[صقر قريش]

آلاف شخص من 145 دولة بينهم 55 رئيس دولة في قمة تمويل التنمية
اليوم.. الخليج يستضيف قمة دولية لبحث الأزمة المالية
حسن أبو عرفات من الدوحة
يبحث اليوم عدد من رؤساء الدول والحكومات وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في الدوحة، الأزمة المالية العالمية بمشاركة دول العشرين، ويتوقع أن يفتتح أعمالها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ويلي هذا الاجتماع قمة عالمية تبدأ السبت في الدوحة تركز على حفز التنمية العالمية والتجارة والمعونة والاستثمار والدين، وذلك في أعقاب انهيار الأسواق المالية العالمية والتباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي.

ويشارك في أعمال هذه القمة ثلاثة آلاف شخص من 145 دولة بينهم 55 رئيس دولة وحكومة نصفهم من إفريقيا في أعمال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية اعتبارا من السبت، ويستمر على مدى خمسة أيام.

ويعنى المؤتمر باستعراض تنفيذ وثيقة "توافق آراء مونتيري" اعتبارا بهدف تقديم توصيات بشأن المساهمات الرئيسية اللازمة لحفز التنمية، وضمان تمويل كاف لها. وعلى جدول الأعمال اجتماعات عامة وموائد مستديرة حوارية ستتناول تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية، وتعبئة الموارد الدولية لصالح التنمية، والتجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية، وزيادة التعاون الدولي على الصعيدين المالي والتقني، والدين الخارجي، وتعزيز تضافر وتماسك النظم النقدية والمالية على الصعيد الدولي بهدف دعم التنمية. وسترافق المؤتمر أيضا أنشطة جانبية من قبل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ويفتتح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السبت المقبل أعمال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفه دولة قطر على مدى خمسة أيام بمشاركة سورية. وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بيانات افتتاحية يدلي بها رئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأشار الرميحي إلى أن هذا المؤتمر يأتي في منتصف الطريق بين عامي 2005 و2015 وهو التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية. وقال إن المؤتمر سيبحث ما تم إحرازه من تقدم منذ مؤتمر مونتيري، وسيتم استعراض مبادرات جديدة من قبيل تأثيرات المناخ والبيئة ومنظمات المجتمع المدني ودور المرأة والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ودورها في مسائل التنمية بشتى صورها. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت انعقاد المؤتمر في الدوحة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على أن يعقد على أعلى مستوى سياسي، بما في ذلك مشاركة رؤساء الدول أو الحكومات والوزراء والممثلين الخاصين وسائر الممثلين إذا دعت الضرورة لذلك. وتشير مصادر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى البلدان النامية تقدر بنحو 253 مليار دولار وقدرت الخسائر العالمية التقريبية في قيم الأسهم حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنحو عشرة تريليونات دولار وبلغت الأصول المالية التي تشمل الأسهم والسندات والودائع المصرفية أكثر من 167 تريليون دولار وفقا لمعهد ماكنزى العالمي، 57 في المائة منها لدى الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان و55 لدى الصين، وقدر الإنتاج بنحو 58.6 تريليون دولار، 66 في المائة منها حصة البلدان المرتفعة الدخل.

وقال مصدر قطري إن مؤتمر الدوحة يأتي في ظل الاضطرابات الحادة في الأسواق المالية وهو عام حفل بنشاط متزايد من قبل الأمم المتحدة في مجال التنمية، فضلا عن تشكيل فرق عمل بشأن الأزمة الغذائية في النصف الأول من العام الحالي، حيث تمكن الأمين العام للأمم المتحدة من جمع نحو 17 مليار دولار من التعهدات المعلنة لصالح الأهداف الإنمائية الألفية.

وترتب على الهبوط السريع في قيمة المساكن وأسواق الأسهم والأصول في كافة أنحاء العالم، إلى جانب الضغوط الائتمانية العالمية ظهور كم هائل من المقترحات بشأن تعزيز الإدارة الاقتصادية في العالم أو إعادة هيكلتها.