للمنفعة
اقتصاديات دول الخليج بعد الأزمة المالية
من المعروف أن الاقتصاد الخليجي يتمتع بأصول مالية كبيرة نتيجة العوائد النفطية بالإضافة إلى توفر نظام رقابي جيد على المؤسسات المالية مثل البنوك المحلية الأمر الذي ساهم في حماية الاقتصاد الخليجي من تبعات الأزمة المالية العالمية.
وكنا قد تحدثنا في مثال سابق عن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وأسباب تلك الأزمة المالية وتحدثنا عن نتائج قمة العشرين الذي ناقش تأثيرات هذه الأزمة من ناحية وسبل العلاج من ناحية أخرى وخرج بالعديد من التوصيات. ويمكن اليوم أن نتطرق إلى موقف اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأزمة وانعكاسات الأزمة المالية على هذه الاقتصاديات الخليجية على المدى القصير والبعيد. والحقيقة أن الاقتصاد الخليجي على الرغم من متانته وملاءته المالية إلا أنه سيواجه تحديات حالية ومستقبلية الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الخليجية نحو التنسيق لمواجهة الأزمة المالية الحالية والوقاية من انعكاساتها السلبية مستقبلا. ومن التحديات التي ستواجه اقتصاديات الخليج اليوم عدم استقرار أسعار النفط والتراجع الكبير في الأسعار ، مثل هذا التراجع يسبب بدون شك إرباكا في مشاريع التنمية الاقتصادية الخليجية وربما يساهم في تأخير وبطء العمل في المشاريع الكبيرة التي تم التخطيط لها من قبل الشركات الكبيرة في دول المنطقة وبالتحديد مشاريع النفط والغاز.
والتحدي الثاني الذي يواجه اقتصاديات دول الخليج خروج رؤوس الأموال الأجنبية كما حصل في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث خسرت الإمارات سيولة تقدر بحوالى 7 مليارات دولار أمريكي نتيجة انسحاب بعض المستثمرين من السوق، وهذا الأمر يحتاج إلى تكثيف الجهود نحو تعزيز الثقة في متانة الاقتصاد الخليجي وقدرته في ضمان استقرار الاستثمارات في المنطقة.
أما التحدي الثالث فيتمثل في مدى قدرة دول الخليج على معالجة موضوع البطالة وغلاء الأسعار والفقر وذلك من خلال وضع استراتيجيات خليجية مشتركة تساهم في توفير فرص عمل كافية لاستيعاب مخرجات التعليم في سوق العمل الخليجي وتوفير السلع والخدمات بأفضل الأسعار الممكنة.
وأخيرا فإن الاقتصاد الخليجي بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بالمسيرة التنموية من خلال العمل على إيجاد برامج ومشاريع استثمارية تنموية مشتركة بين دول المجلس بحيث تستوعب تلك المشاريع الأيدي العاملة المحلية وتساهم في تخفيض نسبة الاعتماد على المنتجات المستوردة وتساعد من الخروج من دائرة الاستثمار في الأوراق المالية (سوق الأسهم) إلى دائرة التنوع في الأوعية والأنشطة الاستثمارية وتنويع مصادر الاستثمار الخليجي.
أ.د. حبيب الله محمد التركستاني
Prof.drhabib@gmail.com