[صقر قريش]

500 موظف استغنت عنهم "نخيل" والدور على موظفي "سما دبي" و"إعمار"
الإمارات تسجل أكبر عملية تسريح للموظفين في القطاع العقاري

عبد العزيز التويجري من دبي
شهدت الإمارات أمس أكبر عملية تسريح للموظفين في المنطقة ككل تماشيا مع المتغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي الراهن، حيث أعلنت شركة نخيل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أنها اضطرت للاستغناء عن أكثر من 500 موظف وموظفة يعملون في أقسام مختلفة من الشركة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسود العالم في الوقت الراهن. وقالت في بيان صحافي أمس "لقد قمنا بتعديل عدد موظفينا لمواكبة سياسة التريث في بعض مشاريعنا". وتأتي خطوة "نخيل" التي كانت متوقعة بعد الخطوة التي اتخذتها شركة داماك العقارية التي سرحت هي الأخرى أكثر من 200 موظف.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


شهدت الإمارات أمس أكبر عملية تسريح للموظفين في المنطقة ككل تماشيا مع المتغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي الراهن، حيث أعلنت شركة نخيل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أنها اضطرت للاستغناء عن أكثر من 500 موظف وموظفة يعملون في أقسام مختلفة من الشركة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسود العالم في الوقت الراهن، وقالت في بيان صحافي أمس "لقد قمنا بتعديل عدد موظفينا لمواكبة سياسة التريث في بعض مشاريعنا". وتأتي خطوة "نخيل" التي كانت متوقعة بعد الخطوة التي اتخذتها شركة داماك العقارية التي سرحت هي الأخرى أكثر من 200 موظف في حين سرحت "أمنيات" 100 موظف، لتؤكد أن الإمارات هي أكثر الدول في المنطقة حتى الآن الأكثر تضررا بالأزمة العالمية نتيجة اقتصادها المنفتح والتنوع الهائل من المشاريع التي تعتمد كثيرا على قروض بنكية طويلة الأجل. ويتوقع المراقبون الاقتصاديون للشأن الإماراتي بأن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة مزيدا من "التفنيشات" للموظفين من قبل شركات مختلفة في القطاع الخاص ولاسيما التي تختص بالشأن العقاري والتسويقي، علما بأن القطاع البنكي هو الآخر سيشهد بعض التسريح لموظفيه وكان فرع بنك مورجان ستانلي الأمريكي في دبي قد أعلن عن تسريحة قرابة 15 موظفا في فترة سابقة بسبب الأزمة.

وذكرت مصادر لـ "الاقتصادية" أن الشركة العقارية سما دبي المملوكة لحكومة دبي هي الأخرى يتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع عملية تصفية كبرى لموظفيها بسبب الأزمة.

وقال المصدر نفسه: إن "سما دبي" ألغت مفكرة إنشاء مشروعها "دبي تاورز" الذي كانت تنوي إطلاقه في تركيا بسبب خلافات مع حكومة إسطنبول على قيمة الأرض، حيث تم منحها لهم في البداية بعرض ومن ثم تراجعت الحكومة بعرضها لتضطر "سما دبي" للدخول في مزاد على الأرض مع منافسين آخرين وفازت بالمزاد ولكن بضعف المبلغ المعروض عليهم في البداية مما جعلهم يدخلون بإشكاليات عدة اضطروا بعدها للانسحاب والتراجع في إنشاء المشروع نهائيا.


موظفو "إعمار" في الطريق


لن يكون موظفو "إعمار" العقارية الكبرى في مأمن من هذه الأزمة التي بدأت تقلق الجميع بل سيكون الدور عليهم وعلى الرغم من أن مسؤولي الشركة العملاقة لم يفصحوا عن أرقام محددة لعدد العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم حيث أعلنت الشركة من قبل أنها ستعيد سياسة التوظيف إلا أن المختصين الاقتصاديين يتوقعون بأن عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم من قبل "إعمار" لن يقل عن الرقم المعلن من قبل شركة نخيل إن لم يزد وحاولت "الاقتصادية" أن تتصل بمسؤولين ومختصين بالشأن الاقتصادي الإماراتي إلا أن الجميع اعتذر عن التعليق على التطورات التي تخص القطاع الاقتصادي في الإمارات وبالأخص في دبي.

