[صقر قريش]

الكويت تقدم إلى البرلمان مشروع قانون لتنظيم البورصة

"الاقتصادية" من الكويت
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر، إن الحكومة تعتزم أن تقدم إلى البرلمان، غدا، مشروع قانون طال تأجيله لإنشاء هيئة لتنظيم سوق المال لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في البورصة.

والكويت العضو في منظمة "أوبك" هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لديها هيئة تشرف على بورصتها وهي ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم العربي التي تواجه اتهامات بمخالفات وهبطت بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي.

وقال باقر للصحافيين بعد اجتماع مع مسؤولي البورصة "انتهينا من مشروع القانون"، مضيفا أن المشروع سيجمع بين خمس مسودات تهدف إلى حماية المستثمرين ومنع أي تلاعبات.

وأضاف أن الحكومة مستعدة للتعاون مع أعضاء مجلس الأمة "البرلمان" و"قلوبنا مفتوحة لقبول أي إضافة".

وكان مجلس الوزراء قد طلب في بادئ الأمر من فريق خبراء وضع مسودة صارمة على أساس توصيات خبراء أجانب، لكنه تخلى عنها بعد ذلك لمصلحة نسخة أقل صرامة وهو ما أثار شكوكا. ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى حل وسط بشان مشروع جديد.

ولم يذكر باقر الموعد الذي يتوقع أن يوافق فيه البرلمان على المشروع وسط أزمة سياسية بعد أن قدم مجلس الوزراء استقالته يوم الثلاثاء، في أعقاب خطط لثلاثة نواب لاستجواب رئيس الوزراء. ولم يقرر أمير البلاد هل سيقبل استقالة مجلس الوزراء أم لا؟

وشهدت سوق المال الكويتية في الفترة الأخيرة أوضاعا عصيبة مع إعلان أحد بنوكها – بنك الخليج – عن تكبده خسائر تصل إلى 200 مليون دينار في المشتقات في أسواق المال العالمية بسبب الأزمة المالية، وما زال سهم البنك معلقا عن التداول حتى الآن.