[عثمان الثمالي]

في نتائج مؤشر "سباب" - البريطاني لقياس ثقة الشركات للربع الرابع 2008

"ساب": 32 % من الشركات السعودية تفضل الاستثمار في الأوراق المالية و29 % في العقارات


"الاقتصادية" من الرياض
أكد تقرير صدر حديثا عن بنك "ساب" بقاء الأوراق المالية والودائع بمثابة الخيار الاستثماري المفضّل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن.
وقال التقرير إن استبيانه الذي شمل 623 شركة سعودية، أوضح أن 32 في المائة من عيّنة الشركات المشاركة في الاستبيان تفضل الاستثمار في الأوراق المالية والودائع، بينما تفضّل 29 في المائة منها الاستثمار في العقارات مقارنة بنسبة 50 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، و21 في المائة تفضل الاستثمار في الأسهم المحليّة مقارنة بنسبة41 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي. ويرى التقرير أنه ليس من المفاجئ أن تتغيّر تفضيلات المستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي، ولفت التقرير إلى أنه لم تُستَخدم نتائج السؤال المتعلّق بفرص الاستثمار في الحسابات الإحصائية للمؤشر، نظراً إلى طبيعتها الذاتيّة، لكنّ الإجابات عن هذا السؤال تبقى تسلّط الضوء على نظرة الشركات السعودية لفرص الاستثمار في السوق المحليّة.
ومثل الاستبيان المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة، توزعت بنسبة 35 في المائة من شركات المنطقة الوسطى، و34 في المائة من شركات المنطقة الشرقية، و31 في المائة من شركات المنطقة الغربية، وتبين أن 53 في المائة من الشركات المشاركة حققت ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية، مقابل 74 في المائة في الربع الثالث.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير حديث صدر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) شمل نتائج استبيان أجراه البنك لقياس اتجاه مؤشره الخاص بثقة الشركات السعوديّة واتجاهات السوق في المملكة، توقع 54 في المائة من الشركات التي شملتها العينة أن تشهد نموا اقتصاديا أقوى في الربعين الأول والثاني من العام المقبل 2009، وهي نسبة تعتبر أدنى بكثير من تلك المسجلة في الربع الثالث من عام 2008 والبالغة 89 في المائة.

ارتفاع الطاقات الإنتاجية
وسجلت نتائج الاستبيان الذي استهدف عينة مكونة من 623 شركة، مثّلت المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة، توزعت بنسبة 35 في المائة من شركات المنطقة الوسطى و34 في المائة من شركات المنطقة الشرقية و31 في المائة من شركات المنطقة الغربية، أن ما نسبته 53 في المائة من الشركات المشاركة في هذا الاستبيان قد حققت ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية، مقابل 74 في المائة في الربع الثالث؛ ويعكس هذا التغيير تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج المتوقّع، فيما خفّضت صناعات محدّدة مستويات إنتاجها بالفعل، حيث أشار التقرير إلى أن صناعة الفولاذ قد قلصت معدّل إنتاجها إثر هبوط سعر الفولاذ بأكثر من 70 في المائة في السوق المحلية خلال الشهور القليلة الماضية، في الوقت الذي يتوقع فيه ما نسبته 35 في المائة من الشركات المستطلعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية في عام 2009.

أثر الأزمة الاقتصادية العالمية
وأوضح التقرير أن البيئة الاقتصادية في المملكة ستبقى قوية خلال الربع الأول من عام 2009، مشيرا على أن هناك مؤشرات تدفع إلى توقّع استمرار معدلات النمو بمستوى أدنى من السابق، فخلافاً لتقريري الربعيْن الثاني والثالث لمؤشر ساب لثقة الشركات، تتوقع بعض الشركات، وتشكل 8.5 في المائة من عيّنة هذا الاستبيان، أنْ تشهد أنشطتها دورةً اقتصادية أبطأ من السابق.
وجاءت أهم إجابات الاستبيان والتي أوردها التقرير حول أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي، إذ يعتقد 14في المائة فقط من المشاركين في الدراسة أنّ اقتصاد المملكة لن يتأثّر بهذه الأزمة، بينما يعتقد 17في المائة منهم أنّه سيتأثر بها حتماً؛ في حين، يعتقد 58 في المائة منهم أنّه قد يتأثر بها. ويورد التقرير أن أهميّة هذه الإجابات تكمن في حقيقة أنّ المجموعة الأخيرة قد تتبنى رأياً أكثر سلبيةً عندما يتفاقم ركود الاقتصاد العالمي وتشعر المنطقة بأثره.