وأكد متحدث مسؤول في شركة نخيل عبر البيان أنه قد تمت إعادة تقييم أوضاع العاملين في الشركة وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة. وتماشيا مع المناخ الاقتصادي العالمي الراهن، فقد تم الاستغناء عن خدمات 15 في المائة من موظفي الشركة وهو ما يقارب 500 موظف، واصفا الإجراء بأنه خطوة مسؤولة تعود لضرورات المرحلة الراهنة.

وأضاف المتحدث الذي لم تشر الشركة في بيانها لاسمه " إن مسؤوليتنا تملي علينا اعتماد استراتيجية عمل تتواءم والمستجدات الاقتصادية الراهنة، وهو ما دفعنا إلى إجراء عدد من التغييرات على مشاريعنا ذات الأمد القصير. إن قرارنا بالاستغناء عن عدد من موظفينا لهو أمر مؤسف، لكنه ضرورة أملتها علينا متطلبات العمل، التي بدورها تعتمد على مبدأ الطلب والعرض". وقالت "نخيل" في بيانها الذي صدر أمس: تم منح الموظفين المتضررين تعويضات مجزية ستساعدهم على ترتيب أوضاعهم، بالإضافة إلى خدمات شركة مساندة لمساعدتهم في هذه الظروف الانتقالية.

ويقول المراقبون إن الشركات العقارية في الإمارات ستضطر خلال الفترة المقبلة لتأجيل بعض مشاريعها التي لم تبدأ تنفيذها بعد، إضافة إلى تأخير إنجاز مشاريعها التي قطعت مراحل بناء فيها.


"مزايا" تتبع استراتيجية جديدة


من جانبها، أفادت شركة المزايا القابضة أمس عن اتباع الشركة استراتيجيات جديدة فيما يتعلق بخططها التوسعية إلى عدد من بلدان الخليج والشرق الأوسط، في ظل الوضع الجديد الذي طرأ على القطاعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، وفي ظل الضبابية التي تشوب حركة السوق والمستقبل غير الواضح المعالم الذي يصعب بناء القرارات في ظله. وأشارت "المزايا" إلى كون الشركات تنتهج، في ظل الرخاء الاقتصادي وثبات الأسواق، سياسات التوسع والانتشار على كافة الأصعدة، وتتبع سياسة الانكماش والاندماج خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة. وقد وجدت "المزايا" أن الخيار السليم يتمثل حاليا في اتباع سياسة التريث في التوسع الخارجي للشركة نحو أسواق جديدة، مقابل التركيز على إنجاز المشاريع الحالية، التزاما من الشركة بتسليم المشاريع إلى أصحابها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

من جهة أخرى، أوضح مروان بن خليطة عضو في لجنة إدارة الأزمة المالية في إمارة دبي أمس، أن دبي تشهد تأخيرا في السداد في سوق العقارات الفاخرة حيث تزداد الظروف المالية سوءا وأنه من المرجح حدوث اندماجات بين شركات التطوير العقاري الأصغر.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إنه "سيكون هناك المزيد والمزيد من التأخير في سوق العقارات الفاخرة إذا لم تمنح البنوك قروضا عقارية وزاد عدد المضاربين في السوق".

وأضاف بن خليطة أن الوقت الحالي هو المناسب لحدوث اندماجات بين شركات التطوير العقاري الأصغر وأنه يتوقع أن تقوم بعض الشركات بذلك. وأردف "إذا ما نظرنا للسوق فإن الاندماج بين الشركات الأصغر سيعطيها الثقة. ساندت وشجعت دوما الاندماجات الجيدة في أي قطاع طالما أضافت قيمة لهذا القطاع".وبن خليطة عضو في اللجنة التي تضم تسعة أعضاء والتي شكلت لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. وترفع اللجنة الاستشارية تقاريرها إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات.