريبو" ‏الرئيسي نقطة مئوية كاملة إلى 3 في المائة ‏(رويترز).

وقالت المؤسسة، إن قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شهرين ‏اتخذ لضمان سيولة كافية في النظام المصرفي في ضوء تراجع الضغوط ‏التضخمية. كما خفضت "ساما" المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت ‏الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة ‏إلى 7 في المائة، وهو التخفيض ‏الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين الأول ‏‏(أكتوبر) ‏بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10 في المائة بدلا من 13 في المائة، ‏وذلك بهدف إتاحة الفرصة للبنوك لتقديم مزيد من القروض، في خطوة قال ‏محللون إنها تستهدف تنشيط نمو الائتمان في ضوء بوادر على تباطؤ ‏نشاط القطاع الخاص.‏

واقترب سعر فائدة إعادة الشراء "الريبو" من فائدة الإقراض في السوق ‏السعودية لأول مرة ‏بهامش 1 في المائة بعد أن خفضت "ساما" الأحد ‏الماضي سعر فائدة إقراض المؤسسة ‏للبنوك "الريبو" وللمرة الثالثة على ‏التوالي في شهرين من 4 في المائة إلى 3 في المائة، ‏فيما ظل سعر إعادة ‏الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة.‏

وقال لـ "الاقتصادية" مصرفيون ومحللون اقتصاديون في حينه، إن تراجع ‏مظاهر الضغوط التضخمية في ‏السوق السعودية سمح للمؤسسة بدعم ‏الحركة الاقتصادية والسوق المالية بمزيد من السيولة ‏المنخفضة التكلفة ‏أيضا، التي باتت ضرورية في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في ‏‏الائتمان.‏ كما أكدت مؤسسة النقد في بيان صدر عنها أن هذه الخطوة جاءت ‏تأكيدا ‏من المؤسسة على ملاءمة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد ‏المقابل للطلب المحلي.‏

واتخذت الحكومات والبنوك المركزية في منطقة الخليج سلسلة من التدابير ‏لتحسين السيولة في الأسواق ودعم ثقة المستثمرين بعد أن تسببت الأزمة ‏المالية العالمية في إيقاف ازدهار اقتصادي في المنطقة. وضخت "ساما" ‏ثلاثة مليارات دولار في صورة ودائع طويلة الأجل في النظام المصرفي ‏خلال تشرين الأول (أكتوبر)، بينما وعدت المملكة بضمان الودائع ‏المصرفية.‏

وكانت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية قد قفزت للمرة الأولى ‏في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 4.05 في المائة من مستوى 3.4 مع ‏مطلع تموز ( يوليو) الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في ‏مستوى السيولة عززته الأزمة التي عصف بالأسواق المالية الأمريكية ‏والعالمية التي عطلت كثيرا من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين ‏بنوك العالم.‏

وتراجعت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية في وقت لاحق بعد أن عمدت ‏‏"ساما" إلى ضخ (2 إلى 3 مليارات دولار ) في صورة ودائع في النظام ‏المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة. ‏

ووفق الاقتصاديين فإن حزمة الإجراءات المتتابعة التي اتخذتها مؤسسة ‏النقد خلال الشهرين الأخيرين ويأتي في مقدمتها منح المصارف المحلية ‏مزيدا من السيولة الآنية بقرارات متلاحقة حول سعر "الريبو" والاحتياطي ‏الإلزامي تؤكد قدرة المؤسسة على التعامل مع ظروف السوق تبعا للحاجة.‏

وتأتي تلك الإجراءات بعد ارتفاع النقد الموجود لدى المصارف العاملة في ‏السوق السعودية وفق بيانات أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 27 في المائة ‏عما هو مسجل لشهر آب (أغسطس) 2008، مسجلا نحو 16.1 مليار ‏ريال، بعد أن كان لم يتجاوز في الشهر الذي سبقه 11.6 مليار ريال، كما ‏شهد النقد المتوافر خارج المؤسسة هو أيضا قفزة نمو سريعة بلغت ‏نحو 12 في المائة من مستوى 88.4 مليار ريال في شهر آب (أغسطس) ‏الماضي، إلى مستوى 100.5 مليار ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2008، ‏وهي المرة الأولى التي ينمو فيها النقد الموجود خارج المؤسسة بهذه ‏المستويات خلال عام 2008، بعد أن شهد نوعا من التذبذب بفعل إجراءات ‏مكافحة التضخ