[عثمان الثمالي]

خلال الأزمة المالية.. هل ترتفع الأسعار أم تنخفض؟
الرياض السعودية الاحد 30 نوفمبر 2008 5:13 ص




عبد الرحمن الخريف

عندما برزت الأزمة المالية انهارت أسواق المال وانخفضت أسعار النفط وتوالت الأخبار عن إفلاس بنوك وشركات عالمية مع تصريحات رسمية بان الأزمة مازالت في بدايتها وان القادم قد يكون أسوأ! إلا أن المحير فعلا هو ردة فعل شريحة كبيرة من المجتمعات تجاه ماحدث! التي رأت بان في تلك الأزمة املا جديدا في انخفاض الأسعار وإنهاء معاناة عاشتها خلال مايقال بأنها الطفرة! التي استفادت منها بعض الدول وتضررت منها معظم الشعوب بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فتلك الرؤية على الرغم من قصورها إلا أنها تعبر بوضوح بان من ليس لديه مايخشى فقدانه لايهمه مايحدث لانه يرى بأنه لن يخسر شيئا! ومع خطورة تلك النظرة فان إهمال المحافظة على الطبقة الوسطى بالمجتمعات ساهم في تآكلها وتحول جزء كبير منها للطبقة الدنيا على الرغم من اعتماد الاقتصاديات عليها في النمو ومعالجة الأزمات! فهل تتحقق أمنية الشعوب في انخفاض الأسعار؟

انه مع بدايات الأزمة المالية شاهدنا انخفاضات سريعة وشديدة للأسعار العالمية للعديد من السلع، واستبشرنا خيرا بالتصريحات الرسمية المؤكدة بان نسب التضخم بالمملكة ستنخفض! إلا أننا وحتى الآن لم نر أي انخفاض للأسعار بأسواقنا (عدا الحديد لظروف معينة ) فمايحدث حاليا لايتناسب مع ماحدث قبل أكثر من عام عندما سارع تجارنا برفع الأسعار فور ارتفاع الأسعار عالميا وبنسب تفوق الارتفاع العالمي! واجبر تجارنا الدولة على احتساب إعانة الأرز لما هو مخزن بمستودعاتهم منذ أكثر من عامين! فعالميا انخفضت الأسعار ولكن عدم وجود الرقابة من جهاتنا المختصة لم يتمكن المواطنون من الاستفادة من انخفاض الأسعار مثلما تضرروا من ارتفاعها، خاصة المتعلقة بمتطلبات المعيشة والأدوية! وبالتالي يجب على إعلامنا عدم الحديث عن انخفاضات لم تتحقق بأسواقنا او توقعات مستقبلية بانخفاض الأسعار، وذلك لعدم إيصال صورة غير حقيقية عن مستوى المعيشة لدينا، فغلاء المعيشة مازال يستهلك معظم دخول الأسر والحاجة تتطلب التدخل لمعالجة الوضع.


ولان الأزمة المالية تسببت في صعوبات عديدة بالسيولة المالية وانها ستؤثر بدرجة كبيرة على معدلات استهلاك الشعوب لمنتجات الشركات العالمية وبالتالي دخول دول عديدة في حالة ركود اقتصادي، فمن الطبيعي أن تعتقد معظم الشعوب بان الأسعار ستنخفض بسبب انخفاض الطلب عليها خاصة وان الشركات الكبرى ستلجأ الى التخلص من مخزوناتها وتخفيض معدلات إنتاجها لمستويات الطلب الفعلي ، الا أن ماتتوقعه الشعوب لا يحدث في جميع الأحوال، فقد نشر قبل يومين خبر رفع وكلاء شركة جنرال موتورز بالمملكة أسعار السيارات موديل 2009م بنسبة (10%) تلك الشركة التي استنجدت بالحكومة الأمريكية لإنقاذها من الإفلاس وتسريح موظفيها وأقفلت عددا من مصانعها، فكانت ردة فعل القراء الكرام عبر التعليقات على الخبر قوية ومعبرة عن الرفض التام لسياسة رفع السعر في الوقت الذي نقرأ بصحفنا وتستقبل هواتفنا العروض المغرية من معظم وكلاء السيارات! ولكن بعيدا عن صحة ماذكر من عدمه بشان انخفاض أسعار السيارات بأمريكا، فان المتوقع حقا هو محاولة بيع تلك السيارات بأسواقنا بتلك الاسعار مادمنا نؤكد على عدم تأثرنا بالأزمة! مع العلم بان بعض الوكلاء لايملكون تلك السيارات وإنما يتقاضون مبلغا محددا من قيمة كل سيارة مباعة، علما بأننا قرب إقرار الميزانية وطرح منافسات تامين الدولة للسيارات! وسيتضح الموقف أكثر حينما نرى فعليا (وليس حسب مانسمع ونقرأ) بان هناك انخفاضا كبيرا وحقيقيا في أسعار السيارات بأمريكا ولكن المؤسف هو في حال ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب عدم توفر السيارات الأمريكية المستعملة التي تنافس الجديدة! فالمعتاد أن يستبدل الأمريكي سيارته كل ثلاث او أربع سنوات بسيارة جديدة وباقتراض جزء من قيمتها من البنوك ! الا أنه بالوضع الجديد سيواجه معظم الامريكيين مشكلة التمويل وبالتالي عدم بيع سياراتهم! فبدلا من انتظار انخفاض الأسعار قد نفاجأ بارتفاع أسعار السيارات!


إن الذي يجب أن نتنبه له هو التأكد من عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية اللازمة للمعيشة، فالأزمة الحالية قد تتسبب في نشوء أزمة أخرى تتعلق بالجدوى الاقتصادية والفرص البديلة للمستثمرين، فالأزمة المالية تضرر منها كبار المستثمرين ومايهمنا هنا من له نشاطات زراعية وصناعات غذائية التي قد تتضرر بدرجة كبيرة من الأزمة في حال إعادة توجيه الاستثمارات الى مجالات أخرى أصبحت بعد الأزمة أكثر إغراءً وربحية، مما سيضعف الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، وقد يتسبب ذلك - علاوة على ارتفاع أسعارها - في عدم توفرها بالكميات التي تحتاجها شعوب العالم، وهو مايجب أن تركز عليه الحكومات عند معالجتها للازمة المالية! فلايجب أن توجه الأموال لدعم البنوك وشراء الأوراق المالية المتعثرة لإنقاذ بنوك وشركات سيارات فقط، بل يجب أن تقوم بتغطية النقص المتوقع ( ولو مؤقتا) في الاستثمار في قطاعات غير مجدية اقتصاديا خلال سنوات الأزمة لتوفير عناصر المعيشة لمجتمعاتها بالأسعار المناسبة!