[صقر قريش]

دعوة إلى تأسيس بورصة خليجية للسلع الغذائية

فايز المزروعي من الدمام
أكدت ندوة متخصصة أهمية بناء مخزونات استراتيجية غذائية في أكثر من موقع لدول مجلس التعاون الخليجي وفق أسس تخزين علمية تحافظ على النوعية والكمية.

وشددت الندوة التي نظمها أخيرا اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، واستضفتها العاصمة العمانية مسقط تحت عنوان "الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي"، على ضرورة تطبيق سياسة الشراء الموحد للسلع الغذائية الأساسية التي منها الأرز، القمح، السكر، الزيت، الذرة، الحليب، حليب الأطفال، واللحوم، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بتوافق هذه السياسة مع مبدأ المنافسة الحرة وعدم تعارضها مع مصالح القطاع الخاص الخليجي، وللاستفادة من خبرته أيضا في هذا المجال، إلى جانب عقد اتفاقيات جماعية مشتركة وموثقة بشروط واضحة مع الدول التي تستورد منها دول المجلس السلع الأساسية بما يضمن تنوع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية، ويضمن توافرها بشكل مستمر.

وحثت الندوة حكومات دول الخليج لتكثيف التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص نحو اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية تساند توفير الغذاء الصحي السليم بكميات كافية، وأسعار معقولة من خلال التعاون الإقليمي بين دول المجلس مجتمعة، وذلك مع ما يتماشى والتنمية الشاملة والمستدامة التي تنتهجها حكومات دول المجلس، حيث كان من ضمن التوصيات في هذا الشأن دراسة إنشاء هيئة استثمارية خليجية مستقلة معنية بالأمن الغذائي، تشجيع قيام شركات قٌطرية، أو شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف الاستثمار في القطاعات الزراعية المختلفة داخل دول المجلس وخارجها، إلى جانب إنشاء أجهزة خليجية في مجالات البيطرة والمبيدات الزراعية، خلق نوع من الربط الغذائي بين دول المجلس أسوة بالربط الكهربائي والمائي، دعم المبادرات الحكومية بإنشاء شركات متخصصة في قضايا الأمن الغذائي لكل دولة على حدة مع أهمية إيجاد آلية مناسبة للتكامل والربط الغذائي بين الدول، مؤكدة خطورة الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم والناجمة من نقص الغذاء بسبب التغيرات المناخية، ارتفاع الأسعار، الموانع التصديرية التي تضعها الدول المنتجة، واستخدام المنتجات الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي، وغيرها من الأسباب.

ودعت الندوة إلى الاهتمام بتطبيق السياسة الزراعية الخليجية المشتركة، ودراسة إقامة بورصة خليجية للسلع الغذائية، إلى جانب أهمية التنسيق المشترك فيما بين دول المجلس عند صياغة السياسات ووضع الخطط، الدراسات، المسوحات، البحوث، والمشاريع المشتركة، وتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالزراعة والاستثمار الزراعي نحو ما يحفز النهوض بهذا القطاع المهم، والتوعية بأهمية الترشيد في الاستهلاك الغذائي المنزلي وتغيير النمط الاستهلاكي السائد في سبيل التقليل من الكميات المستوردة، والتهيؤ لقبول البدائل الاستهلاكية المتاحة.

وتطرقت الندوة إلى أهمية ربط الاتفاقيات المتعلقة باستخدام العمالة بين دول المجلس والدول الأخرى الموردة لها، باتفاقيات أخرى خاصة بتسهيلات تقدم من تلك الدول للمستثمر الخليجي في مجال الأراضي الزراعية والمشاريع المرتبطة بالصناعات الغذائية، وعقد اتفاقيات واضحة لحماية الاستثمارات الخليجية ومعالجة القضايا الضريبية في الدول الأخرى المرشحة للاستثمار، إضافة إلى إعداد خريطة استثمارية واضحة في الدول المرشحة لقيام مشاريع استثمارية خليجية في مجال الأمن الغذائي.

وناقشت الندوة حجم الأزمة الغذائية الدولية، وتأثيرها في السوق الخليجية، وقدرة دول المجلس على توفير الأمن الغذائي للسكان عن طريق الإنتاج الداخلي أو الاستيراد الخارجي، والفرص المتاحة لتعزيز الإمكانات بما يضمن توافر السلع الغذائية الكافية والمناسبة خلال الفترة المقبلة وفق رؤية منهجية وبرامج معتمدة وآليات واضحة، موصية بأهمية دعم السياسات الزراعية الخليجية على المستويات القطرية والإقليمية والدولية، وذلك من أجل ضمان توفير المنتجات والسلع الغذائية بطريقة واضحة توفر الاستدامة بأفضل الوسائل الممكنة من خلال دراسة تغيير استعمالات الأراضي الزراعية المتأثرة بالملوحة والزحف العمراني بما لا يؤثر في الإنتاج الغذائي الأساسي والمساهمة في الأمن الغذائي، كما أوصت بزيادة الدعم المالي الموجه للإنتاج الزراعي المحلي في المجالات الزراعية المختلفة مع التركيز على المنتجات التي تحقق المزايا النسبية الكبيرة، وتقوية المشاريع الناجحة وتوسيعها من خلال إعادة هيكلتها ماليا وإداريا وفنيا، إلى جانب تشجيع عمليات الاندماج والتعاون الجماعي بين صغار المنتجين، ودعم عملياتهم المتعلقة بالمجالات الإنتاجية والتسويقية لتعزيز القدرة التنافسية، والتأكيد على أهمية حصول المستهلك على سلة غذائية متنوعة من المواد الكربوهيدراتية والبروتينات بمختلف أنواعها.