[عثمان الثمالي]

خبير أممي: الاحتياطيات المقوّمة بالدولار ستفقد كثيرا من قيمها في الفترة المقبلة
الأمم المتحدة: نمو الاقتصاد العالمي 1 % في 2009

حسن أبو عرفات من الدوحة
رجح تقرير للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1 في المائة في 2009 من 2.5 في المائة هذا العام بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية، بل وقد يحدث انكماش إذا اتضح أن حزم التحفيز كانت أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان. وتعد هذه التوقعات أكثر تشاؤما من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي قدر أيضا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، لكنه لم يضعه عند مستوى 1 في المائة. وحث تقرير"وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009" الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية الذي تستضيفه الدوحة، على برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب على الدول الفقيرة.

وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 3.5 إلى 4 في المائة في الفترة من 2004 إلى 2007 ويقول التقرير إن المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد. وقال التقرير"معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي إلى دول نامية واقتصادات في طور التحول.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


رجح تقرير للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1 في المائة في 2009 من 2.5 في المائة هذا العام بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية بل وقد يحدث انكماش إذا اتضح أن حزم التحفيز كانت أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان. وتعد هذه التوقعات أكثر تشاؤما من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي قدر أيضا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، لكنه لم يضعه عند مستوى 1 في المائة. وحث تقرير"وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009" الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية الذي تستضيفه الدوحة على برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب على الدول الفقيرة.

وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 3.5 إلى 4 في المائة في الفترة من 2004 إلى 2007 ويقول التقرير إن المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد. وقال التقرير"معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي إلى دول نامية واقتصادات في طور التحول. من شأن تنسيق تحفيز مالي واسع النطاق بين الاقتصادات الرئيسية أن يدرأ أسوأ ما في الأزمة لكنه.. لن يحول دون تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي في 2009".

ويهدف اجتماع الدوحة إلى تعزيز أهداف الأمم المتحدة بشأن الحد من الفقر المدقع لكن تخيم عليه الأزمة المالية والمواجهة بين الدول الغنية والنامية بشأن إصلاح النظام المالي الحالي الذي يقوم على اتفاقية بريتون وودز.

والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هو الزعيم الغربي الوحيد الذي حضر المؤتمر مما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى انتقاد قادة الدول الغنية لعدم حضورهم بأعداد أكبر.

وبدلا من إحراز تقدم في المحادثات عقب اجتماع سابق في مونتيري في المكسيك عام 2002 ينصب اهتمام الأمم المتحدة وشركائها المانحين على حماية المكاسب المحققة وضمان الوفاء بالمساعدات التي قدمت تعهدات بشأنها وذلك نظرا للأزمة المالية العالمية.

ودعا التقرير إلى تعزيز تنظيم مؤسسات أسواق المال ورصد سيولة عالمية كافية وإصلاح نظام الاحتياطي العالمي وتشديد الرقابة الاقتصادية العالمية لتفادي أزمات مماثلة في المستقبل.

وقال "كان يجب ألا تفاجئ الأزمة أحدا. حيرة المحللين وصناع السياسات بشأن حجم الأزمة لا تشير إلى استهانة هائلة بالأسباب الأساسية الكامنة للأزمة فحسب بل وأيضا إلى إيمان أعمى بقدرة أسواق المال غير المقيدة على تنظيم نفسها". وأوضح التقرير أن تدفق رأس المال من الاقتصادات الصاعدة إلى المتقدمة لا يزال أضخم منه في الاتجاه المعاكس وأن صناديق الثروة السيادية للأسواق الصاعدة نمت إلى نحو أربعة تريليونات دولار في نهاية العام 2008. وشهدت تكلفة الاقتراض الخارجي ارتفاعا حادا منذ ذلك الحين بالنسبة للدول النامية. ويقول التقرير إن أسواق الأسهم تراجعت في حين أصبحت أسواق العملات والسلع الأولية شديدة التقلب. ومع تفاقم تباطؤ نمو الصادرات يتحول ميزان المعاملات الجارية لبلدان كثيرة إلى كفة العجز.

وقال التقرير "لضمان تحفيز كاف على المستوى العالمي سيكون من المرغوب فيه تنسيق حزم التحفيز المالي عالميا".

إلى ذلك، لم يستبعد روب جوز مدير سياسات التطوير والتحليل في الإدارة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة أن يؤدي هبوط سعر صرف الدولار إلى انخفاض أصول دول مجلس التعاون المقومة بالعملة الأمريكية وينعكس سلبا على الاحتياطيات النقدية التي قال إنها ستخسر قيمها إذا استمر أداء الأسواق الدولية على وتيرتها الحالية وطالب دول المنطقة بضرورة أخذ مبادرات للتحفيز المالي والتركيز على اقتصادياتها الوطنية بالدرجة الأولى.

وبين أن دول الخليج والصين سوف تشتري العديد من سندات الخزانة العالمية. وقال إن الدول المتقدمة في مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان أطلقت تعهدات بضخ سيولة قيمتها 11 تريليون دولار لإنقاذ المؤسسات الدولية ومعالجة الأزمة المالية الحالية. وأوصى الخبراء الاقتصاديون في الأمم المتحدة الاضطلاع بعمليات حفز اقتصادي ضخم تتسم بالتماسك والتضافر والتنسيق على أساس علمي مع ربط هذه العمليات بحتميات التنمية المستدامة وان يتصدر تلك التدابير الإجراءات المتعلقة بالسيولة وزيادة رأس المال.

وأوصى التقرير الذي صدر أمس خلال مداولات المؤتمر الدولي للتمويل من اجل التنمية المنعقد حاليا في الدوحة بضرورة الأخذ بتنظيمات أكثر قوة للأسواق والمؤسسات المالية والاضطلاع بتوفير سيولة مالية كافية والقيام بإصلاح للنظام الاحتياطي الدولي والنهوض بإدارة اقتصادية عالمية تتميز بمزيد من الشمولية والفعالية.

ووفقا للتقرير فإن نمو الإنتاج العالمي سوف يصل إلى معدل هزيل يبلغ 1 في المائة عام 2009 مقارنة بـ 2.5 في المائة عام 2008 مع وجود نسب نمو عالية خلال السنوات الأربع السابقة راوحت بين 3 في المائة و4 في المائة. وذكر التقرير أن العام القادم سيشهد تراجع الإنتاج العالمي بمعدل 0.5 في المائة في البلدان المتقدمة و يبلغ متوسطه 5.3 في المائة في البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية و6.4 في المائة في البلدان النامية كمما يقود إلى هبوط شامل في دخل الفرد إلى 1 في المائة عام 2009 وفقا للسيناريوهات المتشائمة. وحذر التقرير بأن استمرار الضغوط الائتمانية لفترة طويلة مع عدم استعادة الثقة بالقطاع المالي خلال الأشهر المقبلة فإن البلدان المتقدمة ستدخل مرحلة ركود عام 2009 مما يضعف النمو الاقتصادي في البلدان النامية إلى مستوى 2.7 في المائة مما يعرض قدرة هذه البلدان على الاستمرار في الاضطلاع بجهود الحد من الفقر وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. وطالب الخبراء بتوفير حوافز مالية بطريقة منسقة على الصعيد الدولي وربطها بأهداف إنمائية مستدامة تتميز بطول الأجل والموارد الهائلة لتسهم في بناء الهياكل الأساسية للاقتصاد وإنتاج الغذاء ودعم التعليم والصحة ومصادر الطاقة المتجددة لمساعدة البلدان النامية على تنويع اقتصادها وتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.

وأشار التقرير إلى تزايد المديونية الصافية للولايات المتحدة التي يتوقع أن تبلغ 2.7 تريليون دولار نهاية عام 2008 بعد أن كانت في مستوى 2.5 تريليون دولار عام 2007 وأن التكيف المضطرب لحالات الاختلال العالمية والهبوط الحاد للدولار لا يزالان من المخاطر الرئيسية القائمة مما يجبر المستثمرين الهروب من الأصول المقومة بالدولار والذي سماه التقرير بـ "المفزع الآمن" مما يزيد من مشاكل الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وقدم خبراء الأمم المتحدة جملة من المعالجات تتضمن الاضطلاع بإصلاحات أساسية للنظم القائمة التي تشمل التنظيم والإشراف الماليين وإصلاح النظام الاحتياطي الدولي الراهن والابتعاد شبه الكلي عن دور الولايات المتحدة والاتجاه نحو نظام يستند إلى أطراف متعددة وعملات متنوعة، إضافة إلى تعديل توفير السيولة والآليات المالية التعويضية والاضطلاع بدور رائد من قبل صندوق النقد والبنك الدولي في مجال التنسيق السياسي الدولي وإعطاء أهمية متزايدة لمشاركة البلدان الناشئة والنامية.

وأشار الخبراء إلى أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة شاملة والأولى من نوعها منذ الثلاثينيات ومن الصعب إخماد نيرانها.