[عثمان الثمالي]

7.5 تريليون دولار الخطة السرية لانقاذ وول ستريت
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 1 ديسمبر 2008 5:52 ص




واشنطن تعهدت بضخها من وراء ظهور دافعي الضرائب

تبدو الصورة الحقيقية لتداعيات الأزمة الممسكة بخناق القطاع المالي الأمريكي أكثر قتامة بمراحل من الصورة التي يحاول الرسميون الأمريكيون ترويجها . فقد كشف تقرير غربي حديث أن الحكومة الأمريكية هيأت نفسها لدفع أكثر من 76 .7 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب من أجل انقاذ االقطاع المالي المتوعّك في الولايات المتحدة .



وذكر التقرير أن جهود الانقاذ بدأت فعلياً منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وسط اتهامات للرسميين بعدم التزام الشفافية، والتكتم على المستفيدين من هذه الأموال، وعلى طبيعة الضمانات المقدمة بشأنها .



ويعني ذلك أن الخطة التي أعلنها صناع القرار في واشنطن، ووزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، والمتعلقة بتقديم 700 مليار دولار لانقاذ الأصول المتعثرة، تتقزم بدرجة كبيرة أمام الالتزامات التي كشفها التقرير . وتتكشف هذه الحقائق عقب تقديم الحكومة مؤخراً ضمانات لتغطية ديون قدرها 306 مليارات دولار لمجموعة “سيتي جروب”، ليقفز بذلك اجمالي ما تتعهد الحكومة الأمريكية بتوفيره في اطار خطتها الرامية الى اسعاف المؤسسات الأمريكية المترنحة منذ تَفجُر أزمة الائتمان قبل حوالي 15 شهراً، الى ما يعادل نصف قيمة كل ما أنتجه الشعب الأمريكي خلال العام الماضي .



أظهرت بيانات وردت ضمن التقرير، الذي نشرته وكالة “بلومبيرج” أخيراً، أن التعهدات غير المسبوقة للحكومة الأمريكية تتضمن تقديم مبلغ 18 .3 تريليون دولار للمؤسسات المالية، وهو ما يعتبر أكبر التزام تعرفه الولايات المتحدة حيال وضع اقتصادي طارئ منذ ابرام ما يعرف ب “الصفقة الجديدة” في ثلاثينات القرن الماضي، في وقت تشير فيه الأرقام الى أن حجم قروض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بلغ في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ما يعادل 1900 مرة متوسط الاقراض الأسبوعي خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة .



وعندما صادق الكونجرس الأمريكي على خطة الانقاذ في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال كل من بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهنري بولسون وزير الخزانة إن الأمور تتطلب المزيد من الشفافية والرقابة . لكن الواقع هو أن صناع القرار قدموا التزامات بضخ المزيد من الأموال، ولكنهم رفضوا في ذات الوقت الافصاح عن من سيتلقون هذه الأموال، وكذا عن طبيعة الضمانات المترتبة عليها .



وذلك هو ما دعا بعض أعضاء الكونجرس الى المطالبة بلجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي . وقال سكوت جاريت، العضو الجمهوري بالكونجرس عن ولاية نيوجيرسي، وعضو لجنة الخدمات المالية: “سواء كان المجلس مُقرضاً أو مُنفقاً، فالأموال تخص دافعي الضرائب . سوف ننتهي بوضع أيدينا على ضمانات لا نعلم عنها شيئاً” .



وأضاف: “حان الوقت لكي نضع بعض القيود على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحيث تؤول السلطة الى الرسميين المنتخبين، وليس الى الرسميين المعينين” .



وفشلت كل البيانات التي حصلت عليها “بلومبيرج” من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة، ومؤسسة تأمين الودائع الاتحادية، وكذا من المنظمين الرسميين، والاقتصاديين، والباحثين الأكاديميين، في توضيح الصورة الكاملة لجهود الانقاذ الحكومية . لكن التقرير كشف أن خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تضمنت شراء سندات قصيرة الأجل بمبلغ يصل الى 4 .2 تريليون دولار، وهي عبارة عن الأوراق التجارية التي تستخدمها الشركات في دفع الفواتير، وذلك اعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي . يضاف الى ذلك مبلغ 4 .1 تريليون دولار مقدمة من مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية في شكل ضمانات لقروض البنوك البينية، اعتباراً من 14 من الشهر نفسه . ومع أن ويليام بولي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي في سانت لويس، يستبعد خسارة أموال من اعتماد هذين البرنامجين، لكنه نوه الى أن المخاطرة الكبرى تأتي من جهة انقاذ الشركات التي كان يعتقد بأنها “أكبر من أن تفشل” .



والى جانب ذلك التزمت الحكومة بتقديم مبلغ 29 مليار دولار كمساعدة لهندسة صفقة استحواذ بنك “جي بي مورجان تشيز”، ومقره نيويورك، على شركة “بير ستيرنز” في مارس/آذار الماضي، بالاضافة الى مبلغ 8 .22 مليار دولار، ومخصصات أخرى من برنامج انقاذ الأصول المتعثرة من أجل اسعاف مجموعة “أمريكان انترناشونال جروب”، التي كانت في يومٍ ما أكبر شركة تأمين في العالم . ومن ناحيتها استلمت “سيتي جروب” 306 مليارات دولار في شكل ضمانات حكومية لتغطية الرهونات والأصول المتعثرة . كما ستضخ وزارة الخزانة مبلغ 20 مليار دولار اضافي في البنك بعد أن تهاوت أسهمه بنسبة 60 في المائة .



وتجدر الاشارة الى أن الأزمة المالية الراهنة، وهي الأسوأ خلال جيلين، كبدت الأسواق العالمية خسائراً وصل حجمها الى 23 تريليون دولار، أو ما يعادل 38 في المائة من القيمة السوقية المجمعة لشركات العالم بحسب التقرير . كما أنها تسببت في انهيار ثلاث من أكبر الشركات في وول ستريت، في حين انخفض متوسط داو جونز الصناعي بنسبة 38 في المائة منذ بداية العام حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ونحو 43 في المائة من أعلى مستوى سجله في 9 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 نحو 45 في المائة منذ بداية العام، و49 في المائة من أعلى مستوى بلغه في 9 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 بينما خسر مؤشر نيكاي 225 نحو 46 في المائة منذ بداية العام حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، ونحو 57 في المائة من أعلى ارتفاع بلغه في 9 يوليو/تموز ،2007 وهوى سهم بنك “جولدمان ساكس جروب” بنسبة 78 في المائة من 92 .247 دولار في 31 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 الى 31 .53 دولار فقط في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري .



ويأمل المنظمون في أن تنجح خطة الانقاذ في احتواء أضرار الأزمة، وتمكين البنوك من مواصلة القروض التي تمثل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي . وتأتي معظم برامج الانفاق من مجلس الاحتياطي في نيويورك، والذي يرأسه تيموثي جيثنر، المرشح لشغل منصب وزير الخزانة في ادارة الرئيس المنتخب باراك أوباما . وتعني الالتزامات التي تتعهد بها الحكومة الأمريكية دفع 24 ألف دولار مقابل كل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة . كما أنها تعادل تسعة أضعاف ما أنفقته في حربيها على أفغانستان والعراق حتى الآن بحسب أعضاء في لجنة الميزانية بالكونجرس، بينما يغطي المبلغ المرصود أكثر من نصف الرهونات في الولايات المتحدة على حد قول بوب ايزينبيس، كبير الاقتصاديين النقديين لدى مؤسسة “كمبرلاند أدفايزرس”، التي تتخذ من نيوجيرسي مقراً لها، والذي عمل سابقاً مدة عشر سنوات لدى مجلس الاحتياطي في ولاية أتلانطا .



وعندما ضرب الكساد الكبير الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفيلت، مهندس ما يعرف ب “الصفقة الجديدة” في ثلاثينات القرن الماضي: “لقد بدأ الركود بالفعل . وأعضاء الكونجرس يتلقون الآن ضربات موجعة من ناخبيهم، لأنهم وقعوا في شرك برنامج انقاذ الأصول المتعثرة . وهناك بعض الناس الذين تحسبُ أنهم أذكياء . ولكنهم بدوا في الحقيقة فاقدي القدرة تماماً على المنافسة . لقد وقع الفأس على رأس دافع الضريبة” . وجاءت كلمات الرئيس روزفيلت تلك في وقتٍ كان فيه قرابة 10 آلاف بنك تتعرض للانهيار، بينما لم تكن هناك أي آلية محددة لاسعافها بالمال .



