[صقر قريش]

هل ولى العصر الذهبي لدبي؟
د.فهد إبراهيم الشثري
هل انتهى عصر النمو الذهبي لمدينة دبي؟ وهل دبي تعيش أزمة اقتصادية حالياً؟ وما أثر ذلك في اقتصادات دول الخليج الأخرى؟ هل ستمتد إليها آثار تلك الأزمة إن حدثت؟ كل هذه أسئلة ملحة ومطروحة على طاولة النقاش في أروقة الصحافة الاقتصادية العالمية.

هل معنى ذلك أن هناك تضخيما للمشكلة وتحميلها أكثر مما تحتمل؟ لا أعتقد ذلك، لأن النقاش المطروح في الساحة الاقتصادية حالياً لا يتحدث عن أزمة حقيقية بكل تفاصيلها، بقدر ما يتحدث عن مخاطر محتملة بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية، التي تؤكد تراجعا في أسعار العقارات في دبي، نتيجة تراجع ملحوظ على الطلب على تلك العقارات.

مشكلة دبي الأساسية الانفتاح الكامل على الأجنبي، ما يسهل دخول وخروج الأموال الساخنة التي تعد مصدراً أساسياً للاضطرابات المالية التي أشار إليها الدكتور عبد الرحمن السلطان في مقاله المنشور على صفحة "الاقتصادية" هذا الأسبوع، ما يعني أن أي مشكلة اقتصادية ستؤدي إلى هروب جماعي لهذه الأموال، الأمر الذي يسبب مشكلة في السيولة في القطاع المالي، لكن دبي لم تواجه هذه المشكلة خلال السنوات الماضية بالنظر إلى النمو المطرد الذي تمتعت به، الذي أدى إلى التوسع الاقتصادي الحالي.

أما اليوم، فدبي تواجه أول اختبار حقيقي لمدى صلابة البنية المصرفية والاقتصادية التي أسست لها دبي خلال السنوات الماضية، التي سيكون لها الدور الأكبر في إعادة ثقة المستثمرين التي تبخرت مع بروز الأزمة المالية العالمية.

فمع التزايد المطرد خلال السنوات الست الأخيرة في أعداد المشاريع العقارية في دبي، يبرز على السطح سؤال بسيط: لمن كل هذه الوحدات السكنية والمكاتب التجارية التي تبنى في دبي؟ وهو سؤال منطقي بالنظر إلى التعداد السكاني في دبي الذي يمثل الأجانب غالبيته، وبالنظر إلى أن تلك الوحدات السكنية تكون باهظة الثمن، ما يستبعد معه أن تكون تلك الوحدات السكنية لتلبية طلب محلي. لذلك فإنه يرجح أن غالبية المشترين لهذه الوحدات السكنية هم من المستثمرين الأجانب الذين لا يرغبون في الإقامة في دبي بقدر ما يرغبون في المضاربة على أسعار تلك الوحدات السكنية. بالطبع شجع على ذلك التسهيلات الائتمانية التي توافرت لهؤلاء المستثمرين، التي أسهمت في تحفيز الطلب على تلك العقارات، ومن ثم أسهمت بشكل ملحوظ في تضخيم أسعارها.

بالطبع عندما تنخفض أسعار تلك العقارات بنسبة كبيرة يكون من غير المجدي بالنسبة إلى المستثمر الاستمرار في عملية سداد قيمة القروض الممنوحة لتمويل تملك هذه العقارات، ومن ثم يسهم ذلك في تعميق الانخفاض في أسعارها.

الخطر الحقيقي يتمثل في أن عملية تطوير تلك العقارات تمت بناء على قروض (محلية أو خارجية)، الأمر الذي سيسهم في تعطيل الكثير من تلك المشاريع في حالة عدم سداد المشترين التزاماتهم المالية وصعوبة الحصول على تمويل لإكمال المشاريع الحالية.

موقف حكومة دبي عبر عنه محمد العبار الرئيس التنفيذي لشركة إعمار وعضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي حين أعلن أن الالتزامات المالية لحكومة دبي تبلغ 10 مليارات دولار، بينما تبلغ الالتزامات المالية للشركات المملوكة جزئياً لحكومة دبي 70 مليار دولار، ما يضع إجمالية الالتزامات المالية السيادية لدبي على مستوى 80 مليار دولار. في المقابل أوضح محمد العبار أن إجمالي الأصول المملوكة لحكومة دبي تبلغ 90 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي الأصول المملوكة للشركات التي تسهم الحكومة بنسبة كبيرة منها 260 مليار دولار.

هذا النوع من التصريحات هو ما يحتاج إليه المستثمرون لإعادة ثقتهم في قدرة الإمارة على مواجهة التزاماتها المالية وإزالة التكهنات المتعلقة باحتمال عجزها عن سداد التزاماتها المالية، لكن كيف ستتأثر باقي اقتصادات دول الخليج في حال حدوث أزمة مالية في دبي؟

بالنسبة للسعودية هناك احتمالان، أحدهما تحويل المستثمرين السعوديين استثماراتهم إلى الداخل وهو ما يمثل نقطة إيجابية، لكنها تظل محدودة الفوائد.

الثاني هروب المستثمرين الأجانب "وبعض المواطنين" باستثماراتهم إلى خارج المنطقة، بسبب التخوف من احتمال انتقال عدوى الأزمة إلى دول الخليج الأخرى، ما سيكون له أثر كبير في الأسواق المالية في المنطقة.

بشكل عام فإنه لن يكون في صالح أي من دول الخليج حدوث أزمة مالية في أي دولة أخرى، لأن أثر العدوى Contingent في الاقتصادات سيرجح أي فوائد قد يجنيها أي قطاع من قطاعات الاقتصاد