نمو الاقتصادي الحقيقي؟
وكشفت نتائج التقرير تراجع مستوى ثقة الشركات السعوديّة من 100.2 إلى 96.4 أيْ بمعدّل نسبي قدره 3.9 في المائة، وهو ثاني أكبر تراجع منذ بداية المؤشر، حيث أرجع التقرير أبرز العوامل التي أدت إلى مثل تلك النتائج إلى التباطؤ الذي تتوقّعه الشركات السعودية حالياً في النمو الاقتصادي، والظروف التمويلية الأكثر صعوبة، وارتفاع أسعار الفائدة في النظام المصرفي المحليّ، إلى جانب "المشكلتان المتتاليتان" المتمثلتان في هبوط أسعار النفط وأثره النفسي، إضافة إلى التأثير السلبي لتراجع سوق الأسهم في الثروة، إلى أن التقرير، وفي الوقت نفسه، يجد في توفر عاملين آخرين سببا في عدم انخفاض مؤشر الثقة إلى أدنى مما هو عليه، وهما؛ عامل الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار العقارات في الشركات، وعامل تراجع مستوى القلق من التضخم خلال العام المقبل 2009، فيما يورد التقرير أن أحدث النتائج تشير إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2008م يشكل ما نسبته 5 في المائة نظراً لنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.9 في المائة ونمو قطاع الصناعات النفطية بنسبة 3.8 في المائة.

أسعار النفط: التذبذب المدهش
ونتيجةً لتذبذب المستوى السعري لبرميل النفط ما بين 147 دولاراً صعوداً وخمسين دولاراً هبوطاً خلال بضعة أشهر فقط، فقد لفت التقرير إلى أن التنبؤات الاقتصادية قد فقدت معناها، مشيرا إلى أن أحدا ممّن استُطلعت آراؤهم في التقرير السابق لهذا التقرير لم يتوقع أنْ يتراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 110 دولارات، مؤكدا أن ملاحظات البنك (ساب) البحثية قد أشارت إلى أنّ صعود أسعار النفط كان غير مبرّر وحدث بسبب المضاربات، ويعتقد التقرير إلى أن هبوط مستوى أسعار النفط الحادّ هو أيضاً بفعل المضاربات لأنه لا يستند إلى انهيار الطّلب على الخام؛ إلى جانب حقيقة أن عقود النفط الآجلة تعود على المستثمرين فيها بأرباح خيالية، سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت.
وأورد التقرير مراجعته لتقديرات عائدات المملكة من وارداتها النفطية في عام 2008م، والتي انخفضت من 350 مليار دولار إلى 287 مليار دولار أي بنسبة انخفاض بلغت 18 في المائة، فيما يتوقع أن تسجّل المملكة في العام الجاري مستوى قياسياً مرتفعاً على صعيد هذه العائدات لأنها ستنمو بنسبة 40 في المائة تقريباً مقارنة بعائدات عام 2007، التي بلغت 205.5 مليار دولار؛ وهو ما سيمنحها دخلاً إضافياً يُعزز مناعة اقتصادها في المستقبل.



انحسار القلق من التضّخم
وفيما كان التضّخم أحد العوامل الرئيسية التي أثّرت سلباً في ثقة شركات المملكة خلال الفصول القليلة الماضية، فقد رصد التقرير تراجع نسبة الشركات القلقة من ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية إلى 30 في المائة فقط، مقارنةً بنحو 64 في المائة في الربع الثالث من العام 2008م، أورد التقرير أن نسبة الشركات التي تتوقع الآن أنْ يؤثّر التضّخم سلباً في أدائها بلغت 42 في المائة فقط، في مقابل 71 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، وأكد التقرير أنّ القلق بشأن النمو ومن الانكماش المتوقع حلّ محلّ القلق من التضّخم.
وفي الوقت الذي جاءت فيه تأكيدات الدراسات البحثية التي يجريها البنك وخصوصا في الأسابيع القليلة الماضية أن معدّل التضّخم في المملكة، كما في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، قد بلغ ذروته، وأنه من المتوقع أنْ يبلغ متوسط معدّل التضخم في العام الجاري 9.7 في المائة، أورد التقرير أن التقدير الأولي لهذا المتوسط خلال العام المقبل هو 5.6 في المائة نظراً للتراجع في معدل الطلب المحلي. وذلك لأنّ تأثير المعطيات الأساسية سيؤدي إلى انخفاض متوسط معدّل التضّخم في عام 2009، لا سيما في نصفه الأوّل.
وأكد التقرير ضرورة مراقبة مدى تأثُّر تكاليف المعيشة الحقيقية بانخفاض الإنتاج وتراجع الطلب، ومدى قدرة المستوردين والتجّار على خفض أسعار البيع بالتجزئة كلما انخفضت تكاليف السلع المستوردة، خصوصاً السلع الغذائية، فقد استُهلكت السلع الغذائية التي تم استيرادها بأسعار مرتفعة وامتلأت المخازن بسلع جديدة تم استيرادها بأسعار أدنى؛ لذا، فإنه من المهم أن يوجد تخفيضاً مكافئاً في أسعار التجزئة.

الريال السعودي: تراجع قلق الشركات
ويرى التقرير أنه ليس من المفاجئ أنْ يتراجع قلق معظم الشركات السعوديّة حيال قضية العملة بصورة ملحوظة، قياساً مع الفترة ما قبل صيف العام الجاري، إذ أشارت نتائج الاستبيان استبعاد 86 في المائة من العينة المشاركة احتمال إعادة تقييم الريال، فيما لم يتوقع إلا 10 شركات فقط أنْ يتغيّر هذا الوضع في الربعيْن القادميْن، ليورد التقرير بناء على تلك النتائج أن القلق العميق الذي كان يثيره النقاش حول إعادة تقييم الريال لدى الشركات السعودية قد تلاشى عملياً في الوقت الراهن.
ولفت التقرير إلى انه انطلاقاً من الشعور بوجود علاقة بين العملة الخليجية الموحّدة وقضية إعادة تقييم الريال السعودي، فقد تم سؤال الشركات السعودية المشاركة في الاستطلاع عن رأيها في مدى إمكانية إنجاز هذه العملة بحلول عام 2012. لتأتي غالبية العينة ونسبتها 73 في المائة لا تتوقّع إنجاز هذه العملة في ذلك التاريخ المحدد.

تحوّل هيكلي في سوق العقارات
ومع بقاء أسعار العقارات المرتفعة تثير قلقا لدى عديد من الشركات السعودية، جاء التقرير ليرصد توقع 46 في المائة من عيّنة الشركات التي شاركت في الاستبيان أنْ تؤثر أسعار العقارات سلباً في أدائها خلال الربعيْن القادميْن، أي بانخفاض عن توقعات الربع الثالث من عام 2008، التي كانت نسبتها 68 في المائة، وأشار التقرير على أنّ هذه النسبة تُعدُّ الأدنى حتى الآن، بعدما كانت قد سجلت أدنى نسبة سابقة في الربع الأول من عام 2008، وبلغت 51 في المائة، فيما يتوقع نحو 31 في المائة من عيّنة الشركات أنْ تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض في الربعيْن القادميْن، وأكد التقرير إلى أن الأثر الإيجابي لمثل هذا الانخفاض قد لا يقتصر على تكاليف الإنتاج، بل قد يتعدّاها ليشمل مجمل قطاع الإسكان، وهو الأمر الذي قد يعزز رغبة الساعيين نحو امتلاك منازل بفضل انخفاض أسعار العقارات ومواد البناء أخيرا.
وتؤشّر المعطيات الواردة أعلاه إلى احتمال حدوث تحوّل هيكلي في سوق العقارات قد يُترجَم من خلال انخفاض الإيجارات، مع حدوث تصحيح عامّ في أسعار العقارات، ويرى التقرير أنّ تطورات أسواق العقارات الإقليمية ستؤثّر في سوق العقارات السعودية وستُخفّض أسعار العقارات في المملكة في 2009.

سوق العمل: أقل تعقيدا
وحيث إن توفير الموارد البشرية اللازمة يمثل أحد هواجس شركات المملكة لأنّ القيود المفروضة على استيراد العمالة قادرة على الحدّ من توسيع القطاع الخاصّ غير النفطي، أجاب فقط 26 في المائة من بين جميع المشاركين في الاستبيان الأخير،، مقابل 49 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، بأنّ شركاتهم لا تمتلك كل الموارد البشرية اللازمة؛ ويتوقع 10 في المائة منهم فقط، مقابل20 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، أن تعاني شركاتهم "نقصا حادا" في الموارد البشريّة خلال الفصول القليلة المقبلة، ولاحظ التقرير أنه يبدو أنّ أرباب العمل قد تحسّنوا في مجال توفير العمالة، وبحسب التقرير فإن ما نسبته 41 في المائة يعتبرون أن شركاتهم لديها ما يكفيها من الموارد البشرية مقابل 22 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، من هنا وجد التقرير أن مشكلة توفير العمالة أصبحت الآن أقل تعقيداً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.

الاقتراض وأسعار الفائدة: تفاؤل أقل
ولاحظ التقرير أنّ الشركات السعوديّة بدت أقل تفاؤلاً حيال سياسات القروض الفائدة التي تتبعها بنوك المملكة. إذ رأى 25 في المائة فقط ممّن شاركوا في الاستبيان أن هذه السياسات تتسم بالإيجابية، مقابل 38 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، بينما لم يعتقد أيٌّ منهم أنها إيجابية للغاية؛ في حين، اعتبرها 25 في المائة منهم فقط بأنها مقبولة، إلا أن 39 في المائة ممن استُطلعت آراؤهم يتوقع أنْ تُصبح هذه السياسات "صعبة".
ومقارنة بنسبة الربع الثالث من عام 2008 البالغة 54 في المائة، توقّع 29 في المائة فقط من المشاركين في الاستبيان الحالي أنْ تبقى أسعار الفائدة على حالها، بينما يتوقع 3 في المائة منهم أن ترتفع؛ في حين، يتوقع 68 في المائة منهم أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 25 إلى 100 نقطة أساس، وكانت مؤسسة النقد السعودي وخلال مرحلة ما قبل إعداد التقرير قد خفضت أسعار الفائدة مرتيْن بواقع 150 نقطة أساس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من عام 2008، ثم بواقع 100 نقطة أساس أخرى في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي. وأدى هذان الإجراءان إلى تراجع معدّل الفائدة بين المصارف على عقود الاقتراض لمدّة ثلاثة أشهر بنسبة 25 في المائة، لكنّ البنوك ترفع أسعار فوائد القروض التي توفّرها للشركات، وهو ما يزيد التكلفة الإجمالية لتمويل أنشطتها. إلا أن التقرير توقع أن التخفيضيْن الحاصلين في حجم الاحتياطي النقدي المطلوب سيحرّران نحو 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وقد يضمنان، بالتالي، استمرارية نمو القطاع الخاصّ في عام 2009، وإنْ بوتيرة أبطأ.



فرص الاستثمار: خيارات متغيرة
وأشار التقرير إلى بقاء الأوراق المالية والودائع في مثابة الخيار الاستثماري المفضّل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن، إذ يفضّل 32 في المائة من عيّنة الشركات المشاركة في الاستبيان الاستثمار في الأوراق المالية والودائع، بينما يفضّل 29 في المائة منها فقط الاستثمار في العقارات مقارنة بنسبة 50 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، و21 في المائة يفضلون الاستثمار في الأسهم المحليّة مقارنة بنسبة41 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، ويرى التقرير أن ليس من المفاجئ أن تتغيّر تفضيلات المستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي، ولفت التقرير إلى أنه لم تُستَخدم نتائج السؤال المتعلّق بفرص الاستثمار في الحسابات الإحصائية للمؤشر نظراً إلى طبيعتها الذاتيّة، لكنّ الإجابات عن هذا السؤال تبقى تسلّط الضوء على نظرة الشركات السعودية لفرص الاستثمار في السوق المحليّة.



مؤشر ثقة الشركات واتجاهات السوق
ويمتاز مؤشر البنك السعودي – البريطاني (ساب) بأنه أوّل مؤشر يبتكره بنك سعودي، ويُعنى بقياس ثقة الشركات السعوديّة واتجاهات السوق في المملكة بصورة فصليّة استناداً إلى دراسات شاملة ودقيقة يقوم بها البنك نفسه. حيث أنجزت الدراسة المتعلقة بمؤشر الثقة للربع الرابع من عام 2008، بين 17 و24 من تشرين الثاني (نوفمبر) واستهدفت عيّنة مكونة من 623 شركة، شملت قطاعات العقارات: 17 في المائة، الإنشاءات بنسبة 21 في المائة، المصارف والتمويل بنسبة 13 في المائة، النفط والغاز والبتروكيماويات بنسبة 11 في المائة، التسويق والإعلان بنسبة 8 في المائة، تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15 في المائة وقطاعات أخرى بنسبة 21 في المائة، فيما شملت قائمة المناصب التنفيذية التي شاركت في الدراسة على رؤساء مجالس الإدارة بنسبة 8 في المائة، الرؤساء التنفيذيون بنسبة 14 في المائة، نوّاب الرؤساء بنسبة 30 في المائة، مديرو الحسابات بنسبة 13 في المائة، مديرو المناصب المتوسّطة بنسبة 26 في المائة وصغار المديرين بنسبة 9 في المائة، وترتكز منهجية البحث على اعتبار أن القيمة الأساسية لمؤشر ساب لثقة الشركات هي 100، والنتائج الإيجابية هي التي تفوق هذه القيمة، بينما تشير النتائج التي تقل عن 100 إلى ظهور منحىً سلبيٍّ في ثقة الشركات.