[عثمان الثمالي]

تقرير «غلوبال»: تأثير محدود للأزمة العالمية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة
البيان الإماراتية الاحد 30 نوفمبر 2008 4:03 ص




توقعات بعودة الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية

يشير تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبال» أن المنطقة تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة مع أساسيات جوهرية قوية حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعام 2009 بمعدل 6, 6% و9, 5%، على التوالي.



وهذا ما يضع المنطقة على قمة منحنى النمو للأسواق الناشئة الأخرى، مما يعكس مرونتها في وجه الأزمات الخارجية، حتى بالمقارنة مع الأسواق الناشئة. ومن الخصائص الاقتصادية المميزة للمنطقة ذلك الدور المتزايد للاستهلاك الخاص في تنامي وتحفيز النشاط الاقتصادي، والذي يلقى دعماً قوياً من التوقعات بنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% لعام 2008 (بالمقارنة مع 3% في أوائل هذا العقد الأول من الألفية الجديدة)، مما يعكس صعود وعمق الطبقة المتوسطة كقوة دافعة للاستهلاك في المنطقة.



ومع توقعات بتراجع نسب التضخم بالنسبة لدول الخليج من 5, 11% إلى 10%، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 4, 14% إلى 7, 12% في عام 2009)، فإنه سيؤدي إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد أن شهد تباطؤاً مؤقتاً هذا العام.



كما أن العرض النقدي سيستمر في النمو ليصل إلى 6, 21% في عام 2009، الأمر الذي سيكفل توافر السيولة الكافية لتمويل مشروعات البنية التحتية وخطط التوسع ذلك أن النظم المالية في دول المنطقة أكثر متانة بكثير من مثيلاتها في الدول المتقدمة والدول الناشئة الأخرى،.



وذلك بفضل ضآلة تعرضها لمخاطر الأسواق العالمية والأصول العالية المخاطر الأخرى. وإضافة إلى ذلك، فإن فائض الحساب الجاري لدول الخليج سيصل إلى 368 مليار دولار أميركي في عام 2008 و312 مليار دولار في عام 2009، وهذا بدوره يكفل أيضاً توافر السيولة الكافية، ويجعل تأثير الأزمة الحالية على الإنفاق الحكومي ضئيلاً جداً.



ويشير التقرير إلى انه وبالرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن متوسط سعر برميل النفط المقدر في ميزانية السنة المالية 2008 ما زال يقيم بـ 50 دولاراً للبرميل وهذا يعني ضمنيا وجود 37 تريليون دولار من التدفقات النقدية المستقبلية ما زالت متاحة لاقتصادات المنطقة وهي تعادل 88% من القيمة الرأسمالية للسوق العالمي في الوقت الذي تختزن المنطقة.



وفضلاً عن ذلك، شهد الهيكل الاقتصادي لدول المنطقة (وخاصة دول الخليج) تغييرات جوهرية متلاحقة، فالعوائد النفطية الوفيرة الناشئة عن الطفرة في أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية (حيث سجل سعر النفط معدل نمو سنوي مركب بلغ 32% خلال الفترة من 2004 إلى 2007)، قد تم استخدامها بصورة أكثر حكمة من قبل الدول المصدرة للنفط في المنطقة.



مقارنة بالطفرات النفطية السابقة (كتلك التي شهدتها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي). وهذا ما انعكس على شكل تزايد الاستثمار الداخلي في القطاعات الغير نفطية، ليتحسن بذلك مستوى تنويع هذه الاقتصادات.



توقعات بعودة الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية



وتوقع التقرير عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من عام 2009، ليزيدوا الطلب على الاستثمارات في الأسهم، حيث سيسعى مديرو الأصول وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين إلى الاستثمار في الاقتصادات القوية (مقارنة بأسواقهم الأم) والتي توفر مستوى عاليا من الاستقرار الاقتصادي ومجالاً للنمو إضافة إلى مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية.



وقد جاء هبوط الأسواق مؤخراً بدفع من موجة من عمليات البيع التي قام بها المستثمرون الأجانب في العديد من الأسواق مثل دبي ومصر وقطر، واتبع المستثمرون المحليون نفس الاتجاه دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الفوارق الرئيسية بين الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والأوضاع في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى، ولا لمقاييس القيمة العادلة التي تظهر أن الأسعار قد بلغت مستويات غير مبررة.



وتتجلى بوضوح أهمية المستثمرين المؤسسيين في بيئة مثل البيئة السائدة حالياً في السوق، باعتبار أن الحاجة ماسة لعمليات اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات أفضل، وإلى نظرة معمقة إلى السوق، والتنويع المناسب للأصول، والموقف المهني الاحترافي الخالي من التحيز الشخصي والميول السلوكية الفردية.



فالمستثمرون المؤسسيون يلعبون عادة دوراً هاماً في تطوير أسواق رأس المال والحفاظ على استقرارها، إضافة إلى حقيقة أنهم يساعدون على تخفيف درجة التقلب لكونهم يتبعون منهجيات وأساليب استثمار رصينة تؤدي إلى الاستثمار على أساس التوزيع والتنويع طويل الأجل للأصول.