وخلال عقد التسعينات الماضي كلفت خطة لانقاذ المدخرات والقروض نحو 5 .209 مليار دولار (مقومة بأرقام التضخم)، منها 173 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب بحسب تقرير أصدره مكتب الحسابات العامة الأمريكي (مكتب المسؤولية الحكومي حالياً) في يوليو/تموز من عام ،1996 وقبل ذلك، وتحديداً في العام 1979 نفذت الحكومة خطة لانقاذ شركة “كرايسلر” كلفتها 2 .4 مليار دولار في شكل ضمانات سندات .



ويقول اثيان هاريس، الرئيس المشارك في قسم أبحاث الاقتصاد الأمريكي لدى بنك “باركليز كابيتال”، واقتصادي سابق لدى مجلس الاحتياطي في نيويورك، ان الالتزام بانفاق المال العام محفوف بالمخاطر . ويشار الى أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة لجأت الى شطب ديون وخسائر بلغ حجمها 1 .666 مليار دولار منذ بداية عام 2007 بحسب بيانات “بلومبيرج” . وهنا يعلق هرايس: “انها أسوأ أزمة تتعرض لها أسواق المال في التاريخ الحديث . لذا شهدنا أيضاً أكبر عملية تدخُل في التاريخ الحديث” .



والجدير بالذكر أن “بلومبيرج” كانت قد طلبت مدها بمعلومات تفصيلية حول قروض مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستندةً الى قانون “حرية المعلومات” . وأتبعت ذلك برفع دعوى قضائية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضد البنك المركزي (مجلس الاحتياطي) في خطوة تهدف الى ارغامه على كشف أسماء البنوك المقترضة، والضمانات المقدمة منها . لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصف تلك الخطوة بأنها غير بناءة . وقال في تصريحات أدلى بها للجنة الخدمات المالية بالكونجرس في 18 نوفمبر الجاري: “البعض يطلبون منا أن نكشف أسماء البنوك المستفيدة، وحجم المبالغ التي اقترضوها، والضمانات المقدمة بشأنها . ونحن نعتقد بأنه توجه غير بناء” .



غير أن باول كاسريل، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة “نورثرن ترست جروب”، وباحث اقتصادي سابق لدى مجلس الاحتياطي في شيكاغو، يرد عليه بالقول: “يجب على مجلس الاحتياطي أن يفصح عن ماهية الضمانات التي يتلقاها . ليست هناك شفافية هنا . المجلس الآن عرضة لمخاطر ائتمانية هائلة . وبالنسبة لي كدافع ضرائب، ينبغي أن تكون هناك شفافية أكثر” .



وطبقاً لتقرير “بلومبيرج” فسيتحمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو 74 .4 تريليون دولار، اي ما نسبته 61 في المائة من جملة الالتزامات البالغ قدرها 76 .7 تريليون دولار كما سبقت الاشارة، والتي بدأ تطبيقها قبل عام . ونقل التقرير عن جي دي فوستر، العضو السابق في مجلس الاستشاريين الاقتصاديين (كاونسل أوف ايكونوميك أدفايزرس”، وزميل أول لدى مؤسسة “هيريتيدج فاونديشن” في واشنطن حالياً قوله: “دائماً يركز الناس على الجانب الخطأ من الرقم، أي مبلغ ال 700 دولار التي صادق عليها الكونجرس، في حين نجد أن الجوانب الأخرى أكبر تكلفة بكثير” .



ويشير التقرير الى أن جهود الانقاذ من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدأت منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مع تأسييس برنامج “تيرم أوكشن فاسيليتي” الذي يتيح اقراض العملاء مقابل ضمانات . وعقِب انهيار “بير ستيرنز” في مارس/آذار، بدأ البنك المركزي في منح قروض مباشرة لشركات الأوراق المالية، وبنفس سعر الحسم الذي يفرضه على البنوك التجارية التي تحتفظ بودائع العملاء .



وبلغ حجم اقتراض البنوك في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري نحو 5 .91 مليار دولار، مقارنةً بمبلغ 48 مليون جنيه فقط هو متوسط الاقتراض الأسبوعي للبنوك خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة . ودفع انهيار ثاني مؤسسة مالية، وهو بنك “ليمان براذرز هولدينج”، الى استحداث برنامجين هما “كوميرشيال بيبر فندينج فاسيليتي” الذي يُعنى بتمويل الأوراق المالية، و”موني ماركت انفستر فندينج فاسيليتي”، من أحل توفير دعم قدره 3 .2 تريليون دولار لإعادة الهدوء الى أسواق المال التي تتعامل في شهادات الايداع، والأوراق المالية، وسندات الخزينة . غير أن الأسواق دخلت في حالة من الجمود بعد افلاس “ليمان براذرز” كما يقول نيل سوس، كبير الاقتصاديين لدى “كريدي سويس” في نيويورك، والذي يتابع “هذا الانهيار كان لا بد من أن تعقبه خطوات أخرى ضرورية” .



ومن جانبها ستتحمل مؤسسة تأمين الودائع الاتجادية نحو 20 في المائة من جملة التزامات الانقاذ، أي ما يعادل 4 .1 تريليون دولار تقدم في شكل ضمانات . أما الكونجرس، ووزارة الخزانة فقد أمنا 892 مليار دولار عبر برنامج انقاذ الأصول المتعثرة، وغيره من مصادر التمويل الأخرى . وهو ما يعادل 5 .11 في المائة من التكلفة الاجمالية للخطة، بينما تم تفويض وزارة الاسكان الاتحادية بتقديم ضمانات رهن بقيمة 300 مليار دولار، وبنسبة 4 في المائة، على أمل أن تنقذ هذه الخطة المقترضين من مصادرة منازلهم الموضوعة قيد الرهن .



من جهة ثانية تؤمن معظم الضمانات الاتحادية خفض الفائدة على القروض المقدمة للبنوك، وشركات الأوراق المالية، ما يعني ضمناً تقديم اعانات مالية بحدود 6 .6 مليار دولار للقطاع المالي سنوياً على أقل تقدير، وذلك طبقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرج”، والتي عقدت فيها مقارنة بين الفوائد التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبين تلك التي تدفعها البنوك للأسواق حالياً . ولا تشمل الالتزامات التي سلفت الاشارة اليها تعديلات مقترحة من جانب مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية على رهونات قيمتها 444 مليار دولار، والتي قد تكلف برنامج انقاذ الأصول المتعثرة مبلغ 4 .24 مليار اضافي . بيد أن وزارة الخزانة لم توافق على هذا المقترح حتى الآن . وفي السياق ذاته تعهد برنانكي، وكذا هنري بولسون بتقديم 200 مليار دولار لمساعدة شركتي الرهن المؤممتين “فاي ماي”، و”فريدي ماك”، ولكن لم يتم تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الالتزام .



وفي الوقت الذي يخيم فيه شبح الافلاس على الشركات الأمريكية، ما يزال صناع السيارات الثلاثة الكبار في الولايات المتحدة يصارعون من أجل الحصول على نصيب من جرعة الانقاذ . فالخطة الحكومية أسقطت “جنرال موتورز”، و”فورد”، و”كرايسلر” من حساباتها . وعلى الرغم من أن الرئيس المنتخب باراك أوباما قال انه يفضل دعمهم بمساعدة مالية تنجيهم من الانهيار، الا أن بولسون قال أمام لجنة الخدمات المالية بالكونجرس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن مبلغ ال 250 مليار دولار الذي تم تخصيصه للبنوك عبارة عن استثمار وليس “نفقة”، مشيراً الى أن الأمور سوف تخرج عن نطاق المألوف ان لم تسترد الحكومة أموالها، بل أكثر منها، في حين أكد برنانكي في شهادته أمام اللجنة ذاتها، وفي نفس اليوم، أن البنك المركزي لن يخسر أمواله مُعللاً ذلك بقوله: “سنأخذ ضمانات . انه قرض قصير الأجل، وآمن جداً . ولم يحدث أن خسرنا سنتاً واحداً في برامج الاقراض المختلفة هذه”، مع اشارته الى أن حجم القروض التي يقدمونها تقل عن القيمة السوقية للضمانات المقدمة بشأنها .