[عثمان الثمالي]

انتقد أداء المؤسسات المالية الدولية وسياسة "أفقر جارك"
توقعات بتراجع التدفقات المالية حول العالم 50 % العام المقبل بسبب الأزمة العالمية

حسن أبو عرفات من الدوحة
أكد أمير قطر أن الأزمة المالية رغم أنها انطلقت أساسا من البلدان المتقدمة إلا أن الجميع سيتحملون أكبر أعبائها في نهاية المطاف، خصوصا الدول الأقل قدرة على اتخاذ إجراءات لحماية نفسها مطالبا بأن تكون مصالحها هي النقطة المحورية التي ينطلق منها سعينا جميعا لحل الأزمة، وكان الأمير يتحدث أمام اجتماع ضم عددا من رؤساء الدول والحكومات وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية بمشاركة دول العشرين،

وقال إن وجودكم في الدوحة يدل على خطورة الأزمة المالية التي نواجهها جميعا، كما يعتبر في الوقت ذاته مؤشرا على عزمنا على إيجاد حل دائم لها وأن الأزمة المالية ستنعكس على التدفقات المالية العالمية إلى البلدان النامية حيث تشير التقديرات إلى أن تلك التدفقات ستنخفض بمقدار النصف العام المقبل كما انعكست آثارها في تزايد أعداد العاطلين عن العمل وتراجع معدلات النمو.

وحذر أمير قطر من أن الأزمة يتوقع أن تتسبب في انكماش حجم التجارة العالمية، إضافة إلى الحد من قدرات الجميع على توفير الأمن الغذائي وضمان سلامة البيئة وإنجاز التنمية الحقيقية.

وطالب بضرورة إيجاد حلول ليس فقط عبر إجراء إصلاحات مالية، وإنما توفير نهج متكامل يسلم بالتفاعل المتبادل بين الجميع ودعا إلى إسهامات من جميع الدول والحكومات وأصحاب الخبرة، وبين أن الشراكة العالمية تشكل أساسا عمليا على تمويل التنمية وهو إطار مناسب للمناقشات.

وطالب باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بنظام عالمي أكثر شفافية وإنصافا يجعل التجارة في خدمة التنمية ودمجها في استراتيجياتها بنظام عالمي متعدد الأطراف يحل مشكلات العالم وانتقد بشدة التعارض الكبير بين التجارة والمساعدات التنموية وشدد على ضرورة استكمال بنود جولة الدوحة باعتبارها محركا أساسيا للتنمية إيفاء بمتطلبات البلدان النامية والتنمية المستدامة.

وطالب بما أسماه بتضامن عالمي لمعالجة أزمات العالم المالية والتجارية، مشيرا إلى أن المساعدات من أجل التجارة مسألة مهمة لمعالجة التشوهات التي تواجه القطاع الزراعي العالمي، خاصة أن ثلثي سكان العالم يعيشون في الريف، إضافة إلى حل مشكلات الجمارك وتوفير التكنولوجيا النظيفة ومشكلات الإعانات وقال نحن ضد ساسية :أفقر جارك" وقال الأزمة الغذائية تعتبر الأفظع التي واجهت العالم منذ الثلاثينيات.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى رئيس الاتحاد الأوروبي إن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ستشارك في اجتماعات مجموعة العشرين التي ستعقد في لندن نيسان (أبريل) المقبل، وانتقد ساركوزي أداء المؤسسات المالية الدولية بقوله نحن في القرن العشرين ونعيش واقع مؤسسات بالية وقصورا في التنمية ومشكلات في البطالة، وأكد أن أوروبا ستتكيف مع الواقع السياسي والاقتصادي العالمي الحالي، وقال إن إفريقيا يجب أن تحتل مكانا في المؤسسات الدولية وأضاف من غير المعقول أن تكون قارة سكانها خمسة مليارات نسمة لا يوجد منها دولة واحدة كعضو دائم في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تمثيلها في جميع المؤسسات، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولى.

وبين ساركوزي أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح أسواقه أمام منتجات البلدان الفقيرة دون ضرائب، مشيرا إلى أن 60 في المائة من مساعدات التنمية تأتى من أوروبا التي صرفت نحو 61 مليار يورو كمساعدات منذ عام 2007 وستوظف ما قيمته مليار يورو مساعدات غذائية للبلدان النامية، وانتقد ساركوزي دول العالم المتقدم الذي قال إنه اختار طريق المضاربة المالية بدلا من التنمية الاقتصادية، وأن العالم كان على شفا انهيار في مصارفه بسبب الافتراض في منح القروض للناس دون ضمانات أو شروط وتحقيق ثروات طائلة على حساب الآخرين، وطالب باستغلال الأزمة الحالية لتكون فرصة للتغيير.




وقال إن أوروبا ستفي بعهودها لدعم التنمية، وستعمل بقوة لإعادة التوازن داخل المؤسسات الدولية لإدخال إصلاحات فيها وتغيير هياكل أنظمة العمل فيها ودعا جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية جميع دول العالم إلى التعاون الوثيق من أجل مواجهة التحديات العالمية حالياً معتبراً أن الأزمات التي يمر بها العالم تخص الجميع دون استثناء. وطالب دول الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد بالالتزام بإيفاء تعهداتهم تجاه تحقيق أهداف الألفية ودعم التنمية، معتبراً أن الأزمة المالية المستجدة ليست سبباً ولا مبرراً من أي أحد في عدم الوفاء بالوعود التي قطعها من قبل.

وشدد على أهمية دور دول الخليج العربي في دعم تمويل التنمية وتحقيق أهداف الألفية الثالثة، وقال إن دول الخليج نجحت في تحقيق التنمية الخاصة بها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا أمر جيد وإيجابي، ويمكنها من خلال هذا المؤتمر تقديم مساهمة للعالم الخارجي.

وقال "إن الرسالة التي أود أن أنقلها من خلال هذا المؤتمر هي أن الأزمة المالية لا يمكن أن تكون عذراً للدول لتخفف من دعمها للتنمية وتحقيق أهداف الألفية". وأضاف "إننا على الطريق الصحيح وأعتقد أن الدول الأعضاء في الإتحاد مستمرة في الالتزام بوعودها، وقد جرى مؤخراً تجربة وهي زيادة الإمكانات الغذائية الزراعية في الدول النامية والأسبوع الماضي تلقيت موافقة الدول الأعضاء على اقتراحي وقد دعموه بالكامل، إضافة إلى الدعم الكامل والتقني والفني لهذه المشاريع، وبالتالي لا تعمل هذه الدول على إطعام شعبها فقط، بل تساعد على إطعام العالم، وبالتالي أستطيع القول إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته وهذه رسالة يجب أن يعرفها العالم".

وأشار إلى أن مواضيع أخرى إلى جانب التنمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي التغير المناخي والأمن، لافتا إلى أن التغير المناخي تحد رئيس وأساسي لأن هذه التغيرات قد تخلق المعاناة والمأساة للعديد من الدول والشعوب.

وقال "إن الدول التي تسهم في التغيير المناخي تتأثر أقل بكثير من الدول التي لا تسهم في التغير، وبالتالي يجب الحد من هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أنه سيعقد الأسبوع المقبل في بولندا مؤتمر خاص بهذا الشأن، وكذلك العام المقبل ومعربا عن أمله في الوصول إلى اتفاقية عالمية حول التغير المناخي قبل 2012، مطالبا الدول النامية بالمساهمة أيضا في تقليل التغير المناخي لأن شعوبها تتأثر هي الأخرى.

وحول غياب رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين عن حضور المؤتمر قلل من أهمية هذا الغياب، موضحا أن الأمم المتحدة متمثلة في جميع منظماتها على أعلى المستويات، وبالتالي فإنها تعالج جميع القضايا المتعلقة دون التأثر بغياب أحد.

على صعيد آخر بدأت أمس حوار خليجي ـ أوروبي يتعلق بالوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين المجموعتين، وقال خوسيه مانويل بارسو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي أمس، إن المفاوضات مستمرة وكشف وجود عقبات للوصول إلى الاتفاقية دون أن يكشف طبيعتها، وشدد على ضرورة إنجاح جولة الدوحة باعتبارها شراكة لا يمكن الرجوع عنها. وقال إن أوروبا مسؤولة بنسبة 14 في المائة عن التلوث المناخي العالمي معلنا أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الدول النامية في شكل مساعدات مباشرة، خاصة فى التعليم والصحة على صعيد آخر ناقش منتدى الدوحة للأعمال تأثيرات الأزمة المالية وخريطة الطريق المقترحة لحشد مصادر القطاعين الرسمي والخاص للتنمية" الذي يعقد في إطار أعمال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفه قطر على مدى خمسة أيام بحضور 3000 مشارك من 145 دولة، وشدد بامانجا توكور رئيس مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا على أهمية اشتراك الجميع في عملية التنمية من أجل الخروج من الأزمة المالية الحالية.